وأعرب وزير الطاقة جبران باسيل عن أمله في صدور هذا المرسوم، وقال لـ"السفير" ان هذا الامر بالغ الاهمية بالنسبة الى لبنان، وبعد صدور المرسوم سنشرع سريعا في التعيين، على طريق إطلاق المناقصات. ويمكن القول ان هذا الامر هو تطور مهم جدا يضع هذا الملف على السكة الصحيحة التي تخدم مصلحة لبنان واللبنانيين.
يتزامن ذلك، مع "خلاف صامت" داخل الحكومة حول ملف الكهرباء، ولا سيما ما يتصل بموضوع استئجار بواخر الكهرباء الذي يبدو انه محكوم بنظرتين متناقضتين بين رئيس الحكومة ووزير الطاقة.
ونفى ميقاتي ما قيل عن قرار اتخذه بوقف الاستعانة ببواخر لتوليد الطاقة الكهربائية، وأعلن أمام الصحافيين المعتمدين في السرايا ان ما قيل في هذا الموضوع غير صحيح، "ذلك أنني أعلم تماماً ضرورة استقدام هذه البواخر، لكنّ الأشخاص أنفسهم الذين ينتقدون اليوم تأخير البواخر، سينتقدون أكثر بكثير، إذا ما تمت العملية بالطريقة المعتمدة حالياً، وسيطرحون أسئلة كثيرة من نوع لماذا رست المناقصة على زيد أو عمرو؟ فمن هذا المنطلق، أنا أحرص على وضع المناقصة في إطارها السليم وبكل شفافية".
في المقابل، أكدت مصادر في وزارة الطاقة والمياه ضرورة السير سريعا في هذا الأمر، خاصة انه يحمل صفة الاستعجال الشديد وتجنبا لكارثة كهربائية في الصيف المقبل.
وأوضحت المصادر حكاية "بواخر الكهرباء"، مشيرة الى ان مجلس الوزراء وافق في جلسته التي عقدها في 10 تشرين الثاني 2011 على طلب الوزارة باعتماد خيار استئجار الطاقة من خلال البواخر، وألف لهذه الغاية لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة وعضوية كل من وزراء الطاقة والمالية والبيئة للتفاوض مع الشركات المتقدمة بمؤازرة استشاري دولي يعين لهذه الغاية.
وأشارت المصادر الى ان الوزارة عيّنت في 26 كانون الاول 2011، بعد استقصاء أسعار وعروض، الاستشاري الدولي( بويري)، وذلك بعد التشاور والاتفاق مع اللجنة الوزارية، وقد سمّى كل من رئيس الحكومة ووزيري الطاقة والمالية مندوبين فنيين عنهم لمتابعة العملية برمتها.
ولفتت المصادر الى ان الاستشاري، قيّم العروض، وُرفعت النتائج الاولية خلال اجتماع عقدته اللجنة الوزارية في 2 شباط الماضي، وبناء على هذه النتائج اختيرت الشركات الثلاث الانسب من بين المتقدمين، على ان تعقد اللجنة اجتماعا مع الشركات المختارة، وهذا ما حصل في اجتماع عقدته اللجنة الوزارية في 6 من الشهر نفسه، حيث أُبلغت تلك الشركات بالقبول المبدئي باستمرارها في العملية، كما طُلب اليها ان ترسل بعض التوضيحات.
وبعد ذلك، بحسب المصادر المذكورة، كلفت اللجنة الوزارية وزيري الطاقة والمالية بعقد مفاوضات اخيرة مع الشركتين المؤهلتين، وتكليف المندوبين بزيارة الشركتين في بلادهما والبدء بإعداد العقود والشروط والضمانات المالية اللازمة، وفي هذا الاطار عقد الوزيران المعنيان لقاءً مع الشركتين في 17 شباط الماضي وتباحثا معهما في إمكانية خفض الاسعار المقدمة، وأبدت الشركتان استعدادهما للتجاوب عند أخذ القرار النهائي، ومن هنا تقرر إرسال اللجنة الفنية لزيارة الشركتين والتأكد من صحة العروض المقدمة، ومن قدرات الشركتين على الايفاء بتعهداتهما، على ان يتم بموازاة ذلك، العمل على استكمال كل الاجراءات توفيرا للوقت.
وأشارت المصادر الى ان اللجنة الفنية الممثلة لرئيس الحكومة والوزراء المعنيين، قامت بزيارة المواقع المطلوبة في تركيا والولايات المتحدة الاميركية، وأعدّت تقريرا أوليا حول نتائج الزيارة، وأوضحت ان الشركة التركية "كارادنيز" هي المؤهلة حاليا لتقديم الباخرة الاولى الى معمل الذوق للمرحلة الاولى في أربعة أشهر كما كان متفقا، كون جهوزية الباخرة العائدة لها، هي عالية حاليا. كما ارتأت اللجنة الفنية طلب مستندات إضافية من الشركتين بخصوص الباخرة الثانية المطلوبة لمعمل الجية لكي تستطيع المقارنة بين العرضين. وبعد تسلمها الايضاحات والمستندات اللازمة من الشركتين، أعدّت اللجنة الفنية التقرير النهائي مشتملا التوصيات المناسبة في شأن الاختيار بين احدى الشركتين للمرحلة الثانية في ستة أشهر كما كان متفقا عليه.
وأوضحت المصادر ان وزير الطاقة جبران باسيل راسل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بكتاب في التاسع من الشهر الحالي، طالبا دعوة اللجنة الوزارية الى الانعقاد بالسرعة اللازمة لمناقشة التقرير النهائي الذي أعدّته اللجنة الفنية، واتخاذ القرار المناسب بالنسبة الى المرحلة الاولى (4 أشهر) والمرحلة الثانية (ستة أشهر)، وترك الباب مفتوحا لكل الشركات المشاركة والراغبة للمرحلتين الثالثة (9 أشهر) والرابعة (12 شهرا)، وذلك بسبب أولوية عامل الوقت، واقتراب الصيف من جهة، وإطلاق مناقصة إعادة تأهيل معملي الذوق والجية التي تحددت في حزيران 2012، والتي ما عاد وضع المعامل فيها يحتمل الانتظار.
