وفيما كان الرقم الأولي يفيد بأن مجموع اللحوم المضبوطة عندهما يساوي 25 طناً، أظهرت نتائج الفرز، أمس، أن الرقم الفعلي وصل إلى 181 طناً، موزعة كالتالي: 171 طنا من اللحوم، وعشرة أطنان من الأسماك والأجبان، بالإضافة إلى كميات من الدجاج.
وبيّنت عمليات الفرز أن الكميات الكبيرة من المواد الفاسدة كانت في حوزة سميح، الذي عثر في مستودعه على 160 طناً (من لحوم وأسماك ودجاج وأجبان)، بينما ضبط عند شقيقه سليمان 21 طناً، في مستودع الملحمة التي يملكها.
وفي حين أحالت النيابة العامة في بيروت ملف التحقيق، على قاضي التحقيق الأول في بيروت غسان عويدات، فإن علامات استفهام كبيرة تُطرح في السياق، خصوصاً بعدما سبّبت الفضيحة هلعاً كبيراً بين المواطنين.
ومن أبرز الأسئلة التي تعمل التحقيقات على استبيانها: ما هو العدد الفعلي للمواد الفاسدة التي وزّعت في السوق، على ملاحم ومطاعم وفنادق وتجّار لحوم بالجملة؟ لماذا لم تعمد الأجهزة المعنية إلى التدقيق في بضائع سميح علماً بأنه تم تسطير محاضر ضبط بحقه أكثر من ثلاث مرّات؟ ما هي السبل لمعرفة الكميات التي وزعها كل من الشقيقين على تجّار اللحوم، الذين بدورهم يوزعون اللحوم على الملاحم التي تبيع اللحوم للمواطنين؟
تشير المعلومات الأولية، إلى أن مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، قد كشفت على نحو مئة مؤسسة تجارية، يُشتبه في أنها كانت تشتري بعض المواد الغذائية من الشقيقين، و«كانت النتائج سليمة، إذ تبيّن أن مواد هذه المؤسسات سليمة، لكن لم نعرف بعد ما هي المؤسسات التي لم تكن مدرجة على الفواتير الموجودة عند الشقيقين».
وفيما أكد سميح، في إفاداته للقوى الأمنية، أنه كان في طور تلف مجمل المواد المنتهية الصلاحية التي يملكها، معللا سبب بقائها إلى أنه كان سيصدّرها إلى سوريا لكن الأوضاع الحالية لم تسمح بذلك، فإن مصادر معنية أكدت لـ«السفير» أن سميح كان يعمل على تغليف البضائع لإعادة بيعها في السوق المحلية، علماً بأنه تم العثور على مواد جرى تغيير تواريخها الحقيقية.
وبدا غريباً تأكيد أكثر من مصدر أمني وقضائي واقتصادي، أنه «حتى الآن، لا توجد أي وثيقة، أو مستند، أو دليل قاطع، على أن الشقيقين وزّعا كميات معينة لهذه المؤسسة أو تلك، لذلك كان الادّعاء الأولي عليهما بمحاولة القتل».
لكن، إذا كان، حتى الآن، لا يوجد أي دليل قاطع على جرم توزيع هذه المواد، فعلى أي جرم تم توقيفهما؟ تجيب المصادر المعنية: «ينص القانون على ضرورة إخبار التاجر لمصلحة حماية المستهلك، أن البضاعة التي استوردها قد انتهت صلاحيتها، كي يصار إلى تلفها، وإلا فتتم معاقبته على أنه يجهّز لتوزيعها، وبالتالي يساهم في قتل الأرواح عن سابق إصرار وتصميم».
وعلى الرغم من عدم توافر معطيات وبراهين دامغة تثبت أن الشقيقين وزعا كميات معينة على مؤسسات تجارية، إلا أن المعنيين في القضية، يؤكدون أن «التحقيقات ستؤدي إلى كشف التفاصيل كافة، خصوصاً أنه من غير المنطقي أن يحتفظ التاجر بكميات كبيرة من المواد الفاسدة، لأسباب بريئة».
وتعمل التحقيقات الحالية على معرفة كيفية وصول 170 كرتونة (كل واحدة تزن 25 كيلوغراماً) من اللحوم الفاسدة من الصين إلى لبنان، كانت وجهتها (وفق الأوراق الملصقة عليها) إلى «إسرائيل»، مستندة إلى سؤال بلا جواب حتى الآن: هل رفضت «إسرائيل» استيرادها، وبالتالي ابتاعها سميح ن.، أم ثمة فرضيات أخرى؟
بداية التوقيف
ما إن أعلن عن توقيف كل من سميح وشقيقه سليمان، حتى بدأت الإشاعات تتردد في كل اتجاه: ثمة من قال ان المداهمة الأمنية حصلت إثر ورود معلومة تفيد بوجود أسلحة في الملحمة، وثمة من قال ان جهة سياسية أرادت الانتقام من سميح ن.، لأنه يُعتبر مفتاحاً انتخابياً لتيار سياسي في الطريق الجديدة، وغيرهما من الأخبار السريعة الانتشار.
لكن الرواية الأمنية تشير إلى أن الاشتباه الأول كان بسليمان، بعدما عرفت المديرية العامة لأمن الدولة، من أحد مخبريها، أن الرجل يبيع لحوماً منتهية الصلاحية.
بعد ورود المعلومة، أوفدت المديرية «زبوناً» وهمياً كي يتأكد من صحة الخبرية، فاستطاع الرجل ابتياع كمية من اللحوم، مدموغة بورقة مزيفة، فوق الختم الحقيقي لتاريخ انتهاء صلاحيتها.
وصباح الأربعاء الماضي، بعد ساعات من إرسال المخبر الأمني، داهمت دورية من المديرية الملحمة في طريق الجديدة - صبرا، فصادرت 21 طناً من اللحوم الفاسدة، ثم «تمكنا من الوصول إلى ملحمة ومستودع سميح، وهناك كانت العجائب والغرائب»، وفق مصدر أمني متابع
