بالرغم من أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنهى إعداد صيغة مشاريع قطع حسابات الاعوام بين 2006 و2010، وهي تنص على فصل المشاريع (لكل سنة مشروع على حدة)، لن تطرح هذه المشاريع في جلسة مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال، لأن وزارة المال لم تنه بعد إعداد جداول أرقام النفقات والواردات.
كذلك الامر بالنسبة إلى ملف التعيينات الذي غاب هو الآخر عن جدول أعمال الجلسة التي تنعقد قبل ظهر اليوم في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان، ومن غير المتوقع بحث بعضها من خارج الجدول. وفيما أكدت أوساط ميقاتي لـ«الأخبار» أن ثمة دفعة من التعيينات سيُنجزها مجلس الوزراء قريباً، أشارت مصادر في الأكثرية، إلى أن هذا الملف ما زال عالقاً بين بعبدا والرابية ولاسيما في ما يتعلق برئاسة مجلس القضاء الأعلى. ووضعت المصادر تعيينات عمداء الجامعة اللبنانية، وهي الأبسط، مقياساً لما سيؤول إليه الملف برمته، موضحة انه في حال تمت التعيينات المذكورة فإن الملف يكون قد سلك طريقه، أما في حال تعثرها فسينعكس ذلك على التعيينات الأخرى.
وبالنسبة إلى الجلسة النيابية التشريعية المقررة غداً، فالاتجاه هو نحو اكتمال نصابها، بعدما أكدت أوساط الأقلية ونواب جبهة النضال الوطني حضورها.
وعلمت «الأخبار» أن الرئيس نجيب ميقاتي والنائب ميشال عون التقيا مساء أمس على مائدة صديق مشترك. وقالت مصادر مطلعة إن هذا اللقاء «العادي» يساهم في تمتين العلاقة المستجدة بين الطرفين. ولفتت مصادر أخرى إلى أن هذه العلاقة «تتسم بالإيجابية في هذه الايام»، وانعكست على الأقل على واحد من الملفات العالقة بين الطرفين، وهو ملف استئجار بواخر إنتاج الكهرباء. فبعدما أكد مقربون من ميقاتي تلقي رئيس الحكومة لعرض من شركة أجنبية تطلب سعراً ادنى مما طلبته الشركتان التركية والأميركية (صاحبتا العرضين الأدنى من بين الشركات التي تقدمت بملفاتها إلى اللجنة الوزارية التي يرأسها ميقاتي)، جاء الرد أمس من النائب ميشال عون متمنياً الحصول على عروض أفضل، بهدف التوفير على الخزينة اللبنانية. وكان المقربون من ميقاتي ومطلعون على ملف البواخر قد اكدوا أن شركة جديدة دخلت على الخط وقدمت عرضاً ببيع الكيلو واط ــ ساعة للبنان بكلفة ادنى بـ2 سنت أميركي مما عرضته الشركتان التركية والأميركية، ما يعادل وفراً يفوق الـ300 مليون دولار أميركي خلال ثلاث سنوات. لكن مصادر متابعة للملف عبرت عن أملها في أن يكون هذا «العرض جدياً»، متوقفة عند عدم تقدم الشركة المعنية بعرضها خلال فترة استدراج العروض، علماً بأن المناقصة أعيدت مرتين. وتمنّت ألا يكون هذا العرض كغيره من العروض التي استبعدت من المناقصة، والتي تطلب شركاتها «دفعة مالية كبيرة على الحساب»، ومهلة عام واحد لتركيب البواخر، «أي أنها تأخذ المال من لبنان لتجهيز الباخرة ثم تعود لتبيعنا خدماتها».
ولفتت المصادر إلى أن عرضَي الشركتين التركية والأميركية تقدما على غيرهما بالسعر والوقت، لكونهما يضمنان وصول البواخر في غضون 4 أشهر من توقيع العقود. ولفتت المصادر إلى أن اللجنة الفنية اللبنانية التي زارت الولايات المتحدة الاميركية وتركيا للاطلاع عن كثب على أوضاع الشركتين لاحظتا تقدم ملف الشركة التركية على الثانية، لأن للتركية (وكيلها في لبنان نقيب المهندسين الأسبق سمير ضومط) تجربة واسعة في هذا المضمار، بخلاف الشركة الأميركية التي لم تنفذ إلا عدداً ضئيلاً من المشاريع المماثلة في العالم.
الراعي يجمع المسيحيين
في هذه الأثناء، استمر الانشغال الرسمي بالشبكة الأصولية المكتشفة، وقد اطلع الرئيس سليمان من قائد الجيش العماد جان قهوجي على تفاصيل هذا الموضوع والتحقيقات الجارية في شأنه، مثنياً على كشف الجيش أفراد الشبكة. من جهة أخرى، نوه سليمان خلال استقباله النائب البطريركي العام المطران رولان ابو جودة والمطارنة الجدد المعينين، بمواقف الراعي، مشيداً «بدعمه للديموقراطية بعيداً من الأحادية والعنف والتطرف».
وفي سياق آخر، ذكرت مصادر نيابية لـ«الأخبار» أن البطريرك الماروني بشارة الراعي دعا إلى لقاء للنواب المسيحيين ورؤساء الأحزاب في الثالث من نيسان المقبل، للبحث في ملف قانون الانتخابات النيابية. ولفتت المصادر إلى ان اللجنة (تضم ممثلين عن التيار الوطني الحر والمردة والقوات اللبنانية والكتائب) المكلفة من لقاء بكركي الأخير بالتواصل مع الجهات السياسية لاستمزاج رأيها في قانون الانتخابات ستجتمع غداً الخميس لوضع تقريرها النهائي وتوصياتها تمهيداً لاجتماع بكركي المقبل.
بدوره، رد عون بعد الاجتماع الأسبوعي لتكتله، على مواقف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع من دون أن يسميه، من البطريرك الراعي، متوجهاً إلى جعجع بالقول: «نعرف ماذا حصل في الجنوب والجبل حيث مر جعجع، وليس هو من سيعلمنا الكلام، رسالتنا يجب ان تصل لصاحب العلاقة من خلال ما نقوله الآن».
ورد الراعي، بعد عودته من قطر امس، على جعجع بالقول: «مَن يقرأ النص الكامل عنده كل الاجوبة، اما اجتزاء قراءة النصوص كما اولئك الذين يقرأون كلمة «لا إله» فقط ولا يتبعونها بكلمة «إلا الله» وقول «لا إله» وحدها هي قول الجاهل، ونحن مشكلتنا في لبنان عن عمد او غير عمد هي مشكلة من لا يقرأ النص بكامله». وفي حديث إلى قناة «الجزيرة» القطرية، قال الراعي رداً على سؤال: «نعم أخاف من سلاح حزب الله إذا بقي خارج الاستراتيجية الدفاعية، ولذلك نقيم مع قيادته التي نحترمها حواراً»، مذكراً بمطالبته «الاسرة الدولية بتطبيق القرارات الدولية لايجاد حل لسلاح حزب الله». وأكد احترامه لقرارات الحكومة الراهنة التي «وضعت صيغة الجيش والشعب والمقاومة في بيانها الوزاري».
تظاهرتان في تلة الخياط
وفي سياق تداعيات الأحداث السورية على لبنان، رافقت زيارة السفير السوري علي عبد الكريم علي لمفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني، تظاهرة احتجاجية لمناصري تيار المستقبل حيث تجمع العشرات منهم قرب المبنى الذي يقطنه قباني في تلة الخياط، ما ادى إلى حصول تجمع مضاد تحت منزل الوزير السابق عبدالرحيم مراد في الشارع نفسه، لمناصرين لمراد وشاكر البرجاوي، داعمين لدار الفتوى. وجرت اتصالات مع قوى الأمن والجيش أسفرت عن انسحاب مناصري «المستقبل» من الشارع.
وكان السفير علي عبدالكريم نقل عن المفتي قباني بعد لقائه في دار الفتوى، تشديده على «العلاقة الاخوية بين لبنان وسوريا، وضرورة نبذ الفتنة والحفاظ على العيش المشترك في كل من البلدين». وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام ان قباني ابلغ السفير السوري إدانته «لإراقة الدماء» في سوريا، مبدياً تخوفه وقلقه مما ستؤول إليه مجريات الأحداث في سوريا. كما زار علي وزير الخارجية عدنان منصور وشدد على «ضرورة الاستمرار في ضبط الحدود اللبنانية ــ السورية».
اعتراض كويتي على باسيل
على صعيد آخر، انسحب الانقسام النيابي في الكويت إزاء الأزمة السورية إلى العلاقات مع لبنان والمسؤولين اللبنانيين، حيث طلب عدد من النواب الإسلاميين منع وزير الطاقة جبران باسيل من دخول البلاد، للمشاركة في «منتدى الطاقة الدولي» الذي تنظمه مؤسسة البترول الكويتية، لاعتباره «مؤيداً للنظام السوري». لكن بالرغم من ذلك حضر باسيل إلى الكويت، وشارك في المؤتمر، كما حضر عشاء أقامه أبناء الجالية اللبنانية على شرفه.
فرنسا تخفض عديدها في اليونيفيل
وفي تطور يتعلق بالاستراتيجية الجديدة لقوات الـ«يونيفيل»، قررت فرنسا خفض عديد كتيبتها في الجنوب. وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو انه «اعتبارا من نيسان، ستخفض فرنسا عديد كتيبتها بنحو 400 جندي، ليصل بذلك عديد القوات الفرنسية الى زهاء الف عنصر بحلول صيف 2012، بموجب توجهات المراجعة الاستراتيجية التي نقلها الامين العام للامم المتحدة بان كي - مون».
