لفت وزير الاشغال غازي العريضي الى ان "رئيس جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط وضع علم الثورة السورية على ضريح والده ليقول له "كنت على حق"، مضيفا "كان كمال جنببلاط يتوقع ما يجري في العالم العربي وينتظر الساعة التي ينتفض فيها الناس ضد السجن العربي الكبير، وكان مؤمنا بحتمية ان التغيير آت، والقمع لا يمكن ان يستمر والحرية لا يمكن ان تصد".
وأشار في حديث لـ"النهار" الى اننا " امام واقع سياسي ومعادلة سياسية معينة سألنا اكثر من مرة من يغمزون من هنا وهناك، ما هو مفهوم الاكثرية؟ هل تعني ان يأتي طرف، ايا يكن، ويقول اريد كذا وكذا وعلى الجميع الوقوف في الصف بالنظام المرصوص ويلتزم؟"، مؤكدا "نحن لدينا ثوابت، وعلى اساسها دخلنا الحكومة، واذا اتخذنا موقفا شعر البعض انه لا يسهل له امراً، فهذا لا يعني اننا نستمتع بلعبة بيضة القبان"، مشيرا الى ان "لنا ثقل سياسي متواضع في هذا البلد لكنه مؤثر، هل يقرون بذلك ام لا؟ هذا شأنهم، اما نحن فلا نستطيع ان نلغي انفسنا من اجل احد"، مشددا على اننا " موجودون في اكثرية في الحكومة، ولكن في الممارسة السياسية ماذا تعني الاكثرية؟ ان يأتي احد برأي غير واقعي ومنطقي ونتبناه فقط لنؤكد اننا اكثرية فحسب؟ هذا غير مقبول وغير منطقي".
وأكد اننا "لسنا في جيب احد"، مضيفا "نحن لدينا ثوابت معينة نبني مواقفنا على اساسها، لا نقطع التزاما على انفسنا ثم نغير، مثلا: منذ البداية التزمنا المحكمة الدولية ولم نغير، في التعيينات لا نوقع على بياض لاحد لاننا نريد ان ننصف اصحاب الكفايات في الادارة بصرف النظر عن انتمائهم السياسي والطائفي، ولن نغير موقفنا".
وحول الملف المالي شدد على اننا "لا ندخل في تسوية"، مؤكدا ان "المساءلة والمراقبة والمحاسبة يجب أن تكون ثابتة وعملاً يومياً يمارس على مستوى مؤسسات الدولة، وليبدأوا من وزارة الاشغال"، لافتا الى اننا "لا نتحدث عن تسوية مالية"، مضيفا "بدأ القول ان هناك انفاقاً بقيمة 11 مليار دولار لا نعرف اين صرفت وليست ثمة اثباتات نحن رفضنا هذا الامر لسببين اساسيين اولهما أننا كنا جزءا من هذا الانفاق، ومن قال هذا الكلام كان ايضاً جزءا منه، لأن هذه المبالغ انفقت في حكومات سميت حكومات وحدة وطنية وكانت تضم الجميع"، أضاف " لا نعرف اين هي هذه الاموال، هو ادانة للذات اذا كان هناك من يريد إدانة نفسه فهو حر، لكنه لا يستطيع تحت هذا العنوان ان يدين او يتّهم الاخرين".
وأكد ان "انفاق الحكومة الحالية 8900 مليار كان غير قانوني، مثل انفاق الـ11 مليار ، بسبب عدم وجود موازنات"، لافتا الى انه " بعد الـ2005 كل الحكومات انفقت بطريقة السلف، وهي غير قانونية هذا لا يعني تسليماً ان كل المال انفق في موقعه لكن المبدأ ليس ان فريقاً خالف القانون في الانفاق وفريقاً آخر لم يخالف، الكل خالف"، مؤكدا انه "لا بد من مشروع القانون الذي يحدد سقف الانفاق، ولا يتحدث عن آلية الانفاق والمراقبة والمحاسبة لانه لنفترض ان هذه السنة لم تقر موازنة 2012 ، عندما يكون سقف الانفاق محددا، تستطيع الحكومة ان تنفق بشكل قانوني على أساس قاعدة الاثني عشرية، واذا لم تقر الـ 8900 مليار ستبقى هذه الحكومة تنفق السلف في شكل غير قانوني، ونبقى في المشكلة ذاتها"، مؤكدا ان "ما طرح ليس مسألة تدقيق حسابات، بل تحديد سقف انفاق 8900 مليار وفق موازنة 2005 ، وهذا ضروري ان يتم".
وحول الموقف من الوضع السوري ونجاوز مواقف جبهة النضال الوطني لقوى 14 آذار في هذا المجال رأى العريضي أننا "لسنا ملزمين أجندة احد، لا من 14 آذار ولا من 8 اذار نذهب أبعد او أقرب، نتجاوز الحدود، يكون الموقف أعلى او سقفاً ادنى، هذا امر نقدره نحن، ولسنا لنوجه رسائل الى احد في السياسة"، مضيفا "سمعنا الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله يقول مجدداً قد نتحاور ونختلف، هل نبقى مختلفين ام نؤجل هذا الخلاف ونذهب الى نقاشات اخرى ونتفق عليها ونفعل العمل؟ هذا منطق"، لافتا الى اننا "اختلفنا على الموضوع السوري وماذا نفعل في لبنان؟ نتقاتل؟ ثمة نقاط تلاقي بين اللبنانيين كثيرة جدا غير الموضوع السوري الذي نختلف عليه وهو اساسي وله انعكاساته وكل ينظر اليه من موقعه، ولكن ثمة الكثير من القضايا اليومية الحياتية والاستراتيجية مشتركة ومتفقون عليها بدءا من العداء لاسرائيل وكيفية مواجهتها وانتهاكاتها وتهديداتها، والخلايا في الداخل، والاختراقات الاسرائيلية في الداخل، والوضع الاقتصادي والاجتماعي وهموم الناس وغيرها، هل نذهب الى اسقاط كل نقاط التلاقي والتوافق بين اللبنانيين فقط لاننا اختلفنا على الموضوع السوري؟ انا ارى العكس. يجب ان نبني على هذا التوافق والتلاقي ونستمر في الحوار، ولا بد ان نصل الى قواسم مشتركة"، واضاف "عندما دعا جنبلاط الدروز في سوريا الى عدم التعاون مع النظام كان ينصحهم".
وحول ابداء السيد نصر الله الاستعداد للحوار حول الاستراتيجية الدفاعية، وفرقها عن سلاح المقاومة اعتبر انه "ممتاز جداً ان يدعو السيد حسن الى حوار حول الاستراتيجية الدفاعية وعلينا ان نلتقط الفرصة"، مضيفا "فلتعقد طاولة الحوار فوراً سبق ان قدمت قوى سياسية عدة ، في مقدمها الحزب التقدمي الاشتراكي، اوراقها بشأن الاستراتيجية الدفاعية انطلاقا من العداء لاسرائيل، ومن الواجب مناقشتها، هذا هو المطلوب".
وحول ما اذا كان هناك من مسعى لترتيب لقاء بين رئيس الحكومة السابق سعد الحريري والنائب جنبلاط أكد أن " الأمور متروكة لأوقاتها المسألة ليست مسألة وساطة على الصعيد الشخصي حصل اكثر من لقاء وعلى الصعيد السياسي، الحريري غير موجود في لبنان وهذا يصعب الامور لكن كتلة "المستقبل" و"تيار المستقبل" موجودان، ونتواصل من خلال المؤسسات الحزبية والسياسية مثل المجلس النيابي، وحصل أكثر من لقاء ونقاش حول قضايا عديدة مطروحة في البلد، اتفقنا على امور واختلفنا على امور ولكن ليس ثمة قطيعة"، مضيفا "اما اللقاء في الخارج الذي روج كثيرا له، فلم يكن مدرجا في جدول اعمال وليد بك ان يلتقي الرئيس الحريري ليقال انه ذهب ولم يلتقه".
وحول ما اذا كان هناك من شروط وضعت على جنبلاط للذهاب الى السعودية شدد على اننا " لم نسمع اي كلمة من هذا النوع ذهبت زيارتين للسعودية، في فاصل زمني قصير بينهما، والتقيت كل المسؤولين الذين تربطنا بهم علاقة اخوية وصادقة وعميقة، وناقشنا بعمق كل القضايا والامور التي مررنا بها، ولم اسمع مثل هذا الكلام".
وعن سبب توتر العلاقة مع رئيس جبهة تكتل "التغير والاصلاح" النائب ميشال عون أكد ان "لا توتر من قبلنا ابدا، القيادة الجديدة في الحزب التقت كل القوى السياسية وحصل معها حوار ونقاش وتعارف، وطلبت موعدا من "التيار الوطني الحر" فرفضوا اللقاء"، مضيفا "هم احرار ونحن نقول كلاما هادئا، قد يكون مؤثرا او قويا بهدوئه ومنطقه ومضمونه، هذا حقنا ولكل منا اسلوبه لكننا لا نعيش قطيعة مع احد، بقرار ذاتي منا، ولا نعيش لاستهداف هذا او ذاك"، مشيرا الى اننا "موجودون في حكومة واحدة على طاولة مجلس الوزراء ونناقش كل القضايا بهدوء واحترام".