وإذا كانت حقوق هؤلاء قد بقيت محفوظة، نسبياً، من خلال المرسوم الذي كان يصدر سنوياً بشكل مخالف للقانون، فإن ما حصل أمس حسم النقاش، مؤكداً أن بدل النقل هو بدل كلفة بقوة القانون، بما يقطع الطريق أمام أي احتمال لجعل هذا البدل جزءاً من الراتب.
أما القول بأن عدم إقرار قانون بدل النقل كان سيعطي فرصة لأصحاب العمل بالتفلت منه، فهو لم يكن إلا كلمة حق يراد بها باطل. لماذا؟ لأن بدل النقل الذي كان يتقاضاه العمال كان قد تحول منذ الخامس من تشرين الثاني الماضي (تاريخ انتهاء صلاحية مرسوم بدل النقل السابق) إلى جزء من الراتب، بقوة القانون والاتفاقيات الدولية. وحتى عندما وقع وزير العمل بالوكالة نقولا فتوش (بعدما استقال شربل نحاس) المرسوم الجديد، فإنه لم يلغ حقيقة أن هذا البدل صار حقاً مكتسباً للعمال لأن المادة 68 من قانون الضمان تنص على أن «الكسب الخاضع للاشتراكات هو كل ما يتقاضاه الأجير».
قبل الأمس، كان في استطاعة أي عامل أن يلجأ إلى مجلس العمل التحكيمي للحصول على حقه في احتساب بدل النقل في تعويض نهاية الخدمة. ولكن بعدما أسقط هذا البند من اقتراح النائب ابراهيم كنعان، فإن ما أقر لم يكن إلا هدية إضافية لأصحاب العمل، أو تلطفاً، للاتفاق الرضائي الذي وقّع في بعبدا بين هؤلاء وبين «شريكهم الاجتماعي»، أي الاتحاد العمالي!
كذلك يستطيع أصحاب العمل أن يفخروا بأنهم فرضوا واقعاً جديداً مفاده أن كل من كان يتهرب، منهم، من دفع بدل النقل، مستفيداً من فصله عن الراتب، بمرسوم، كرس هذا المبدأ، ولكن هذه المرة، بقانون.
في الجلسة الماضية، هدد الرئيس فؤاد السنيورة بفرط الجلسة إذا سار المجلس بالاقتراح المقدم من كنعان وتغاضى عن اقتراح النائب نبيل دو فريج. وحتى عندما سارع بري إلى إسقاط «الإشكالية» المتعلقة باحتساب بدل النقل ضمن تعويض نهاية الخدمة وبموافقة من «تكتل التغيير»، أصر السنيورة على رفضه، داعياًَ إلى تشكيل لجنة من الطرفين للخروج بنص مشترك، ما أوحى أن الهدف شكلي ويتعلق بعدم إعطاء «التكتل» امتياز السير بمشروعه.
أمس، قال بري في بداية الجلسة أنه تم التوصل إلى صيغة جديدة لبدل النقل توفق بين اقتراحي كنعان ودو فريج. وسريعاً صدق الاقتراح الذي تلاه بري. وعندما طلب كنعان الكلام دعاه بري إلى تسجيل تحفظه، فتحفظ على عدم إدراج بدل النقل في تعويض نهاية الخدمة.
بدا واضحاً أن النص الذي صدق لم يكن صيغة وسطية أو نص تسوية، بل أخذ بالاقتراح الذي تقدم به كنعان، والذي ترك فيه مسألة المنح المدرسية لمرسوم يصدر عن الحكومة، بخلاف ما كان أشار إليه اقتراح دو فريج، الذي وافق بالنتيجة على الصيغة التي رسا عليها اقتراح زميله.
من حيث الشكل، كان لافتاً للانتباه أن «تكتل التغيير والإصلاح»، ومنذ الجلسة الماضية، أنه ليس بصدد خوض أي معركة من أجل احتساب بدل النقل في تعويض نهاية الخدمة، حتى أنه لم يتكلف عناء تسجيل الاعتراض أو التحفظ على القانون الذي أقر. لا بل على العكس، فقد صوت لصالح الصيغة التي أقرت بالاجماع. وهو أعاد إلى الأذهان التصويت الذي جرى في مجلس الوزراء على المشروع الرضائي الذي قوننه نحاس بين الاتحاد العمالي وأصحاب العمل، وقدمه كأحد المشاريع المتداولة إلى جانب المشروع الذي أعده هو باسم التكتل. لم يبال وزراء التكتل حينها بمشروع زميلهم وأيدوا الاتفاق الرضائي. وأمس تكرر المشهد نفسه بما أوحى أن الأمرين مترابطان وأن ما جرى حينها لم يكن نتيجة سوء تنسيق أو تقدير بل نتيجة تسوية ما، ما تزال مفاعيلها مستمرة.
إذاً، بثوان قضي الأمر وأقر القانون. وانتقل الحاضرون إلى بند «تحديد السنة السجنية بتسعة أشهر»، الذي أقر بدوره خلال لحظات، وبالاغلبية، بعدما أشبع نقاشاً في الجلسة الماضية، وقبلها.
وحده النائب سامي الجميل، استمر بمعارضته للاقتراح، طارحاً وجهة نظره التي رفض فيها المساواة بين الجرائم، داعياً إلى استثناء بعض الجرائم الخطرة التي تتكرر.
وعلى الرغم من أن هذين القانونين كانا الأكثر إثارة للجدل، إلا أن مرورهما السريع، فتح باب التشريع أمام فضيحة مزدوجة، صدق عليها المجلس بالأغلبية، وتمثلت بإقرار زيادة 100 مليون دولار على المبلغ المقرر لإنجاز اوتوستراد الشمال (جزء من «الاوتوستراد العربي»).
تعود جذور هذه القصة إلى يوم تعهد السنيورة للنائب معين المرعبي، على خلفية تهديده بالاستقالة لأسباب إنمائية تتعلق بعكار، بزيادة 100 مليون دولار لاستكمال المشروع ليصل الى الحدود اللبنانية ـ السورية. كان ذلك خلال الاجتماع الذي عقده السنيورة مع نواب عكار في 12 الجاري . ولكي يوافق المرعبي على هذا المبلغ فقط، استعان السنيورة حينها برئيس مجلس الانماء والاعمار، نبيل الجسر، ليشرح للنائب «المتمرد» أن هذا المبلغ يكفي لانجاز «الأوتوستراد» الذي يمر في العمق العكاري، موضحاً أن أي زيادة في هذا المبلغ لن تستفيد منها عكار، لأنها ستضاف الى المشاريع الموجودة في البنود الأخرى من القانون.
اقتنع المرعبي حينها وتراجع عن استقالته، فيما لم يبق إلا إقرار هذه الزيادة في المجلس أمس.
وعندما تلي الاقتراح «الرامي إلى تمديد العمل بأحكام القانون 246» المتعلق بـ«الاوتوستراد العربي» لمدة سبع سنوات إضافية، كان السنيورة أول طالبي الكلام. وخلافاً لعادته، في التحذير من تشريع أي إنفاق إضافي حتى لو كان يتعلق بمبلغ زهيد، وقف مقدماً مطالعة طالب في نهايتها بعدم الاكتفاء بزيادة مدة القانون بل بإضافة 100 مليون دولار إليه.
بدا المرعبي مزهواً، وهو يستمع إلى المداخلات الكثيرة التي فرضها الموضوع. يهز رأسه موافقاً على ما يقال حيناً ويبدي استغرابه أحياناً. في الحالتين، لم تفارق الابتسامة ثغره وهو يرى أنه استطاع أن يجيش مجلس النواب بكامله لتنفيذ ما أراده، بتأييد واضح من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ومن «جبهة النضال الوطني»، وبرفض واضح من قبل نواب الأكثرية الرافضين للاستنساب في الإنماء ولاستغلال المجلس النيابي لحل مشكلة داخلية في تيار «المستقبل».
طالب كل نائب بحصة لمنطقته. حتى النائبة جيلبرت زوين شاركت بمداخلة، استدعت تصفيق الحاضرين لندرتها، دعت فيها إلى حل مشكلة ازدحام السير بين بيروت وطبرجا.
بعد نحو ساعة من النقاش، كان عدد الأيدي المرفوعة كافياً لإقرار هذه الزيادة وكذلك زيادة مدة المشروع من سبع إلى عشر سنوات.
«الاوتوستراد العربي» لم يكن وحده على جدول أعمال الانتخابات المقبلة، فاقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تمديد خطوط التوتر العالي تحت الأرض، كان له النصيب نفسه. المزايدات جعلت بعض النواب يقترح تحويل كل الشبكة في لبنان إلى باطن الأرض، فيما دخل البعض الآخر في بازار الخلافات المناطقية. تدخل بري سريعاً واضعاً الاقتراح جانبا حتى «تهدأ الاجواء قليلا»، قبل أن يتفق الجميع على إحالة الاقتراح إلى اللجان وإسقاط صفة العجلة عنه.
سياسياً أيضاً، استغل بعض نواب المعارضة مشروع القانون الذي يجيز للحكومة ابرام اتفاق خاص بالتعليم العالي والبحث العلمي بين لبنان وسوريا، للولوج من خلاله نحو المطالبة بإلغاء المجلس الاعلى اللبناني السوري ومعاهدة الاخوة والتنسيق بين البلدين. وكان لافتاً للانتباه في هذا السياق موافقة بعض نواب الأكثرية على هذا الاقتراح. بعد ذلك نجح معارضو المشروع في إسقاطه بالتصويت، فيما لم يتردد عدد من النواب في الاشارة إلى أن هكذا اتفاقية لا يستفيد منها لبنان في ظل الفارق بين مستوى التعليم في لبنان وبين مستواه في سوريا.
كذلك أقر المجلس اقتراح القانون المتعلق بمجانية الكتب المدرسية في المدارس الرسمية لمرحلتي الروضة والابتدائي، والمقدم من النائب سامي الجميل.
مجريات الجلسة
وكانت الجلسة التشريعية التي اختتمت أمس، بعد أكثر من أسبوعين على بدئها، قد بدأت بمعايدة من الرئيس نبيه بري للأمهات لمناسبة عيد الام.
وبعدما أقر سريعاً مشروعا بدل النقل وتخفيض السنة السجنية، طرحت صفة العجلة على اقتراح القانون المتعلق بنظام صندوق تعاضد قضاة المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والمذهبية الدرزية وتعديلاته، فسقطت وأحيل الاقتراح الى اللجان النيابية.
وطرح اقتراح القانون الرامي إلى الإعفاء من الغرامات المتوجبة على الأطباء للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
بطرس حرب: «هناك اقتراح اقر في لجنة الصحة ويشمل المتأخرات واطلب ضم هذا الاقتراح مع هذا الاقتراح «.
عاصم عراجي: «بين 2001 و 2004 كان هناك جدل بين الضمان والأطباء ورفع الاشتراك والضمان يتأخر بدفع المستحقات فلماذا لا يطاول الأطباء بالتعويض؟»، وتمنى أن «يوافق المجلس على هذا الاقتراح حرصا على الأطباء».
ميشال موسى: «هناك صعوبة في حسم هذا الموضوع مع العلم أن هناك مشروعا مطروحا أوسع وأشمل».
علي المقداد: «هذا القانون درس مليا في اللجان مع العلم اننا طلبنا الإعفاء نهائيا من الاشتراكات. وأتمنى ان يقر».
عاطف مجدلاني: «لكي لا يكون التشريع مجتزأ، أطلب اعتماد اقتراح النائب حرب الذي رفضته الهيئة العامة».
كنعان: «لم ترفضه الهيئة العامة بل نزعت عنه صفة الاستعجال».
بري: «لم يتم رفضه».
مجدلاني: «لماذا لم تتم إحالته إلى لجنة الصحة ورفض في الهيئة العامة؟».
كنعان: «هذا الاقتراح يعالج حالة خاصة ناشئة عن مرسوم خطأ وخلق اشكالية، والمطلوب اقراره اليوم بعدما استتبع درسا في اللجنة المالية».
نبيل نقولا: «الطبيب يوقع بتسعيرة اقل، في فرنسا من يمضي مع الضمان يصبح مضمونا، هل من المعقول ان نحاكم الطبيب ونقول له عليك ان تدفع غرامات؟».
علي فياض: «الصيغة التي تم الوصول اليها هي بين الضمان الاجتماعي والوزارة المعنية ونقابة الاطباء واثناء النقاش تبين ان المشكلة ليست هي من المشاكل التي تتعلق بالتطبيق المجتزأ، هناك من يدفع ومن لا يدفع».
ياسين جابر: «السير بهذا الاقتراح لنحل المشكلة الموجودة عند الاطباء، اما المشكلة القائمة ادعو لحلها باقتراح قانون».
أمين وهبي: «علينا اقرار هذا القانون ولاحقا نعالج الامور المتبقية وحل هذه القضية تجعل الاطباء يدفعون اشتراكاتهم ما يعزز صندوق الضمان».
جورج عدوان: «الجميع مع عدم اجتزاء التشريع انما في هذه الحالة نعالج حالة صدر فيها مرسوم لمعالجة وضع الاطباء فهذه حالة خاصة ويجب معالجتها على هذا الاساس».
حرب: «أريد التعديلات التي وضعتها الادارة والعدل التي تلتقي مع وضع المتأخرات ولجنة الادارة والعدل تغيب عن مناقشة هذه الاقتراحات ودعونا نحل مشكلة الضمان ككل وليس الاطباء فقط».
وصوت بري على اقتراح حرب فسقط.
ثم صدق اقتراح القانون المتعلق باعفاء الاطباء من الغرامات المتوجبة عليهم الى الضمان.
وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي لاشغال كهربائية.
وسأل بري رئيس الحكومة اذا كان يريد السير بالمشروع بغياب وزير الطاقة فكان جواب ميقاتي أنه ضد الاقتراح، فأرجئ البت به.
القانون المتعلق
بالأوتوستراد العربي
ثم تلي اقتراح القانون المتعلق بتمديد العمل بأحكام القانون الرقم 246 تاريخ 12/7/1993 لمدة سبع سنوات اضافية.
فؤاد السنيورة: «تبين ان اوتوستراد الشمال بحاجة الى مبلغ اضافي فاقتراحي انه من المفيد أن نقر عملية التمديد لهذا القانون وان يصار الى استكمال المبالغ اللازمة من اجل اوتوستراد الشمال للانتهاء بهذا العمل». وطالب بـ«زيادة الاموال لتنفيذ الاوتوستراد مئة مليون دولار».
غازي زعيتر: «لم تنفذ وصلة في اوتوستراد البقاع فيتم العمل به اجزاء اجزاء».
علي عمار: «نحن امام عينة من عينات على ان تكون مهلة العشر سنوات كافية لتنفيذ مندرجات هذا القانون ولم يطبق قسم منه، وهذا شاهد شاخص على المعاندة في ما يتعلق بتنفيذ القوانين ومن مندرجاته استكمال وصلة بعلبك ـ القاع، وكذلك استكمال وصلة القاسمية ـ الناقورة التي لم تستكمل، وكذلك محطة كهرباء لمنطقة الضاحية الجنوبية منذ العام 1993 والتي لم تنفذ حتى هذه اللحظة. الناس لم تستوف حقوقها من الاستملاكات، وكم من ملايين الدولارات هدرت. هل الاسعار هي نفسها التي هي عليها اليوم وبنفس الكلفة او انها بلغت اضعاف اضعاف ما كانت كلفته في ذلك التاريخ. أضاف: لست ضد التمديد بالعمل بهذا القانون لكن ما اتمناه ان نحرص على وضع الخزينة. عكار اضافة الى البقاع مناطق محرومة، اتمنى عدم فتح البازار من جديد، مددوا العمل بهذا القانون بمندرجاته واتمنى ان تلتزم الحكومة بالتنفيذ خلال سبع سنوات والحكم استمرار».
فياض: «نحن نوافق على الاقتراح استنادا الى ما ورد فيه ان المشاريع لم تنفذ حتى تاريخه، وعندما نطلب اعتمادات اضافية يتطلب منا الامر البحث في الحاجات واتمنى اقرار الاقتراح كما هو».
محمد قباني: «هناك اجماع ان عكار فيها الكثير من الحرمان والاوتوستراد هو لكل الوطن ويجب ان يستكمل كله، وهناك كلام جدي حول الاوتوستراد الدائري ويجب ان نفكر بإنقاذه. آمل ان تتم الموافقة على اضافة مئة مليون وان ندرس كل الحاجات الانمائية للمناطق».
كنعان: «خلفية الاقتراح كانت اعمالا غير منجزة».
فريد الخازن: «يتكلم الاقتراح عن اضافة مئة مليون، نحن نشرع ولا يوجد رقم ولا توصيف للمشاريع، هناك كلام عن بعض المشاريع في بعض المناطق لسنا ضده ولكن واضح انها تنتقل من تمديد الى تأجيل».
خالد ضاهر: «هذا الطريق يخص كل لبنان، منطقة عكار تحتاج الى جلسة من الحكومة للاهتمام».
أكرم شهيب: «اعتقد ان الاقتراح مخصص لانجاز اعمال قائمة وهذا شريان دولي وانا اطالب بمئة مليون دولار لهذا القضاء».
سمير الجسر: «هناك اوتوستراد الجنوب وضعت له اموال»، مشيرا الى «اهمية انجاز اوتوستراد عكار».
حسن فضل الله: «تعودنا ان ترسل الحكومة مشاريع قوانين بما يتعلق بالانفاق العام، هل درس احد التكاليف وأين، الحكومة معنية بتقديم مشروع قانون بهذا الحجم من الانفاق المالي هذا يؤدي الى فوضى في التشريع المالي. اقتراحي ان تتقدم الحكومة المعنية في قانون الموازنة باستكمال هذا الطريق او بمشروع يدرس وتحيله الى المجلس النيابي للموافقة عليه. لا يجوز ان نشرع انفاقا من هذا النوع دون دراسة متأنية، أليس هذا التشريع من وظيفة الحكومة؟ لتتفضل وتقدم لنا الحكومة مشروع قانون».
نواف الموسوي: «نحن نتحدث عن تمديد عمل بقانون من العام 1993الى الان، كنا وضعنا 300 مليون في 1993 لعكار لماذا الان، بحثنا هذا الموضوع في لجنة الاشغال واقر كما هو واسمع من الزميل ان تدخل المئة مليون، وسألنا عن التمويل بالنسبة للتعويضات والان لا يوجد امامنا اي مشروع. العمل لا يكون هكذا، نحن نريد شيئا محددا او هناك تسوية؟ ام نعطل تنفيذ المشاريع لتنفذ في مناطق اخرى».
خالد زهرمان: «الاوتوستراد ليس فقط لعكار، من العبدة الى الحدود طالبنا باستكماله».
روبير غانم: «أي مبلغ نضعه للاوتوستراد العربي اذا لم نجد حلا للشاحنات لا يمكن ان يحل المشكلة، بالماضي كان هناك قرار في مجلس الوزراء بأن يدفعوا اموالا على كل شاحنة تمر وهناك ضرورة ان يكون هناك طريق خاص للكميونات».
أحمد فتفت: «كل يوم أمر على اوتوستراد جبيل فكيف لا ينفذ؟ هناك مشروع يحتاج الى تكملة وهو ليس جديدا انه مشروع عام وليس خاصا وهو لكل الاقتصاد».
حكمت ديب: «من هو المسؤول عن هدر عشرين سنة وملايين الدولارات من اموال اللبنانيين؟».
جيلبيرت زوين: «الاوتوستراد حاجة، قبل ان تصل الى آخره الطريق مزدحم جدا بين بيروت وطبرجا».
الان عون: «كأن هناك اشخاصا تريد ان تعطي لعكار وأناسا ضدها. المفروض ان يأتي من الحكومة لنحدد جدولا في ما يخص مشاريع مستمرة. هذه الاولويات، ونزيد مئة مليون. طريق صيدا القديمة ايضا تحتاج الى تنفيذ اوتوستراد، هناك حفلة مزايدات. اقترح التصويت على الاقتراح كما هو».
عاصم عراجي: «أسكن في منطقة قريبة من الحدود السورية، وأطالب بالاسراع في الاوتوستراد العربي».
حرب: «برأيي ان نمدد لعشر سنوات وان ترسل الحكومة مشروع قانون يتضمن الاعتمادات الاضافية وفق ما اقترح الزميل انطوان زهرا».
زعيتر: «هذا الاقتراح لم يمر على لجنة الادارة والعدل».
انطوان زهرا (صاحب الاقتراح): «بدأ بعشرين مليون دولار لنواحي بيروت واضيف مئة مليون لاوتوستراد الجنوب، هناك حاجة للتمديد الذي يجب ان يتم بواسطة الموازنات مبلغ مئة مليون ليس ارتجاليا، فقد نوقش مع رئيس الحكومة انه ما يكفي لاستكمال الطريق الدولية مع سوريا. اقترح التصويت على المدى الابعد مئة مليون، ونناشد الحكومة ان تأتي بمشروع يتضمن الاعتمادات».
بري: «التصويت الان على المدى الابعد وهو موضوع الاقتراح كما ورد الى المجلس، اضافة الى مئة مليون دولار مع عشر سنوات، واذا سقط الاقتراح نسير بالاقتراح الموجود».
ميقاتي: «يبقى 800 مليون دولار للمشروع، حصل تأخير في التنفيذ. من الضروري ان نبدأ بهذا المشروع لانه اساسي ومهم لعكار ولكل لبنان، مجلس الانماء والاعمار سيسعى في موضوع التمويل عبر الصناديق».
وطرح اقتراح زهرا ومعه الابعد مدى بإضافة مئة مليون دولار مع تمديد عشر سنوات، فنجح الاقتراح وصدق.
سامي الجميل: «أتمنى ان يسجل في المجلس اننا سنقدم اقتراحا بالنسبة لمناطقنا».
فضل الله: «نريد ان يتعهد رئيس الحكومة بانجاز تعويضات حرب تموز».
وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي لاشغال كهربائية لنقل الطاقة الكهربائية بواسطة خطوط تحت الارض وهو يشمل كل الأراضي اللبنانية، بعدما تبين وجود أضرار بسبب خطوط التوتر العالي. وقدمت مداخلات عدة أبرزها لوزير الطاقة جبران باسيل الذي طرح معادلة حكومية مفادها «اما لبنان تحت الارض (كهربائيا) او فوق الارض، والصحة هي اهم شيء. هناك احتمالات تخاف الناس منها ولم يثبت تعرض الاولاد للوكيميا بسبب هذه الذبذبات». وشدد ميقاتي على الانتهاء من المشروع، وعندما احتدم النقاش قال الرئيس بري انه سيضع الاقتراح جانبا حتى «تهدأ الاجواء قليلا».. وفي وقت لاحق، طالب رئيس الحكومة بتأجيل التصويت على العجلة في اقتراح اشغال كهربائية لنقل الطاقة الكهربائية بواسطة خطوط تحت الارض.
وكان اقتراح الحجار «درس الاقتراح خلال شهر»، وبعد ذلك أحال بري الاقتراح الى اللجان المختصة.
وطرح مشروع القانون الرامي الى تنظيم مهنة العلاج الانشغالي في لبنان على التصويت فصدق.
اتفاق تربوي لبناني ـ سوري
وطرح مشروع القانون المتعلق بالاجازة للحكومة ابرام اتفاق خاص بالتعليم العالي والبحث العلمي بين الحكومتين اللبنانية والسورية.
شهيب: «لدينا جامعات في لبنان مهمة وفي سوريا هناك برنامج واحد وموجه. هل التعليم مشابه لكي نقر هذه الاتفاقية، وماذا سنستفيد منها».
بري: «كان هناك اتفاق وما يحصل تغيير ببعض القواعد».
شهيب: «لنؤجله».
ميقاتي: «الموضوع روتيني وليس لدي رأي».
مجدلاني: «يجب ان يكون هناك تناسب في البرامج».
المقداد: «هناك لبنانيون يتعلمون في الجامعات السورية ويجب ألا ننسى ذلك، وكل الدول تقوم بذلك وآمل ان يقر هذا المشروع».
قاسم هاشم: «الجامعات السورية من أرقى الجامعات وهناك خريجون لبنانيون مهمون مثل المحامي نصري المعلوف».
الجسر: «الاتفاق عادي، كل البرامج الاكاديمية واحدة».
سامي الجميل تطرق الى المادة الثامنة من المشروع وسأل: «ما علاقة المجلس الاعلى اللبناني السوري؟».
الوزير علي حسن خليل: «هناك اتفاقية قائمة والاتفاقية اطار يترك للجامعات ولا يحتاج الى كل هذا النقاش».
ثم أيد حرب ما قاله الجميل، داعيا الى ان «ترعى الاتفاقية السفارات».
بري: «الاتفاقية ما زالت قائمة».
حرب: «السفارات منوط بها هذا الامر وليس المجلس الاعلى، واعرف ان الظروف تغيرت واتمنى ان تتوافق الحكومتان على تعديل هذه الاتفاقية».
عمار حوري طالب بجدول مقارنة بين الاتفاقيتين.
علي فياض دعا الى إقرار هذا المشروع لان «الرأي السياسي شيء والقانون شيء آخر».
النائب غسان مخيبر: «المجلس الاعلى اللبناني - السوري يتعارض مع الدستور اللبناني». ودعا الى «استكمال السفارات لتبادل المراسلات، فلا يمكن تفويض صلاحية انشاء بروتوكولات تفصيلية الا بالعودة الى مجلس النواب وأتمنى تصحيح الموضوع».
الوزير محمد فنيش: «أدخلنا الموضوع الاكاديمي وتقييم مستوى الشهادات ولا علاقة له بالاتفاقية، وهذا ينظم اطار تعاون. اما موضوع المجلس الاعلى، فهذا جزء من تطبيق اتفاق الطائف وهناك اتفاقيات موقعة وهذا الموضوع درس والنصوص تندرج في اطار الاتفاقات الموقعة مع الجانب السوري».
وطرح المشروع على التصويت فسقط.
وطرح القانون المتعلق بترقية مفتشين في المديرية العامة للامن العام من حملة الاجازة اللبنانية في الحقوق الى رتبة ملازم وهو الذي أعاده رئيس الجمهورية الى مجلس النواب.
حرب: «لم يكن هناك تعديل بالاساس واسباب الرد واردة، كلمة ملازم».
الجسر: «في رد فخامة الرئيس هناك خطأ مادي اذ يصبحون برتبة نقيب وليس ملازما».
عون: «المفتشون منهم عادوا ونجحوا في 2007. لدي اقتراح ان يعالج وضع الضباط الذين نالوا علامة 50 على مئة».
وطرح القانون على التصويت، فصدق.
وطرح مشروع القانون المتعلق بالاجازة للحكومة ابرام اتفاقية تمويل بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية لمشروع التنمية الزراعية المستدامة في مناطق التلال على التصويت، فصدق.
وطرح اقتراح القانون الرامي الى تنظيم معالجة وتكرير وتعبئة وبيع مياه الطاولة (مياه الشرب) كما اقرته لجنة الصحة النيابية.
مجدلاني تحدث عن غالونات المياه غير المرخصة والمرسوم 108.
النائب بلال فرحات دعا الى «وضع الامر ضمن الابار الجوفية».
وزير الصحة: «اسجل تحفظي على طلب تجاوز المرسوم الذي ينظم كل الامور وليس علينا تعليقه. لا استطيع تجاوز كل القواعد المتعلقة بسلامة المياه بشكل عام، لكني لست مع تعليق المرسوم».
فنيش: «نحن نشرع لنراقب سلامة المياه عندما نربطها بالينابيع والمياه الجوفية فهناك مناطق لا يوجد فيها نبع». وتحدث عن تكرير المياه.
عمار: «هناك حقيقة لا يمكن تجاوزها هي اننا نضع قانونا ينظم المياه وليس لدينا مياه في الضاحية، لا يوجد مياه للشرب في بيروت، لا يوجد مياه للشرب هذا الاقتراح غير قابل للتطبيق».
وطرح فنيش تعديل ان يكون مصدر المياه من الشبكة العامة او المياه الجوفية.
فتفت: «لا يجوز ان تتحول الشبكة العامة الى مصالح تجارية».
فنيش: «اقتراح القانون قائم على تلك التي تأخذ من الشبكة العامة، نحن ننضم لسلامة المياه».
وزير الزراعة: «حاجات اللبنانيين من المياه غير مؤمنة من بيروت الى المناطق، اذا اردنا ان نشرع فيعني الكل سيشتري من الابار».
زهرا: «ذكر الشبكة يعني تشجيع الشركات».
وطرح الاقتراح على التصويت دون تعديل، فصدق.
ثم طرح اقتراح القانون الرامي الى اعطاء بعض الضباط المحالين على التقاعد حكما حق الاستفادة من احكام القانون الرقم 169 تاريخ 29/8/2011 المتعلق ببعض مواد المرسوم الاشتراعي الرقم 102/83 قانون الدفاع الوطني كما عدلته لجنة الدفاع النيابية، فصدق.
كما صدق اقتراح القانون المتعلق بمجانية الكتب المدرسية في المدارس الرسمية في مرحلتي الروضات والابتدائي، كما عدلته لجنة التربية.
بعد ذلك رفع بري الجلسة، وتلي المحضر وصدق.
وقال وزير الطاقة والمياه جبران باسيل ردا على أسئلة الصحافيين لدى مغادرته أمس جلسة مجلس النواب، إن موقفنا واضح حول موضوع نقل الطاقة بواسطة خطوط تحت الأرض... اما أن تكون كل الخطوط في لبنان تحت الارض وأما فوق الأرض، والكلفة لهذا الخط فقط أكثر من خمسة مليارات، فلتتحمل الدولة الكلفة». أضاف: التقارير اكدت ان ليس هناك سبب يربط بين لوكيميا الأطفال والتوتر العالي، لكن أن نبقى نعرقل مشاريع الكهرباء وكل مرة بحجة جديدة حينا عن التوتر العالي وحينا بحجة البواخر واحيانا بالصفقات والمهم ان يحرموا اللبنانيين الكهرباء».
واعتبر وزير الداخلية مروان شربل بعد جلسة مجلس النواب ردًا على سؤال حول الحملة التي تتعرض لها مؤسسة الجيش، ان: «على الجميع أن يحرص ليس على الجيش فحسب، بل قوى الأمن الداخلي وأمن الدولة والأمن العام لأننا جميعا نعمل لكي نحافظ على الأمن، وعلينا عدم إدخال السياسة بالأمن.
واضاف شربل: «هذه الهجمة التي يتعرض لها الجيش هي سياسية أكثر مما هي أمنية، وتمكن معالجتها.
راجع الموضوع: القانون الرامي إلى تحديد السنة السجنية بتسعة أشهر
راجع الموضوع: القانون الرامي إلى إعطاء الأجراء تعويضاً إضافياً
