أنت تتصفح أرشيف موقع بنت جبيل

لماذا تسعى إسرائيل إلى «تسوية بحرية» مع لبنان؟

الثلاثاء 03 نيسان , 2012 02:00 بتوقيت مدينة بيروت - شاهده 2,750 زائر

لماذا تسعى إسرائيل إلى «تسوية بحرية» مع لبنان؟

أبحرت بواخر الكهرباء في اتجاه اختيار الشركات المشاركة في توليد الطاقة البديلة عن معملي الذوق والجية اللذين سيحالان على الصيانة، إذا ما قيض لهذه البواخر أن تعبر من دون ان تعترضها عواصف تغرقها في دوامة الحسابات السياسية والانتخابية المفتوحة على مصراعيها. 

في هذه الأثناء، كشفت مصادر لبنانية معنية بملف الحدود البحرية لـ«السفير» أن لبنان تبلغ من الجانب القبرصي رغبة إسرائيلية في إيجاد حل لمسألة الحدود البحرية بين الجانبين. 

وقالت المصادر إن الاتصالات التي تمت بين الجانبين اللبناني والقبرصي غداة زيارات مكوكية متتالية لمسؤولين في البلدين، «عبرت عن جدية قبرصية في السعي لإيجاد حل لهذه القضية»، وأشارت إلى أن الجانب القبرصي وضع الجانب اللبناني في حصيلة اتصالات تمت بينه وبين الجانب الإسرائيلي في الآونة الأخيرة عكس فيها الإسرائيليون رغبتهم في التوصل إلى حل لمسألة الحدود، وعدم السعي إلى تصعيد الأمور حول هذا الموضوع. 

وأوضحت المصادر أن القبارصة ايجابيون في التعامل مع الموقف اللبناني، «حتى أنهم في اتفاق الترسيم بينهم وبين الإسرائيليين ابقوا على النقـطة 1 معلقة من دون تثبيت، بحيث لا تصبح نهائية، إلا بموافقة جميع الأطراف، بما فيها لبنان». 

وأكدت المصادر أن لبنان لا يريد الدخول في أية مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة، مع إسرائيل، وهو لا يريد سوى تأكيد حقوقه بالإفادة من ثروته النفطية في كامل منطقته الاقتصادية الخالصة، والمدخل يكون بوضع حد للخطأ الذي ارتكب بحق لبنان وحرمه من مساحة مائية تزيد عن 850 كيلومترا مربعا، وقد وعد القبارصة بتقديم المساعدة في هذا المجال. 

وفيما لم تكشف المصادر المعنية بملف الحدود البحرية ماهية الحل، وما إذا كان الإسرائيليون قد تقدموا بطروحات أو أفكار محددة، اكتفت بالقول: «لقد تبلغنا من القبارصة أن الإسرائيليين راغبون في إيجاد حل». وأشارت المصادر إلى أن الانطباعات التي تكونت بعد زيارات الموفد الأميركي فريدريك هوف إلى بيروت وتل أبيب ولارنكا، بيّنت أن الشركات الأميركية غير مستعدة لاستثمار سنت واحد إذا لم يتم التوصل إلى حل لقضية الحدود البحرية المتنازع عليها. 

ولم تستبعد المصادر أن يكون الموقف الإسرائيلي «محاولة لجر لبنان إلى تسوية بحرية لمصلحة تل أبيب». 

يذكر أن إسرائيل التي ترى قيمة اقتصادية متزايدة للمنطقة البحرية المختلف عليها مع لبنان بعد اكتشاف حقلي «تمار» و«لفيتان» بررت مرارا موقفها من الحدود البحرية بأشكال مختلفة. ففي البداية، أشارت إلى أنها اعتمدت الخط الذي اعتمده لبنان في اتفاقية أبرمها لترسيم الحدود مع قبرص. وعندما أعلن لبنان أن اتفاقيته مع قبرص تضمنت خطأ في تحديد نقطة النهاية على خط المنتصف البحري، أشارت إسرائيل إلى أنها تعتمد طريقة أخرى في القياس. وعندما بدا وكأن الولايات المتحدة أقرب إلى الموقف اللبناني صارت إسرائيل تطالب بمفاوضات مباشرة بين الدولتين لترسيم خط الحدود البحرية في المنطقة الاقتصادية الحصرية. 

وقالت مصادر دبلوماسية لبنانية واسعة الاطلاع إن الإدارة الأميركية تقوم باتصالات مكثفة بين الطرفين اللبناني والإسرائيلي، وأحيانا عبر الأمم المتحدة، بهدف التوصل إلى حل لمشكلة الحدود البحرية. وأشارت إلى أن الإدارة الأميركية تستند في دورها إلى احتمال أن يعطي النزاع البحري مبررا جديدا للمقاومة اللبنانية في استهداف إسرائيل والمنشآت النفطية البحرية. 

وقال وزير الخارجية عدنان منصور لـ«السفير» إن الوزارة تنتظر ما ستقوم به الأمم المتحدة على صعيد تأكيد حدود لبنان البحرية وفق المراسلات والوثائق التي سبق وأرسلها إلى المنظمة الدولية. وأوضح انه «سبق لنا أن تكلمنا مع الجانب القبرصي الذي رسم حدوده مع إسرائيل، وبالتالي طلبنا العمل على تصحيح الخطأ الذي ألحق الأذى والضرر بلبنان من خلال القيام بإعادة ترسيم الحدود بينهما، وفقا للنقاط الحدودية الدقيقة والثابتة وهناك متابعة متواصلة في هذا الموضوع بين الجانبين اللبناني والقبرصي». 

وفي السياق نفسه، نقل منصور عن المبعوث البرازيلي الخاص إلى الشرق الأوسط السفير سيزاريو ميلانتونيو نيتو الذي زار لبنان، بعد جولة شملت إيران وسوريا، استعداد البرازيل لتقديم المساعدة في التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة. 

من جهة ثانية، تستعد الحكومة الميقاتية لخوض أول تجربة في مجلس النواب، مع جلسة المناقشة العامة التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري في السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر من نيسان الحالي. 

إلى ذلك، يعقد مجلس الوزراء، اليوم، جلسة عادية في السرايا الحكومي برئاسة نجيب ميقاتي، وعلى جدول أعمالها 62 بندا، أبرزها طلب وزارة الشؤون الاجتماعية 100 مليون ليرة لمساعدة النازحين السوريين، ومستحقات المستشفيات. 

على الصعيد الكهربائي، عقدت لجنة بواخر الكهرباء، اجتماعها، أمس، في السرايا الحكومي، برئاسة ميقاتي وحضور الوزراء محمد الصفدي وجبران باسيل وناظم الخوري. وقررت عقد اجتماع ثان خلال 48 ساعة. وفيما امتنعت أوساط رئيس الحكومة عن التعليق على نتائج الاجتماع، أوضح باسيل أن اللجنة ستقوم بالتنسيق مع الإستشاري الدولي بتوحيد القواعد والأرقام كي يجري التفاوض على أساسها مع الشركتين المتبقيتين. 

وقال الوزير الخوري لـ«السفير»: اننا قررنا اعتماد منهجية عمل واضحة وصحيحة للوصول إلى أفضل الممكن ونستطيع أن نقول إننا نخطو في الاتجاه السليم. 

وردا على سؤال حول الفترة الزمنية الذي سيستغرقها عمل الخبراء، أشار الخوري إلى أن المسألة سريعة وربما ليومين أو ثلاثة، وقال إن الهدف الأساسي هو الضغط لتحسين الشروط والأسعار لمصلحة الدولة اللبنانية. 


Script executed in 0.18547582626343