وترافق ذلك مع استغراب هذا التصرف الذي أتبع مع تهديدات للمتعاقدين باتخاذ تدابير بحق المعتصمين في حال واصلوا إضرابهم ومقاطعتهم للتدريس. واعتبر عدد من المتعاقدين تصرف السيد حسين محاولة لطمس حقيقة ما يجري في ملف التفرغ، ومنع المتعاقدين من الاعتراض أو التعبير عن رأيهم، ومنع نقل حقيقة ما يجري إلى الرأي العام، كي يبقى الملف مجهولاً، ويبقى معه المتعاقدون في حال ضياع.
وقد نفى مدير كلية العلوم د. علي كنج لـ«السفير» تهديد أي استاذ متعاقد بفسخ عقده، كما ذكر، خصوصاً أن معظم الذين استُبعدت أسماؤهم هم من كلية العلوم. وقال: «لم نهدد أحدا، كل ما طلبناه هو متابعة التدريس وعدم تعطيل الدروس على الطلاب، وليتابعوا قضيتهم كما يشاؤون.. إذ لا يجوز أن تكون الدراسة عادية في قاعات وفي قاعات أخرى معطلة». وأكد أنه يتفهم الظلم اللاحق بهم، لكن عليهم أن يتفهموا الظلم اللاحق بالطلاب.
وأعرب أحد الاساتذة المتفرغين عن امتعاضه لقرار رئيس الجامعة منع الإعلام من تغطية الاعتصام وقال: «ليست بجامعة من تمنع الأساتذة من التعبير عن الظلم اللاحق بهم».
ولدى علمهم بقرار المنع، توجه الأساتذة المتعاقدون الى مدخل المدينة الجامعية (البوابة الشرقية)، لملاقاة الإعلاميين، ونفذوا اعتصامهم بمشاركة عدد من الأساتذة الموظفين المتعاقدين مع الجامعة، وأساتذة متفرغين وطلاب.
وشكرت د. وفاء نون باسم الأساتذة المتعاقدين في الجامعة الإعلام على حضوره، واعتذرت لعدم قدرة المتعاقدين على استقبالهم داخل حرم الجامعة «لأسباب خارجة عن ٳرادتنا».
ورفع المعتصمون لافتات تشرح وضعهم، وتأثير الواسطة على ملف التفرغ، وانتقدت إحداها السرية المفروضة على الملف، مما دفع أحد المتعاقدين إلى التعليق عليها بالقول: «يخافون من الكشف عن الأسماء حتى لا تنكشف المعايير المطبقة».
ورفض المتعاقدون الواسطة والتبعية في الجامعة مع التأكيد على الكفاءة، وشددت إحدى اللافتات على رفض «التدخلات السياسية والحزبية في شؤون الجامعة اللبنانية». وتوجهت لافتة أخرى إلى رئيس الحكومة بالطلب إليه عدم دعم «من يظلمنا لأننا أصحاب حق».
وتلت نون بياناً باسم الأساتذة المتعاقدين، لفتت فيه إلى أن المعتصمين هم متعاقدون «مستثنون من لوائح الأسماء المرفوعة إلى مجلس الوزراء للتفرغ، نعتصم اليوم لنؤكد رفضنا التام للطريقة الإستنسابية التي يدار بها ملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة. فقد تبين لنا خرق القانون 66، إذ لم يؤخذ باللوائح المرفوعة من قبل الأقسام وخرق المعايير الأكاديمية والعلمية من حيث الكفاءة، الحاجة والأقدمية؛ ولدينا الوثائق التي تثبت ذلك، وسنقدم للإعلام عينة صغيرة من هذه الوثائق». ووجهت سؤالاً إلى المعنيين بالملف: «لماذا يتم السكوت عن هذه الخروق ولمصلحة من؟ ولماذا لم يتم إعلان المعايير المطلوبة للتفرغ بصورة واضحة وشفافة؟ ولماذا لم يتم الأخذ باللوائح المطروحة والمعتمدة من قبل أقسام الكليات، أليس قسم الاختصاص بمجلسه ورئيسه هو الجهة المخولة تصنيف الأساتذة وإبداء الرأي العلمي والأكاديمي بهم؟ ولماذا لا يتم الإعلان عن اللجان أو الجهات المخولة درس الملفات؟ ولماذا لا يتم نشر لوائح بأسماء الأساتذة المستوفين للشروط؟ ولماذا تم استثناء نخبة من الأساتذة المرشحين المشهود بكفاءتهم ممن صنفوا أوائل في لوائح كلياتهم أو ممن كانوا أوائل خلال دراستهم في الجامعة اللبنانية أو ممن كانوا ممنوحين من الجامعة اللبنانية أو من مركز البحوث العلمية أو ممن لديهم عدد ساعات يفوق الـ800 ساعة؟».
ودعت نون المعنيين إلى إعادة النظر بالأسماء والملفات المطروحة من قبل الأقسام، وزيادة الأسماء المستوفية الشروط الأكاديمية التي تم استبعادها بغير وجه حق من الأسماء المرفوعة إلى مجلس الوزراء. وجددت التأكيد بالقول «لا نريد عرقلة الملف أو إيقافه، إنما نريد إعطاء كل ذي حق حقه».
ودعت «رابطة الأساتذة المتفرغين» «الضنينة بتطبيق القوانين والتي، وفق بيانها الصادر في 12 كانون الثاني الماضي، أكدت مراراً ضرورة فتح ملف التفرغ بعيداً من المحاصصات والتجاذبات السياسية وأنها المعني الأول بملف التفرغ، إلى تحمل مسؤولياتها في الحفاظ على استقلالية الجامعة باعتماد المعايير الأكاديمية والعلمية في معالجة القضايا والملفات وذلك أيضاً وفق البيان الصادر عنها في 22 كانون الثاني الماضي».
بعد ذلك، عرض عدد من الأساتذة المتعاقدين لوضعهم الأكاديمي، مرفقة بالشهادات العلمية، وبنسخ عن العقود مع الجامعة. وأشار د. علي عياد الى أنه متعاقد بـ800 ساعة في مادة الجبر، وسأل: «إذا لم يكن هناك من حاجة الى خدماتي لماذا تم التعاقد معي». وقالت أوغاريت يزبك «اختصاصي في الكيمياء، ولدي 370 ساعة تعاقد، وهذا العام حصلت على منحة لإجراء بحث علمي، ولدي طلاب ماستر، وإن لم يكن بحاجة لأمثالي لماذا يبقون علينا؟».
واشارت وفاء نون إلى أنها حصلت على منحة من «المجلس الوطني للبحوث»، و«كنت متفوقة، وصنفت من الأوائل، وتم التعاقد معي بـ460 ساعة».
ولفت محمد دندش الى أنه في التصنيف الأكاديمي حل أولا في قسم المعلوماتية في كلية العلوم ـ الفرع الرابع، وانه متعاقد منذ العام 2007، ولديه 400 ساعة تعاقد، ولا يوجد أحد في القسم متفرغ. وسأل عن سبب استبعاده.
وعرض حسين مرتضى باسم الأساتذة الموظفين المتعاقدين للغبن اللاحق بهم، «ندرس أكثر من 400 ساعة ونقبض بدل 125 ساعة فقط، ونحرم من التـــفرغ بطـــريقة غير عادلة وغير قانونية، علما أن رئيس الجامعة كان استاذ تعليم ثانوي وترقى، أما نحن فنحرم ولا نعرف لماذا».
كما عرضت حالات مشابهة لعدد من المتعاقدين، مع استغراب لاستبعاد الحاجة والكفاءة والنصاب القانوني من التفرغ، لصالح التوازن الطائفي..
وينفذ الأساتذة الموظفون والمتعاقدون اعتصاما عند الرابعة من بعد ظهر اليوم في ساحة رياض الصلح، على أن يسلم المعتصمون مذكرة موجهة الى الكتل النيابية والوزراء تشرح موضوع استبعاد الموظفين وأساتذة التعليم الرسمي من التفرغ، والظلم اللاحق بهم.