أنت تتصفح أرشيف موقع بنت جبيل

سليمان: ليس من صلاحياتي تعديل مرسوم الـ8900 مليار

السبت 05 أيار , 2012 03:00 بتوقيت مدينة بيروت - شاهده 2,913 زائر

سليمان: ليس من صلاحياتي تعديل مرسوم الـ8900 مليار

توزع الصحافيون المعتمدون في القصر الجمهوري، أمس، في صفين متقابلين في «صالون السفراء»، وذلك «باعتبارهم سفراء للكلمة الحرّة والصادقة»، ليدخل سليمان متأبطا ملفا ابيض تبين لاحقا انه يتضمن الاستشارات والدراسات القانونية حول مشروع قانون الانفاق الاستثنائي للعام 2011 مع كل المواقف التي تعتبر المشروع غير دستوري واغلبها لنواب ينتمون الى الفريق الذي يطالبه بتوقيع المرسوم.

دقيقة صمت اجلالا لروح الزميل الشهيد علي شعبان وشهداء الصحافة، ليبدأ الحديث متجاوزا الوقت المحدد بساعة «لأنني اريد ان أجيب عن كل ما يجول في بالكم، فكل شيء عندي فوق الطاولة وعلى بساط احمدي».

بداية الحوار كانت من عند زيارة مساعد وزيرة الخارجية الأميركية جيفري فيلتمان، وما رافقها من كلام عن طرحه قضايا تتعلق بالانتخابات النيابية، وعما اذا بحث مع رئيس الجمهورية في هذا الموضوع. «قطعا، لم يبحث معي هذا الامر»، سارع سليمان للرد، «كانت ركيزة البحث دعوتي في القمة العربية في بغداد للاخذ بعين الاعتبار حقوق مكونات المجتمع العربي من قبل الانظمة العربية، واعني بذلك الحديثة منها والقديمة. ان هذا الموضوع كان موضع متابعة من قبلهم، وهذا ما حدثتني به الوزيرة هيلاري كلينتون خلال اتصالها بي وابلاغي ارسالها السفير فيلتمان لاستكمال البحث في كيفية مساعدة المجتمع الدولي بذلك. ولقد تطرقنا الى الوضع في سوريا انطلاقا من مصير المكونات السورية في حال تغيير النظام او استمرار العنف او استقرار الديموقراطية. كما تناول البحث الملف النووي الايراني الذي سيعالج في 23 ايار في بغداد. وهناك نوع من التفاؤل لدى الاطراف بانه سيكون هناك تحرك ايجابي في هذا الاطار».

وفي رد مسهب على «فريق 8 آذار» لجهة تشديد قياداته على ان رئيس الجمهورية لن يوقع مرسوم 8900 مليار وانه تبنى وجهة نظر «فريق 14 آذار» وانه يشل بذلك البلد وان ارجاء جلسة الحكومة أمس الأول، حصل بسبب ذلك، قال سليمان «ان جلسة البارحة (الخميس) كانت مخصصة للملف الانتخابي، الا ان الموضوع المالي وموضوع الانفاق طغى على مناقشات الجلسة السابقة للحكومة وكان سينتقل الى جلسة الخميس. ولم تكن الحلول التي طلبتها ناضجة بعد لتزامن الجلسة مع الزيارات التي شهدها لبنان، وقد كان رئيس الحكومة منشغلا بها وطلب مني ارجاء الجلسة لعدم تمكننا من تجهيز اقتراحات الانفاق».

يضيف سليمان انه لا يهدف الى التعطيل ان لجهة الانفاق او لجهة تعطيل البلد ككل. «فهذا المشروع صدر عن الحكومة بصفة مشروع قانون معجل عن العام 2011 كي يعالج انفاق العام المذكور. وقد وجدت لجنة المال النيابية ثغرات دستورية فيه. وهو ما صرح به رئيسها بتصاريح موثقة مشيرا الى عدم مطابقته الدستور والقوانين وقانون المحاسبة العمومية. وقد طلب من الحكومة ايداع تعديلات وتفاصيل، وقيل ان الحكومة رفعت التعديلات الى لجنة المال، وهذا بمثابة اعتراف ضمني من قبل الحكومة بصوابية طلب لجنة المال، وقد اقرت التعديلات في اللجنة التي رفعتها بدورها الى المجلس النيابي الذي في ما لو التأم لكان اخذ بها. واني كرئيس للجمهورية، كنت سأقوم بدور المجلس النيابي بتوقيع المرسوم، فهل يمكن ان ادعي ان لا مخالفات دستورية فيه، لذلك تساءلت عن قرارات لجنة المال مع العلم اننا اليوم في العام 2012 بمعنى اننا لا يمكننا استخدام المشروع الماضي للصرف في العام 2012، وهناك فتاوى دستورية بالامر». 

ويتابع سليمان: «ليس بامكاني تعديل المرسوم بصيغته الحالية او اضافة تعديلات عليه بقرارات اضافية لان ذلك يمكن اعتباره هرطقة، وكذلك الامر بالنسبة لاصدار قانون يجيز للوزير صرف ونقل اعتمادات من باب الى باب او من الاحتياط فهو ايضا مخالفة دستورية. بامكاني ان اسمح له بذلك اذا اجاز المجلس النيابي بالامر لمجلس الوزراء وليس بموجب مرسوم عادي. لقد طرحت حلا ولم اقل لا تصرفوا لاننا لا نريد الصرف، بل طالبت بإدخال التعديلات لنسير بالمرسوم بصفة معجلة، بحيث اذا لم يلتئم المجلس نسير بمهلة الـ 40 يوما، وحينها يكون الامر دستوريا».

وقال رئيس الجمهورية: «اتى وزير المال بالتعديلات واضاف عليها عبارة «على سبيل التسوية» من تلقاء نفسه، الا ان الدراسة الدستورية التي بحوزتي تؤكد عدم جواز الصرف بصورة استباقية، ولا يمكننا تغطية صرف سابق، ومشروع القانون هذا لا يصلح لتغطية صرف العام 2011. وهذا يشكل اول عيب دستوري، اما العيب الثاني فيتعلق بالبنود والابواب التي يجب ان تكون محددة كما حددتها لجنة المال. والعيب الثالث يتمثل بنقل الاعتمادات وفقا لاقتراح وزير المال والوزير المختص بموجب مرسوم عادي وهو امر لا يجوز الاخذ به. فالمخالفات الدستورية التي تشوب هذا القانون عديدة والاعتمادات الاستثنائية تفتح لمواجهة نفقات مستقبلية، وهو رأي دستوري، ولا تغطي نفقات تعود الى سنة مالية منصرمة».

وحول رأيه في الأداء الحكومي، قال سليمان «ان احدا غير راض عن اداء الحكومة وإنتاجها. ونحن نريد إنتاجية اكبر، والازمات التي تحصل كتلك الحاصلة راهنا(الإنفاق) تعطي صورة قاتمة عن الانتاج الحكومي». 

وقال سليمان ان فكرة ادخال السلاح «هي جريمة يحاسب عليها الجميع وفكرة تصدير السلاح للمعارضة السورية جريمة مضاعفة لا نتهاون فيها ابدا».

وردا على سؤال قال «اذا استمرت الحكومة سيكون بامكانها اجراء الانتخابات»، مؤكدا أنه لطالما أشرفت حكومات سياسية على الانتخابات.

وردا على سؤال جدد سليمان نصيحته للسياسيين بعدم الاتيان برئيس جمهورية توافقي. وجدد القول أنه لن يقبل بتجديد ولايته أو تمديدها «حتى لو توسلوا اليّ ذلك»، نافيا وجود أي رابط بين قضية الإنفاق المالي والتجديد أو التمديد، وقال: «أنا جاهز للتوقيع على ورقة بأنني لا اريد التجديد او التمديد مقابل ان يوقعوا الانفاق المالي للعام 2012».

وعن امكان عودة التواصل بينه وبين العماد ميشال عون، اكد سليمان انه «ممكن ووارد وملحوظ في كل دقيقة».

ورأى سليمان «ان الدعوة الى الحوار مستمرة وانني في حديثي مع المرجعيات اكرر الكلام على وجوب العودة الى طاولة الحوار ولكن لا جهوزية لدى الافرقاء لذلك، للاسف».

وردا على سؤال قال رئيس الجمهورية «نحن لغاية الآن، نقول أن لا تورط لدول خليجية بهذا الموضوع (الباخرة لطف الله 2) والتحقيق هو الذي يقول من المتورط».

وأكد سليمان أن الانتخابات النيابية ستجري في موعدها ايا كان شكل القانون الانتخابي، وقال «أنا لا أبحث عن كتلة نيابية للوصول الى موقع معين وهذا الامر أصبح ورائي. أنا أبحث عن كتلة وسطية تكسر حدة الاصطفاف المذهبي بين الطرفين والاحادية داخل المذاهب».

وردا على سؤال قال سليمان: «أنا بخلفيتي العسكرية مع إعطاء «داتا» الاتصالات لأنني اثق بالعسكريين وأنهم لا يستخدمونها في غير هدفها لكن هناك حريات فردية ومجلس وزراء قرر هذا الاسلوب بإعطاء «الداتا».. فلنلتزم به». وأيد تعديل القرار.

وحول التشكيلات الديبلوماسية، لفت الى انها «تقريباً منجزة»، وجدد تمسكه ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة بالآلية المقرة للتعيينات الادارية.


Script executed in 0.20673203468323