وأوضح يوسف أن "المدعي العام الجديد نورمين فاريل يحق له إصدار قرار اتهامي جديد أو تعديل القرار الاتهامي الذي أصدره سلفه القاضي الكندي دانيال بلمار واتهم فيه أربعة من عناصر "حزب الله" بالضلوع في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري في 14 شباط من العام 2005"، وكرر غير مرة أن الادعاء "لم يوجه التهمة إلى جماعة أو حزب أو فئة", وإنما وجه الاتهام حصراً إلى الأربعة بصفتهم الشخصية"، موضحاً أن "المحكمة لا يمكنها محاكمة حزب أو مجموعة لبنانية أو غير لبنانية، و"لا شأن لها بالسياسة". وشدد على أن "الأشخاص الأربعة هم متهمون وليسوا مدانين, وبالتالي يمكنهم تبرئة نفسهم أمام المحكمة, مشيراً إلى أن مكتب الدفاع "يضم أفضل المحامين في العالم". وشدد على ضرورة أن "يفهم الشعب اللبناني خاصة أن "الاتهامات ليست لها قوة تنفيذية"، وإنما تبقى الكلمة الفصل للحكم الذي تصدره المحكمة, لأن المتهمين يبقون أبرياء حتى ثبوت إدانتهم".
وكشف يوسف أن "الادعاء زود مكتب الدفاع 28 ألف صفحة تتعلق بالتحقيقات لمراجعتها، وان للدفاع ليس فقط الحق في دحض أدلة الادعاء لتبرئة المتهمين، وإنما يمكنه "البحث عن سيناريوهات أخرى ومتهمين جدداً في القضية"، مؤكداً ان "السلطات اللبنانية ملزمة التعاون مع المحامين في مكتب الدفاع تماماً كما تعاونت مع الادعاء العام".
وعن هذا التعاون، أوضح المتحدث باسم المحكمة أن "السلطات اللبنانية نفذت جميع التزاماتها وتتعاون بشكل وثيق مع المحكمة التي تتلقى في التاسع عشر من كل شهر تقريراً من مكتب مدعي عام التمييز سعيد ميرزا, يشرح فيه الجهود المتواصلة لإلقاء القبض على المتهمين الأربعة، بشكل مفصل", إضافة إلى جوانب أخرى تتعلق بالتعاون الثنائي".
وإذ اشار إلى أن "السلطات اللبنانية ملزمة التعاون، ودفع الحصة المترتبة على لبنان من تمويل المحكمة "49 في المئة"، وتوفير الأمن لمكتب المحكمة في بيروت, أكد المتحدث أن الحكومة اللبنانية حولت جميع ملفات اغتيال الأمين العام السابق للحزب الشيوعي جورج حاوي ومحاولتي اغتيال النائب مروان حمادة ووزير الدفاع السابق الياس المر إلى المحكمة, بعد ثبوت ترابطهما مع جريمة اغتيال الحريري". وكشف أن "القضاة يمكنهم الاستعانة بجهات أخرى، كمحاكم أو قضاة، للنظر في الطعن الذي يعتزم مكتب الدفاع تقديمه لجهة الطعن بشرعية المحكمة".
وعما أسماه "هدم سمعة المحكمة", أوضح مارتن يوسف أن "كلام الأشخاص والمواقف السياسية لاعلاقة لهما بالمسار القضائي, وان المحكمة ليست عدوة لـ"حزب الله" ولا تستهدفه", وإنما يبحث الادعاء عن المتهمين وعليه أن يثبت اتهامه لهم أمام المحكمة "من دون شك معقول"، مايعني أن العملية قضائية بحتة ولا علاقة لها بالسياسة".
ولدى سؤاله عن تعاون اسرائيل مع المحكمة أو وضعها في دائرة الشبهات, أوضح المتحدث أن "هذه المسألة من اختصاص الادعاء في المحكمة، الذي يجري تحقيقاته بسرية تامة".
وعما بات يعرف بـ"التسريبات" كون أعداء المحكمة يلوحون به لنسف صدقيتها، كشف يوسف لـ"السياسة" أن "المعلومات عن التحقيقات ليست موجودة فقط لدى المحكمة وإنما أيضاً لدى جهات أخرى"، رافضاً الإفصاح عن هذه الجهات، ونافياً أن "تكون الأمم المتحدة أو السلطات اللبنانية". وإذ اشار إلى أن "غالبية التسريبات غير صحيحة"، جزم المتحدث بشكل قاطع بأن "الوضع السياسي في لبنان والمنطقة ليس له أي علاقة بعمل المحكمة"، لافتاً إلى أن "غالبية العاملين في المحكمة من موظفين وقضاة ومحامين هم من دول أجنبية ويعملون بمهنية عالية ولا يهمهم إلا المسار القضائي".
ورداً على سؤال عن الاتهام الموجه للمحكمة بأن الفترة الطويلة التي استغرقتها التحقيقات ويرجح أن تستغرقها المحاكمات هدفها إطالة عملها لاستغلالها سياسياً, أجاب يوسف بثقة: "إذا كانت هذه المزاعم صحيحة لجهة إطالة أمد عمل المحكمة, فكيف يمكن أن يكون للوضع السياسي أو الوقت علاقة بصدور الحكم وهو لايمكن أن يستند إلا بناء على الأدلة والوقائع والبراهين". وشدد على أن "القضاة يعيشون في عالم معزول عن السياسة ولا يتأثرون بها, وأن كلاً من الادعاء والدفاع عليه إثبات أقواله أمام القضاة".
وعن توق اللبنانيين إلى معرفة الحقيقة وإحقاق العدالة لوضع حد للاغتيال السياسي, أقر يوسف بأسف بأن "المحكمة استغرقت وقتاً طويلاً في عملها"، معرباً عن "أمله في انتهاء المحاكمات خلال ثلاث سنوات".
ورجح أن "تبدأ المحاكمات الغيابية نهاية العام الحالي"، موضحاً أن "هذا الأمر يتعلق بالقضاة بناء على مايقدمه إليهم الادعاء والدفاع، إذ يمكن للأول أن يعدل القرار الاتهامي أو يصدر قراراً ثانياً، فيما يمكن للثاني أن يقدم سيناريوات جديدة لتبرئة المتهمين الأربعة".
ولفت مارتن يوسف إلى أن "المحكمة الخاصة بلبنان ليست شبيهة بالمحاكم الدولية الأخرى"، مشيراً إلى أنها "قد تلجأ للاستعانة بخبراء أكثر من الشهود".
