على خلفية موقفه من عدم إصدار مشروع قانون الـ8900 مليار بمرسوم. وسيلقى الوزراء العونيون مساندة من حلفائهم في حركة «أمل» و«حزب الله» الذين «سيقولون موقفهم الواضح من الناحية القانونية»، على حد تعبير مصادر وزارية . وكشفت المصادر عن سلسلة اتصالات جرت أمس، وشملت الرؤساء الثلاثة والقوى المكونة للحكومة، لكنه تعذّر التوصل إلى اتفاق على مشروعَي الإنفاق الواردين على رأس جدول أعمال جلسة اليوم. وأكدت المصادر أن وزراء التكتل وحلفاءهم في «قوى 8 آذار» سيرفضون البند المتعلق بالإجازة للحكومة إنفاق مبلغ 8900 مليار ليرة، لأنه هو نفسه موجود امام الهيئة العامة لمجلس النواب. واليوم، يقول عدد من الوزراء، «يريد رئيس الجمهورية أن نقرّ المشروع من جديد، ثم يحال على مجلس النواب، ليحال بعدها على لجنة المال والموازنة، فيصبح موازياً لحسابات الإنفاق غير القانوني في عهد حكومات الرئيسين فؤاد السنيورة وسعد الحريري». وبعد ذلك، يضيف وزير بارز من قوى 8 آذار، «سيحال المشروع على الهيئة العامة. وبعد أن يُتلى نصه وينفرط عقد الجلسة لأن قوى 14 آذار ستنسحب مع نواب جبهة النضال الوطني، سننتظر 40 يوماً، ليعود رئيس الجمهورية ويختار إما إصداره أو التمنع عن ذلك. وكل ذلك يعني أننا سنعود إلى ما نحن عليه الآن». أما البند الثاني المتعلق بمنح وزارة المال سلفة خزينة بقيمة 4900 مليار ليرة، فسيرفضه الوزراء أنفسهم «بسبب عدم قانونيته». وقد حاول رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمس «تجزئة الخلاف» على حد وصف مصادر وزارية، من خلال اقتراح خفص مبالغ السلف، إلا أن قوى 8 آذار وتكتل التغيير رفضوا الأمر قطعياً «على قاعدة أن المشكلة هي مشكلة مبدأ». وتقاطعت معلومات المصادر الوزارية عند أنّ الاتصالات التي تولّى الجزء الأكبر منها وزير الصحة علي حسن خليل مع الرئيس ميقاتي، أفضت إلى الاتفاق على الاستمرار بعقد جلسة مجلس الوزراء «لكي لا نعطي الانطباع لأحد بأن الامور بيننا قد فرطت»، علماً بأن الجميع متفق على عدم فرط عقد الحكومة».
وعلى هذا الأساس، ستسير الأمور اليوم، إلا إذا ظهرت مفاجأة ما. وبعدما تردت العلاقات إلى الحدود الدنيا بين الكتل المكونة للحكومة، وفي ظل الهجوم الذي يتعرض له رئيس الجمهورية على خلفية موقفه من توقيع مشروع الانفاق المالي، ورفضه ممارسة الصلاحية الممنوحة له بموجب المادة 58 من الدستور، ذكر زوار قصر بعبدا أن سليمان «لم يعد قادراً على السكوت عما يجري، وهو سيقول الكلام المناسب في الوقت المناسب الذي لم يعد بعيداً». ويرفض سليمان «تحميله مسؤولية السلطة، فيما السلطة موزعة وليست بيده. وهو لن يغطي خلافاتهم بمخالفة دستورية». ويضيف زوار بعبدا أن رئيس الجمهورية عاتب على كل من «حزب الله» وحركة «أمل» الداعمين لهجوم النائب ميشال عون عليه، وان الرئيس مستاء من «تقديم الحزب للائحة طلبات بالتعيينات التي يريدها في الدولة، في تراجع عن الآلية التي وضعها وزير الحزب، محمد فنيش»، ملمحاً إلى اقتراحات التعيين في مراكز القائمقامين. ويؤكد زوار سليمان أنه لن يبقى في موقع متلقي الهجوم، وانه يهدد بقلب الطاولة على الجميع. وينقل عنه امتعاضه الشديد من عدم إنتاجية الحكومة، ولا سيما في ملفات المالية العامة والتعيينات وقانون الانتخابات.
في المقابل، تؤكد مصادر رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن لا حركة «أمل» ولا «حزب الله» أرسلا أي لائحة مطالب بالتعيينات إلى رئيس الجمهورية. ولفتت المصادر إلى أن وزير الداخلية مروان شربل سبق أن جال على مختلف المرجعيات السياسية، وقدم لها لوائح بأسماء من رشّحهم لتولي مراكز القائمقامين، طالباً اختيار الأسماء التي يريدونها «وبعد أن اختار كل طرف مرشحه من لائحة شربل، عرف رئيس الجمهورية بما جرى، فعاتب شربل وطلب منه وقف هذا المشروع».
من جهتها، قالت مصادر في قوى 8 آذار «إننا لا نريد أي خلاف مع رئيس الجمهورية، لكننا مستعدون لكل ما يريد أن يقوم به».
خنجر بو فاعور
وتولى جزءاً من الاتصالات أمس الوزير وائل بو فاعور الذي زار كلاً من الرئيسين نجيب ميقاتي ونبيه بري. وفيما كان رئيس الحكومة يصر أمام بو فاعور على ضرورة التوصل إلى حل وسط بشأن ازمة الإنفاق، كان الرئيس بري يؤكد أنه لن يقبل بمخالفة القوانين في هذا المجال، مصراً على رفض فصل الإنفاق في العام 2012، عن الإنفاق في السنوات الماضية، وهو الطرح الذي يساوي بين أداء الحكومة الحالية التي سعت إلى قوننة إنفاقها، وأداء حكومات السنيورة والحريري.
واستفسر بري من بو فاعور عن أسباب هجوم النائب وليد جنبلاط الأخير على حزب الله، فأجاب بو فاعور بأنه عائد إلى كون الحزب يغطي هجوم النائب ميشال عون على جنبلاط، «ولأننا نجلس مع الحزب على الطاولة ذاتها، فيما هو يخفي خلف ظهره خنجر النسبية».
لكن كلام بو فاعور لن يمنع عقد لقاء غداً بين وزراء جبهة النضال الوطني (بو فاعور وغازي العريضي وعلاء الدين ترو) وحزب الله (محمد فنيش وحسين الحاج حسن) والنائبين حسن فضل الله وأكرم شهيب على مائدة رئيس وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا.
عون لجنبلاط: أوعا تفلّت لسانك
وصعّد أمس رئيس تكل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون وتيرة انتقاده لموقف رئيس الجمهورية، فقال إثر الاجتماع الأسبوعي للتكتل في الرابية: «قصة فخامته أنه يريد أن يجبرنا على أن نخالف (الدستور) لتسوية وضع السيد فؤاد السنيورة وجماعته تحت شعار أنّه لا يخالف الدستور، في حين أن الكلّ يعرف أنّ فخامته انتخب بطريقة غير دستوريّة».
ورد عون على النائب وليد جنبلاط وخاطبه بالقول «الأفضل أن تلزم الصمت، وعندما تقول انت إنني سرقت وكذبت، يصبح من حقي أن أقول ما أريد ولي الحق بالمطالبة بمحاكمتك». مضيفاً: «أوعا بعد تفلّت لسانك أحسنلك فقد عانينا ما عانيناه منك».
من جهتها، كررت كتلة «المستقبل» النيابية بعد اجتماعها أمس اقتراحها لمعالجة الإنفاق المالي. وحملت بعنف على «حزب الله» على خلفية أحداث 7 أيار، مكررة في الوقت نفسه، مد يدها للحوار والتلاقي».
تطمين أميركي
في غضون ذلك، برز توضيح أميركي تطميني حول زيارة مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى جيفري فيلتمان الأخيرة لبيروت، إذ نقل موقع «النشرة» الالكتروني عن المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة سوزان رايس، «أنّ الرسالة الأساسية التي حملها تتعلق بالمفاوضات النووية التي تقودها مع إيران». وأشارت إلى أنّ فيلتمان «أكد دعم بلاده للبنان وشدّد على أنّ إدارته لم تتخلّ عن لبنان على الرغم من هذه المفاوضات».
