أنت تتصفح أرشيف موقع بنت جبيل

أصحاب الأفران يفرضون سعرهم: ربطة الخبز بـ 2000 ليرة

السبت 12 أيار , 2012 01:00 بتوقيت مدينة بيروت - شاهده 1,975 زائر

أصحاب الأفران يفرضون سعرهم: ربطة الخبز بـ 2000 ليرة

وستؤخذ بحقه الإجراءات اللازمة، لافتاً الى أنه خلال اجتماعه أمس مع نقابة أصحاب الأفران أكد الاتفاق السابق، أي بقاء وزن الربطة على 900 غرام، وسعرها على 1500 ليرة. وطرح أصحاب الأفران أن يرفعوا سعر الربطة إلى 1800 غرام مقابل زيادة سعرها الى 3 آلاف ليرة، وقلت إنه لا مشكلة في وضع ربطات من الخبز بهذا الوزن وهذا السعر، إلا أن ذلك لا يلغي أن تتوافر في السوق كذلك ربطات بـ 900 غرام على أن تلبي حاجة المواطنين. وشدد نحاس على أنه اتفق مع اصحاب المطاحن على تسليم الطحين الى الأفران بعد خفض سعره 10 الاف ليرة، ومن دون تقديم دعم لسعر الطحين. من جهتها، أكدت مصادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن «سعر ربطة الخبز غير خاضع للتلاعب».


الأموال متوافرة والمطلوب القوننة


أزمة الخبز المستجدة والمضافة إلى المشكلات الحياتية العديدة، توازت مع استمرار الأزمة المالية ـــــ السياسية، التي أمل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بشأنها في «تجاوز الثغر القائمة في العمل الحكومي حتى موعد الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل»، مؤكداً أنه «بإذن الله ستحل الأمور». وأوضح في لقاء حواري مع المشاركين في «منتدى الاقتصاد والأعمال» أمس في فندق فينيسيا، «أن النقاش الدائر حالياً يتعلق بكيفية قوننة الإنفاق لا بالأموال المتوافرة». وقال: «إن من يدفع الثمن في الوقت الحاضر هو هذه الحكومة. أنا تسلمت المسؤولية لأقدم حلاً لا لأكون مشكلة اضافية، لذلك يجب بحث هذه الأمور بطريقة علمية، وإذا لم نجد المخارج المناسبة لذلك، فسنكون أمام مشكلة إضافية في البلد»، مشيراً إلى «أننا محكومون في النهاية بإيجاد حل لمسألة الإنفاق، ولا أنا ولا الوزراء نقبل أن نكون مشكلة، والحل الأفضل أن تكون الحكومة قوية، وأن تسعى الى خدمة البلد».

من جهتها، تحدّثت مصادر وزارية من قوى 8 آذار عن وجود حل يمكن التوصل إليه قبل يوم الأربعاء المقبل، بشأن الأزمة المالية، بالاستناد إلى رؤية رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، التي عرضها في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة. وكان ميقاتي قد قدّم دراسة إلى مجلس الوزراء يرى فيها أن معظم البنود المالية الواردة في سلفة الخزينة، التي طلبها وزير المالية محمد الصفدي (بقيمة 4900 مليار ليرة)، تحظى بتغطية من قانوني المحاسبة العمومية وموازنة عام 2005.

وفي هذا السياق، رأى عضو تكتل «التغيير والإصلاح» زياد أسود أنه «يمكن رئيس الجمهورية رفض التوقيع، ويمكنه عدم ممارسة صلاحياته لأسباب تتعلق به شخصياً، أما موقع الرئاسة ودورها، فإنهما لا يختزلان بموقف شخصي أو مصلحة غير منظورة أو التزام مسبق غير معهود في ممارسة السياسة العامة، وما عليه في هذه الحالة واليوم قبل الغد إلا تطبيق الدستور، وهذا هو دوره ومسؤوليته، ليبقى الدستور مرجعية قادرة على إيجاد المخارج، التي تجنب المؤسسات الدستورية الدخول في المأزق، من أجل حماية مصلحة لبنان العليا، لا حماية مصلحة فئة أو شخص أو عائلة دون غيرها».


لارسن: تهريب أسلحة بين لبنان وسوريا


على صعيد آخر، استمرت المراقبة الدولية لتفاعلات الأزمة السورية في لبنان. وفي هذا الإطار، ذكّر الموفد الخاص للأمم المتحدة الى الشرق الأوسط، المكلف مراقبة تطبيق القرار 1559 تيري رود لارسن بالقرار القاضي بمنع نقل السلاح إلى سوريا، وأنه على كل الأفرقاء أن يلتزموا بهذا القرار، مشيراً الى أن هناك تهريب أسلحة في الاتجاهين بين لبنان وسوريا.

وقال لارسن في حديث لقناة «LBC»: «لم نقل إننا نملك أدلة على تهريب الأسلحة، بل أُبلغنا أن هذا الأمر مؤكد، والمهم أن تكتشف السلطات اللبنانية أي أسلحة يجري تهريبها، ومن يقوم بتهريبها». ورأى أن لدى حزب الله مخزون اسلحة يصلح لأن يكون لدى أي جيش عادي.

من جهته، رأى الناطق الرسمي باسم قوات «اليونيفيل» في جنوب لبنان اندريه تننتي في تصريح له، أن «المحاولتين اللتين جرتا في الأسبوعين الماضيين لتهريب اسلحة غير مرخص بها الى لبنان عبر البحر هما خرق لقرار مجلس الأمن 1701»، مكرراً أنه «بناءً على طلب الحكومة اللبنانية فإن مهمة قوة «اليونيفيل» البحرية هي مساعدة البحرية اللبنانية على منع الدخول غير المرخص به للأسلحة والمواد ذات الصلة عبر البحر الى لبنان».

وأشار إلى «أن السفينة لطف الله (2) تمت مهاتفتها من قبل قوة اليونيفيل البحرية والبحرية اللبنانية في 27 نيسان، وعلى مدى ذلك الأسبوع كانت قوة اليونيفيل البحرية تقوم بتدريب بحري مشترك مع البحرية اللبنانية، وفي الوقت الذي جرت فيه مهاتفة السفينة، كانت كافة منطقة العمليات البحرية تحت سيطرة البحرية اللبنانية، وهي المسؤولة عن كافة منطقة العمليات البحرية، والسفينة «غراندي صقلية» جرى تحديدها ومهاتفتها من قبل اليونيفيل في الثلاثين من شهر نيسان، حيث طلبت اليونيفيل تفتيش السفينة، وبناءً عليه صعدت البحرية اللبنانية على متن السفينة أمام مرفأ بيروت».


Script executed in 0.19158387184143