خلال الأيام القليلة الماضية، انشغلت الأوساط الأمنية والسياسية والقضائية والإعلامية بمعلومات تفيد بأن النُّخب القيادية لحركة «فتح الإسلام» وكتائب عبد الله عزام غادرت مخيّم عين الحلوة منذ عدة أيام. وجهة هؤلاء لم تُعرف بعد، إلا أن الترجيحات الأمنية تشير إلى أنهم قصدوا سوريا للمشاركة في العمليات القتالية هناك، ضد الجيش السوري. أو بالأحرى، للمشاركة في تدريب المتطوعين الذين يفتقرون للخبرات القتالية التي يختزنها هؤلاء.
وفي هذا السياق، تتناقل الأجهزة الأمنية اللبنانية معلومات تفيد بأن أمراً تنظيمياً على مستوى قيادة تنظيم القاعدة أصدره أيمن الظواهري منذ أيام، يقضي بالتوجّه إلى ساحة القتال السورية. هذا في الشكل، أما في المضمون فيُحكى أن خروجهم الذي تمّ على دفعات، تزامن مع بدء الأحداث الأمنية في طرابلس. وعن كيفية تمكنهم من ذلك، تفيد المعلومات التي حصلت عليها «الأخبار» بأن «تنظيم عصبة الأنصار أنجز بطاقات هوية مزوّرة للمجاهدين المهاجرين». وتلفت إلى أنّ «الدفعات التي خرجت مرّت على حاجز الجيش وأبرزت هذه البطاقات». وفي سياق مواز، نقلت مصادر فلسطينية لـ«الأخبار» أن بطاقة حماية موكب مزورة كانت في حوزة أحد الخارجين سهّلت مرورهم على حاجز الجيش. ليس هذا فحسب، فقد ذكرت المعلومات نفسها أن هؤلاء كانوا مزنّرين بأحزمة ناسفة مزوّدة بأكثر من عتلة تفجير.
في المخيم، يرفض أي من القيادات الفلسطينية التعليق على الموضوع. يؤكد هؤلاء أنهم لم يروا أيّاً من الأسماء المتداولة منذ عدة أيام، لكنهم ينفون علمهم بحقيقة مغادرة الأسماء المذكورة المخيم. ويشيرون إلى أن الاتصالات بهم مقطوعة، باعتبار أن خطوط هؤلاء الهاتفية مقفلة منذ أيام.
يذكر أحدهم أنه زار الشيخ أسامة الشهابي في منزله منذ ثلاثة أيام، فيما يؤكد آخر أنه شاهد المطلوب هيثم الشعبي في أزقة المخيم منذ يومين. الحقيقة لا تزال غامضة، لكن المعلومات التي كانت متوفرة لدى الأجهزة الأمنية منذ فترة كانت تشير إلى أن هؤلاء يتهيأون لمغادرة المخيم. فالمطلوب هيثم محمود مصطفى المعروف بـ«هيثم الشعبي» كان قد حلق لحيته منذ نحو شهر استعداداً للمغادرة. فقد ظهر حليق الذقن في إحدى المرات في المخيم. ويتردد في المخيم أن الأخير، حاله كحال زملائه، ترك وصيته مكتوبة في حوزة أحد أفراد عائلته. وإضافة إلى الشعبي والشهابي، سُجّل خروج السعودي ماجد الماجد، والفلسطيني زياد أبو النعاج الذي يعد أحد أبرز الناشطين في تنظيم كتائب عبد الله عزام. وهناك أيضاً، المطلوبان اللبناني محمد العارفي ومحمد ابراهيم منصور المعروف بـ«أبو حمزة».. إضافة إلى المطلوب محمد أحمد الدوخي الملقب بـ«خردق»، وكذلك زياد الشهابي (أبو منذر، شقيق أسامة) وآخر يمني مجهول الهوية. أما محمد الشعبي المعروف بـ «أبو حفص»، وهو أحد الذين أصيبوا في معارك مخيم نهر البارد، فقد أكّدت المعلومات أنه لا يزال في المخيم. وتجدر الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى الأسماء البارزة للمطلوبين التي جرى تداولها، هناك أسماء لأشخاص لا أسبقيات جرمية بحقهم. وبحسب التقديرات، فقد رُصد خروج قرابة 24 شخصاً. كذلك تتحدث المعلومات الأمنية عن وجود مجموعة جديدة تتأهب لمغادرة المخيم ضمن سياق الدفعات التي تهاجر إلى سوريا.
إذاً، خرجت قيادات الصف الأول. هكذا يتردد، ليشار إلى أن المطلوب الأول توفيق طه الملقب بـ«أبو محمد» خرج أيضاً. المعلومات المتداولة حول خروج هذا الرجل غير مؤكدة. يأتي ذلك في سياق الهمس الذي يتداوله أمنيون حيال حقيقة خروج رجل القاعدة الأول من المخيم. إذ كيف يمكن لقيادي بهذا المستوى أن يُخاطر بنفسه قاصداً ميداناً مفتوحاً على كافة الاحتمالات، علماً أن بإمكانه أن يتولى إدارة خلاياه من حيث يقيم، لا سيما أن الرجل ليس عسكرياً بالمعنى المتعارف عليه؟ التساؤلات المطروحة يُضاف إليها استفسار حول هوية الرأس الذي سيتولى إدارة المجموعات المتبقية التي تدور في فلك الحركتين في ظل غياب القيادات التي كانت بمثابة المرجع لهؤلاء، إذ إن التقديرات الأمنية تشير إلى أن عدد مقاتلي التنظيمين يناهز الـ70 رجلاً. وكيف يُعقل أن يُترك هؤلاء من دون تحديد مرجعية لهم، إلا إذا كان المخطط يقضي بأن يخرج الجميع من المخيم. التساؤل المطروح يقابل بتأكيد مصادر متابعة للمخيم أن محمد الشعبي سيتولى قيادة هؤلاء في المدى المنظور.
خروج المطلوبين الأخطر في المخيم، رغم الانعكاسات الإيجابية التي سيُخلّفها على الوضع الأمني في المخيم، استُقبل بكثير من الريبة في الأروقة الأمنية. فوجهة هؤلاء لم تُحدد بعد، ورغم أن معظم المراجع الأمنية استبعدت أن يكون هؤلاء قد قصدوا الشمال اللبناني، رجّح بعضها احتمال عدم مغادرتهم الأراضي اللبنانية بعد. وقد استوقف هؤلاء جنسيات الذين غادروا والتي بمعظمها فلسطينية. وفي سياق النفي والتأكيد، يكاد يجزم معظم هؤلاء بأن الوجهة ستكون سوريا، علماً بأن مصادر المجموعات السورية المسلحة التابعة للمعارضة تؤكد أنهم لم يصلوا إلى منطقة القصير بعد.
وفي سياق مواز، تؤكد المعلومات التي حصلت عليها «الأخبار» أن هجرة المجاهدين لم تقتصر على مخيم عين الحلوة. فقد لبّى عشرات الشُّبان من أبناء الشمال اللبناني نداء القتال، منذ أُعلنت سوريا أرض جهادٍ لإسقاط النظام. ترافق الإعلان مع دعوة زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري «المسلمين الأتقياء إلى دعم الثورة ضد النظام السوري»، معتبراً أن «الواجب الديني على كل مسلم يُحتّم عليه أن يُسهم في الانتفاضة ضد النظام المعادي للإسلام بكل ما لديه: حياته وماله».
إزاء ذلك، بدأت «هجرة معاكسة للمجاهدين» من لبنان إلى سوريا. فانتقل معظم «مريدي الشهادة» عبر المعابر الحدودية غير الشرعية لنصرة المجاهدين على أرض سوريا. وفي سياقٍ مواز، تطوّع آخرون لتهريب السلاح إلى «الثوّار في سوريا». هكذا وُظّف التجييش المذهبي أداة لرفع الحماسة وزيادة الإقبال بين شبّان طرابلس والشمال لـ«نصرة إخوانهم في الدين». وبذلك، ربط رجال دين نشطوا على محور «الثورة السورية»، مدينة طرابلس، رغماً عنها، بأحداث الصراع الجاري خارج الحدود. مبادرات «الجهاد» بقيت في إطارها الفردي. ورغم المحاولات التي جرت لتأطيرها ضمن عملٍ تنظيمي، إلا أن عدد اللبنانيين المشاركين في القتال لم يتجاوز 150رجلاً قبل أشهر، علماً أن عدد الذين قُتل منهم خلال المواجهات في الداخل السوري بلغ حتى اليوم نحو 15 قتيلاً. إلا أن المعلومات المستقاة من الداخل السوري تؤكد اليوم أن عدد اللبنانيين المنضوين في صفوف القتال على الأراضي السورية بلغ نحو 500 مقاتل. ليس هذا فحسب، فقد كشفت مصادر إسلامية طرابلسية لـ«الأخبار» عن عودة قسم كبير منهم إلى لبنان، علماً أن معظمهم كان يفتقر إلى الخبرات القتالية اللازمة. وأبدت المصادر تخوّفها من الأفكار التي يحملها العائدون من «ساحات الجهاد السورية» معهم. فقد تحدثت عن أفكار «تكفيرية» صار يحملها هؤلاء وينادون بها. وإذ نفت المصادر وجود هيكلية منظمة تحتضنهم، لفتت إلى أن «القاعدة ليست تنظيماً برأس وجسد، بل فكرٌ يستطيع كل ثلاثة أو أربعة أفراد تبنّيه لتشكيل مجموعة جهادية».
خاطفو الأستونيين
تسلّم الأمن العام اللبناني أمس من السلطات السورية ثلاثة موقوفين يتهمهم القضاء اللبناني غيابياً بالمشاركة في عملية اختطاف الأستونيين السبعة في البقاع في آذار 2011. وبين الموقوفين لبناني وفلسطيني ــ لبناني وشاب سوري الجنسية مولود في لبنان (والدته من بلدة مجدل عنجر). وكانت مديرية استخبارات الجيش قد راسلت السلطات السورية عبر القنوات القضائية المعتمدة بين الطرفين تبلغها فيها بتوفر معلومات لديها حول وجود المطلوبين الثلاثة في مكان محدد في دمشق، بعدما شاعت هذه المعلومات في بلدة مجدل عنجر. واوقفت السلطات السورية المطلوبين، بناءً على المعلومات اللبنانية. وبعدما راسلتها استخبارات الجيش طالبة تسلمهم، لم يستجب الجانب السوري سريعاً، لأن أحد الموقوفين سوري الجنسية. وأخذ النقاش حول التسليم أسابيع، قبل أن يتدخل المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم لدى سلطات دمشق التي زارها قبل نحو أسبوع. وبناءً على هذه الزيارة، سلّمت السلطات السورية الأمن العام اللبناني الموقوفين الثلاثة، وبينهم شاب يُشتبه في تحضيره قبل سنوات عملية لاغتيال ابراهيم، عندما كان رئيساً لفرع استخبارات الجيش في الجنوب.
