ورأى نقيب المحامين في بيروت نهاد جبر، في تصريح لـ"السفير"، أن "الإجراء قانوني". وقال: "بدلاً من أن يتم اختيار عبارة خفض مدة الحكم تم اعتماد صيغة الاكتفاء بمدة الحكم التي أمضاها في السجن". وأشار إلى أن هذا القرار "لا يسقط الحكم الصادر بحقه".
واعتبر المحامي فؤاد شبقلو أن "مجرد إثبات تهمة التعامل هو الأساس، أما مدة العقوبة فتفصيل. على كل حال التوقيف ثلاث سنوات أفضل ممن أمضى سنة ونصف وأفضل ممن كان يجب أن يحكم بالمؤبد فحكم بالمؤقت".
وفي بلدته سعدنايل (سامر الحسيني)، التي كان رئيس بلديتها، وما كادت القاضية تنتهي من النطق بكلمات الإفراج، حتى احتشد أهالي سعدنايل أمام منزله للاحتفال بالإفراج عمن بقي "مناضلاً ومقاوماً وثائراً"، وفق العبارات التي كتبت على الصور العملاقة التي رفعها الأهالي على سطح منزله، غير عابئين في انتظاره يوماً إضافياً بعدما تأخر الإفراج عنه إلى صباح اليوم بسبب وجود محضر ضبط قيمته 31 ألف ليرة لبنانية على النشرة الأمنية الخاصة بالحمصي مع إقفال صندوق المالية.
وعلى الرغم من ذلك، عبر غير شخص عن "الغصة بسبب عدم إعلان البراءة".. "لأن الحق يقتضي ذلك"، وفق زوجته فاديا.
تتحدث فاديا بحرقة على "عدم إحقاق الحق الذي يترجم بإعلان البراءة لان العدل والإنصاف يحكمان ببراءة زياد وليس الاكتفاء بالحكم"، مشيرة إلى "تقارير فرع المعلومات وقوى الأمن الداخلي التي تؤكد أن زياد كان قد أبلغهما بأن العدو الإسرائيلي يتصل به".
"الحديث والكلام سيكون لزياد"، تقول فاديا المنهمكة بترتيب الاستقبال والرد على استفسارات محبي زياد الذين احتشدوا في غرفته وفي مكتبه وجدرانه المزينة بعشرات الصور للمقاتل وبندقيته وبقايا دبابات بيادر العدس (قضاء راشيا) التي كانت السبب في الإضاءة على هذا المقاوم، تضيف فاديا.
وينهمك أشقاؤه تارة بالتهنئة وطورا بإرجاع الأهالي عن الطريق الدولية التي شهدت إجراءات أمنية مشددة اتخذتها قوى الأمن الداخلي وفوج التدخل السريع.
وأصدرت محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضية أليس شبطيني حكما قضى بالاكتفاء بمدة توقيف زياد الحمصي المتهم في جرم التعامل مع العدو الإسرائيلي، وهي ثلاث سنوات.
وكانت المحكمة العسكرية الدائمة قد أصدرت حكما بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة بالحمصي لمدة 15 سنة. وقد ميز وكيله المحامي عبد الفتاح شحادة الحكم أمام محكمة التمييز العسكرية التي أصدرت الحكم أمس.
الأسرى المحررون يستنكرون
يعتصم عند العاشرة من صباح اليوم أسرى محررون من السجون والمعتقلات الإسرائيلية أمام المحكمة العسكرية تنديداً واستنكاراً لقرار الإفراج عن الحمصي، معتبرين أنه "يمثل إساءة إلى تضحيات الأسرى والشهداء المقاومين وعذاباتهم".
