أنت تتصفح أرشيف موقع بنت جبيل

توافق حكومي على حفظ البقاء

الثلاثاء 05 حزيران , 2012 01:00 بتوقيت مدينة بيروت - شاهده 1,510 زائر

توافق حكومي على حفظ البقاء

المبادرة التي قام بها خلال الأيام الفائتة الوزير جبران باسيل بعد لقاءاته الثنائية مع كل من رئيسي الجمهورية والوزراء والبطريرك الماروني ومع مكوّنات الحكومة، أسفرت أمس عن سلسلة اجتماعات موسعة توزعت بين القصر الجمهوري والقصر الحكومي وبكركي. وعلمت «الأخبار» أن هذه الاجتماعات بحثت في سلسلة أفكار لتفعيل عمل الحكومة وإنتاجيّتها، وأدّت إلى بلورة اتفاق اكتملت معظم عناصره لإطلاق العمل الحكومي، على أن تستكمل الاتصالات خلال اليومين المقبلين لوضع اللمسات الاخيرة عليه.

وجاءت زيارة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي إلى بكركي لتصب في هذا الاطار، مع العلم بأن باسيل كان زار بكركي مساء الجمعة الفائت. وفي معلومات «الأخبار» أن الراعي واكب أجواء الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين مكونات الحكومة وباركه وأبدى رضاه، مع العلم بأنه كان سبق أن أعلن دعمه لاستمرار عمل الحكومة لدى عودته من رحلته الاغترابية، رافضاً الدعوات إلى استقالتها. وبحسب أوساط متابعة، فإن إعادة تفعيل الحكومة تحظى بتغطية مسيحية تمثلت في رئيس الجمهورية والبطريرك الماروني ورئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون، ومن شأنها أن تنعكس إيجاباً على علاقة سليمان بعون في الأيام المقبلة.
وأكدت مصادر وزارية من قوى 8 آذار لـ«الأخبار» أن الاتصالات الجارية على المستوى الحكومي تهدف إلى حلحلة القضايا العالقة، «مالياً وإدارياً»، علماً بأن الاتصالات التي يتولاها رئيس الحكومة ستشمل جبهة النضال الوطني برئاسة النائب وليد جنبلاط. ولفتت مصادر إلى أن الاتصالات ستُستكمل صباح غد الأربعاء، في مواعيد جرى تحديدها صباحاً، سعياً لوضع لمسات أخيرة على مسوّدة الاتفاق، قبل انعقاد جلسة مجلس الوزراء التي أرجئت إلى يوم الخميس المقبل، بسبب سفر رئيس الجمهورية ميشال سليمان إلى الإمارات العربية المتحدة. وكان سليمان قد استقبل وزراء الصحة علي حسن خليل والطاقة والمياه جبران باسيل والتنمية الإدارية محمد فنيش. وأفادت دوائر القصر الجمهوري بأنه جرى عرض للأوضاع الراهنة والإعداد لجلسة مجلس الوزراء يوم الخميس التي تناقش مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2012.
وكان الوزراء الثلاثة التقوا قبل ذلك الرئيس ميقاتي في السرايا الحكومية.
وفي سياق آخر، عبّر سليمان عن ارتياحه لعودة الهدوء إلى منطقة طرابلس، مثنياً على «التدابير التي اتخذها الجيش والقوى الأمنية لضبط الوضع وإعادة الاستقرار الأمني». وشدد على «أهمية الجلوس إلى طاولة الحوار وطرح كل الهواجس بكل انفتاح ونية طيبة، وتحت هدف حماية لبنان وصون السلم الأهلي وإبقائه في منأى عن تداعيات وارتدادات ما يحصل حولنا من تطورات».
وكان ميقاتي التقى أيضاً نائب رئيس مجلس الوزراء سمير مقبل، ووزير العدل شكيب قرطباوي، ووزير الشباب والرياضة فيصل كرامي ووزير الدولة مروان خير الدين. بعد اللقاء قال كرامي: «بحثنا في الوضع الحكومي، واطلعنا على المحادثات التي جرت بين كل الأطراف، وطبعاً نحن والوزير خير الدين مكوّن أساسي في هذه الحكومة، وما سمعناه يبشر بالخير، وسنستمر بالاتصالات لتذليل العقبات، إن وجدت، قبل الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء». وأشار إلى أنه «لا نريد تجزئة المشكلات، ونعتبر أن هناك حكومة لا تنتج بالشكل المناسب، ولذلك يجب إيجاد حلول لكل المواضيع العالقة». كذلك استقبل ميقاتي وزير الاتصالات نقولا صحناوي وبحث معه في شؤون وزارته.
وأكد ميقاتي بعد لقائه البطريرك الماروني بشارة الراعي في في بكركي أن «الحكومة مستمرة كاملة بتحمل مسؤوليتها»، معتبراً أن «ليس المهم الحكومة بقدر ما هو مهم الدولة، ونخشى أن أي فراغ قد يحدث أن يكون له أثر على الدولة»، داعياً إلى «التمسك أكثر فأكثر بمفهوم الدولة». وأكد أننا «سنحول سياسة النأي بالنفس من قول إلى فعل»، لافتاً إلى أن «أمامنا تحديات كبيرة ويجب ألا تنعكس عليها أمور خارجية».
وعن علاقته برئيس تكتل «التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون، قال: «نحترم رأيه، ورأيه يؤخذ في الاعتبار، والرجاء عدم رمي الفتن أكثر مما هي موجودة».

جعجع: محاولة أخيرة

على صعيد الحوار، لا تزال «قوى 14 آذار» على تحفظاتها بشأنه. وقال النائب عمار حوري لـ«الأخبار» إن قوى 14 آذار «ستجتمع في اليومين المقبلين من أجل تقديم مبادرتها إلى رئيس الجمهورية، وهي تتضمن خمس نقاط حول رؤيتها لإنقاذ الدولة. وبعدها تقرر المشاركة في طاولة الحوار أو عدمها، بحسب ردّ رئيس الجمهورية على المبادرة». وعند سؤاله أن الحوار مطلب سعودي أجاب: «وهو مطلبنا أيضاً».
بدوره، أعلن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع بذل «قوى 14 آذار» محاولة أخيرة مع الرئيس سليمان لتأمين حدّ أدنى من مقومات الحوار الجدي والهادف، مشيراً إلى أن موفداً من هذه القوى سيزور بعبدا خلال يومين ليبني في ضوء نتائج الزيارة على الشيء مقتضاه.
وموضوعا الحوار والشأن الحكومي كانا محور لقاء في عين التينة بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري ووزراء جبهة النضال الوطني الذين تحدث باسمهم وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي الذي أكد حرص الجبهة ورئيس المجلس نبيه بري على المؤسسات، وفي مقدمها مؤسسة الجيش، وعلى الحلول السياسية التي توفر الاستقرار. وأشار إلى أن التركيز اليوم هو على انعقاد طاولة الحوار قبل أي مؤتمر آخر. ورأى أن الحكومة بواقعها الحالي عملياً تخدم كل معارضيها.

دعم أوروبي للحوار

في غضون ذلك، برز دعم أوروبي قوي لدعوة رئيس الجمهورية إلى الحوار. وجاء هذا الدعم من رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان انجلينا ايخهورست التي حيّت المبادرة «وجهود المسؤولين السياسيين الآيلة إلى إعادة الهدوء ونزع فتيل التوتر في البلاد».
كذلك وصفت باريس قرار سليمان بجمع القوى السياسية لإجراء حوار وطني بـ«الحكيم والمسؤول». وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إن «فرنسا تشجع كل الأفرقاء السياسيين اللبنانيين على المشاركة في مبادرة الرئيس سليمان وتجديد أواصر الحوار باعتباره السبيل الوحيد لتخفيف حدة التوتر الحالي». ودان أعمال العنف الدامية التي وقعت في طرابلس، داعياً المسؤولين اللبنانيين إلى الاستمرار بـ«إظهار روح المسؤولية في هذا السياق المضطرب». ورأى السفير الإيطالي في لبنان جوسيبي مورابيتو أن الحوار « ضرورة لتحقيق المصلحة الوطنية» اللبنانية.

حرق مذهبي في طرابلس

ميدانياً، ساد الهدوء الحذر أحياء منطقة طرابلس، فيما التزمت المصارف قرار الإقفال الذي دعت إليه هيئات المجتمع المدني وغرفة التجارة والصناعة في الشمال وبلدية طرابلس حداداً على الضحايا الذين سقطوا واحتجاجاً على أعمال العنف، كما أقفلت الأسواق الرئيسية بنحو ملحوظ، وتشهد المدينة حركة سير خجولة.
وأثارت عمليات حرق محال يملكها مواطنون ينتمون إلى الطائفة العلوية في طرابلس استنكاراً واسعاً، ورأى الرئيس سعد الحريري أن «أي اعتداء على أي متجر علوي في طرابلس أمر غير مقبول ولا يخدم إلا المخطط الطائفي». كذلك رأى الرئيس فؤاد السنيورة أن هذه الأعمال تهدف إلى ضرب الاستقرار في المدينة.
وعقدت الفاعليات الإسلامية في طرابلس اجتماعاً في دائرة الأوقاف، بدعوة من مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار، أكدت بعده في بيان «أن الطائفة العلوية الكريمة هي شريحة أساسية من نسيج طرابلس، وليست مرهونة لموقف حزب يتكلم باسمها ونيابة عنها»، مشددة على «حرمة التعرّض للممتلكات ومصالح المواطنين لأي مذهب انتموا والذين لا ذنب لهم في ما يحدث».
من جهته، قال المسؤول السياسي في الحزب «العربي الديمقراطي» رفعت عيد «نسمع الكثير عن مجزرة التبانة وفتح الجروح العميقة، ونتمنى عدم فتح الأمور أكثر كي لا نفضح الأمور»، ولفت إلى أننا «طرف في الأحداث فقط بالإعلام»، وسأل «هل وجّه أحد دعوة لنا إلى اجتماع للمصالحة في منزل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أو غيره».


Script executed in 0.21121907234192