أنت تتصفح أرشيف موقع بنت جبيل

مصر: جدل حول دستورية المجلس الرئاسي

الثلاثاء 05 حزيران , 2012 02:00 بتوقيت مدينة بيروت - شاهده 2,348 زائر

مصر: جدل حول دستورية المجلس الرئاسي

وفي ظل هذا الارتباك يتم الحديث عن مشروع تشكيل مجلس رئاسي مدني يضم في عضويته محمد البرادعي وحمدين صباحي والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وآخرين، لكن المشروع ما زال حتى الآن يتأرجح بين القبول والرفض، بين دستوريته وعدمه، والأسماء المرشحة لعضويته. 

وفيما أكد المتحدث باسم «حزب الدستور» أن البرادعي، وهو وكيل مؤسسيه، قد أعرب عن استعداده للمشاركة في المجلس الرئاسي المدني المطروح، فإن مصادر في مكتب البرادعي نفت، في اتصال مع «السفير»، ما يتردد في هذا الإطار، مكتفية بالقول إن «ما نعلمه أن الدكتور البرادعي سيكون في القاهرة اليوم قادما من فيينا». 

وعلق الفقيه الدستوري محمد نور فرحات على فكرة تشكيل مجلس رئاسي، قائلاً لـ«السفير» إن هذا الاقتراح «ليس له أصل في الدستور الموجود في مصر»، داعياً الذين يقترحون ذلك إلى أن يطالبوا أولا «بإنهاء العمل بالإعلان الدستوري الذي يحكم مصر حاليا» مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها «إبطال انتخابات الرئيس والبرلمان»، وإنهاء وجود البرلمان بغرفتيه، حيث إن هذه المؤسسات انتخبت في ظل الإعلان الدستوري. 

يذكر أن هذا المشروع تقدم به النائب عصام سلطان (عن «حزب الوسط» الإسلامي المعتدل)، بالاستناد إلى المادة الثلاثين من الإعلان الدستوري، وهي تنص على أن «يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهمات منصبه اليمين الآتي: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه». 

لكن فرحات يشير إلى أن هذا النص لا ينطبق إلا على الرئيس المنتخب، وهو ما تؤكده المادة 100 من لائحة مجلس الشعب (النظام الداخلي) التي تنص على أن «يعقد المجلس جلسة بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، يؤدي فيها رئيس الجمهورية اليمين»، ما يعني أن هاتين المادتين تخصان الرئيس المنتخب لا المجلس الرئاسي. 

وعن رأيه في ما إذا أقرت المحكمة الدستورية العليا تطبيق قانون مباشرة الحقوق السياسية، قال فرحات إنه «في هذه الحالة، تتم إعادة الانتخابات كلها من جديد بين المرشحين الاثني عشر.. أي إعادة الجولة الأولى كاملة». 

في المقابل، رأى الفقيه الدستوري ثروت بدوي، في حديث إلى «السفير»، «اننا نعيش بلا دستور وبلا قانون وبلا مقومات، وكل ما جرى منذ 11 شباط العام 2011 غير شرعي، ولذلك فقد طالبت بمجلس رئاسي مدني منذ الأيام الأولى للثورة». 

وأشار بدوي إلى أن انتخابات البرلمان بغرفتيه وانتخابات الرئاسة «هي والعدم سواء»، ذلك أنه لا دستور يحدد طبيعة هذه المجالس وموضعها، ولا دستور يحدد وضع رئيس الجمهورية وعلاقته بالسلطات. 

وأضاف «كل هذا عبث، ومجرد تمثيل، وهو مخطط أميركي صهيوني يهدف إلى تخريب البلاد والمنطقة»، معتبراً أن الحل يكمن في أن يدرك المصريون والعرب جميعا «أبعاد هذا المخطط، وأن يعرفوا من عهد إليه تنفيذه، ويستوعبوا دروس الماضي». 

من جهته، رأى أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة عبد المنعم المشاط، في حديث إلى «السفير»، أن المجلس الرئاسي المدني هو فكرة «غير منطقية وغير دستورية» لأن الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة أجريت فعلاً، ولم يتبق على جولتها الثانية سوى أيام معدودة. 

أضاف أن الفكرة ذاتها خرجت من «ذهن النخبة السياسية المنفصلة عن التطورات السياسية»، مشيراً إلى أن «ثمة فرقاً كبيراً بين النخبة العضوية المرتبطة بالناس ارتباطا وثيقا، وبين ما تطرحه النخبة الآن وهي في الغالب نخبة غير عضوية». 

وتساءل «لماذا تم انتظار الحكم على مبارك حتى يُطرح هذا الطرح؟». 

واستبعد المشاط أن تُصدر المحكمة الدستورية قرارا بتطبيق العزل السياسي، مؤكدا أن الأمر انتهــى، وأن جــولة الإعادة ستـكون بين محــمد مرســي وأحـمد شفيق. 

في المقابل، رأى رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد أن الفكرة «دستورية من حيث المبدأ لأننا في ثورة»، موضحاً أنه «حين يتعارض قانون مع حق الشعب في الديموقراطية يسقط القانون». وأضاف «لقد سئمنا من الحديث يوميا عن إهدار القانون في ظل المجلس العسكري والنائب العام، ففي ظله تمت السيطرة والتلاعب بالقانون، ولهذا فإن الفكرة تأتي، وبقوة، تصحيحا لمسار الثورة».


Script executed in 0.22792506217957