وبحسب الطلبات التي قدمتها المديرية للوزارة يوم 2 شباط 2012، فإن هذا الربط يهدف إلى تمكين قوى الأمن الداخلي من تأمين خدمة الإنترنت السريع لكل مراكزها. وإضافة إلى ذلك، تنوي المديرية استخدام «بعض البرامج والتطبيقات» في مراكزها، وهي بحاجة إلى الانترنت لاستخدامها. وتحتاج المديرية إلى شبكة وزارة الاتصالات «حفاظاً على سرية هذه التطبيقات، وعدم تعرضها للاختراق والمراقبة الإلكترونية، في حال الاشتراك بشبكة الانترنت بالطرق التقليدية».
وبتاريخ 20 نيسان الماضي، وافق وزير الاتصالات نقولا صحناوي على طلب المديرية. وبعد أسبوعين (يوم 14/5/2012)، بوشر العمل على تمديد «كابل» ألياف ضوئية يربط مقر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في الأشرفية، ومبنى وزارة الاتصالات في منطقة العدلية. وخلال 10 أيام، تم الانتهاء من تمديد الكابل. باشرت المديرية العمل من جهتها لتشغيل «شبكتها الخاصة»، لكن جديداً طرأ، أعاد الأمر إلى نقطة الصفر. فالوزير صحناوي أصدر يوم أول من أمس (5 حزيران 2012) قراراً طلب فيه وقف تنفيذ جميع أعمال الربط بين الأمن الداخلي وشبكة وزارة الاتصالات، واسترداد طلب التنفيذ المحال على هيئة أوجيرو. وبكلام آخر، ألغى صحناوي مفاعيل قراره السابق، معللاً ذلك بأنه «تبيّن أثناء التنفيذ أنه لم يتم التحقق من بعض الشروط القانونية والتقنية».
مصادر الأمن الداخلي رأت في قرار صحناوي الجديد «استمراراً لسياسة التضييق على المديرية»، لافتة إلى أن «تنفيذ الأشغال انتهى يوم 25 أيار 2012. وهذا الواقع يتناقض مع ما ورد في قرار الوزير، لناحية عدم تحقق الشروط القانونية والتقنية أثناء التنفيذ. فلو كان هذا الأمر صحيحاً، لكان الوزير أصدر أمر وقف التنفيذ خلال عملية تمديد الكابل، لا انتظار مرور عشرة أيام على انتهاء التنفيذ ليعلن وجود مشكلات قانونية وتقنية فيها».
في المقابل، قالت مصادر مطلعة على القضية إن المشكلات التقنية والقانونية المشار إليها في قرار الوزير ليست مرتبطة بتنفيذ تمديد الكابل، بل بتنفيذ القرار برمّته، الذي سيمنح المديرية شبكة خاصة بها يمكن استخدامها لأغراض غير تلك المنصوص عليها في الطلبات التي تلقتها الوزارة. وفي السياق ذاته، قالت مصادر وزارة الاتصالات لـ«الأخبار» إن دراسة الملف أظهرت أنه «غير قانوني، وخاصة أن المشروع كان سيحوّل المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إلى موزّع للخدمات، بما يخالف القانون بشكل واضح وصريح». ولفتت المصادر إلى أن آلية التخاطب الواردة في الكتب الصادرة عن اللواء أشرف ريفي، والموجهة إلى المدير العام للصيانة والاستثمار في وزارة الاتصالات «مخالفة للأصول، كونها ليست موجهة من وزير إلى وزير
آخر». وأكدت مصادر صحناوي أن اتصالات جرت بينه وبين وزير الداخلية، مروان شربل، «وتم خلالها شرح كل التفاصيل المرتبطة بالقضية، «وتفهم الوزير شربل خطوة صحناوي». وشدّدت مصادر وزير الاتصالات على أن هذه القضية «غير مرتبطة لا من قريب ولا من بعيد بالموقف السياسي، والدليل على ذلك أن المديرية العامة للأمن العام قدمت إلى وزارة الاتصالات طلباً مماثلاً لطلب الأمن الداخلي، وجرى رفضه للأسباب
ذاتها».