وسأل بري وفداً من هيئة «ممثلي الأسرى المحررين من السجون الإسرائيلية»، خلال استقباله لهم، عن سبب «غيابهم عن الساحة، فهم امتداد للمقاومة والعمل المقاوم في كل وجوهه، وهم الشهود الأحياء على الاعتداءات والجرائم التي يرتكبها العدوّ الإسرائيلي».
وفيما قدّم الوفد وثيقة تضمنت إعفاء العملاء من خفض السنة السجنية، وسحب الجنسية اللبنانية من الذين يحملون الجنسية الاسرائيلية، وعدم التساهل في المحاكمات، اعتبر برّي أن «أخطر ما في ملف العملاء هو رفع الحاجز النفسي عن موضوع التعامل».
واستنكر برّي «الحالة التي وصلنا إليها، أي الاحتفال بالعملاء، أو أن يقوم أحد الوزراء في نقل عميل بسيارته»، معتبراً «انه أمر يمهد لحالة خطرة، خصوصاً مع بعض القوانين المقدّمة إلى المجلس النيابي، التي تطالب بالتعويض عن العملاء».
وأشار برّي إلى أن «هذا الجو يتقاطع مع ما هو مرسوم للمنطقة عامة، حيث يتم إبعاد الناس عن القضية الأساسية، وهي فلسطين، للتلهي بأمور أخرى»، متحدثا عن «عملية استدارة حصلت في كثير من المواقف، كي يصبح الموقف الفلاني المعيار، أو المقياس لممارسة دور التخلي، فالحديث يدور عن الدولة اليهودية أكثر من الحديث عن الدولة الفلسطينية».
ولفت بري إلى أن «القوانين في ما يتعلق بالعملاء واضحة، وكان يكفي ترك القضاء يمارس دوره دون التدخل به، بدلاً من حثه على إيجاد مخارج لبعض الحالات التي جرت خلفها حالات اخرى»، مذكراً بـ«موضوع العائلات الفارة إلى فلسطين المحتلة، على قاعدة ان ابن العميل ليس عميلا. وفي هذه الحالة، كيف نتصرّف مع ابنة العميل سعد حداد، التي تدرس في الجامعة العبرية عن كيفية تطوير صناعات الصورايخ؟».
وبعدما سلّم أعضاء الوفد درعاً لبرّي، توجهوا إلى قبالة المحكمة العسكرية في المتحف، ونفذوا اعتصاماً احتجاجاً على قرارات إطلاق سراح العملاء، شاركت فيه فعاليات ناشطة في المجتمع المدني، ومناصرون لقضية الأسرى.