أنت تتصفح أرشيف موقع بنت جبيل

المفتي قباني: الجيش وحده هو الضامن بعد الله لأمن وسلامة البلاد

السبت 09 حزيران , 2012 09:00 بتوقيت مدينة بيروت - شاهده 2,385 زائر

المفتي قباني: الجيش وحده هو الضامن بعد الله لأمن وسلامة البلاد

أكد مفتي الجمهورية محمد رشيد قباني ان "حادثة مقتل الشيخ اخمد عبد الواحد أليمة، وينبغي أن يضع الجميع أمام مسؤولياتهم لأن البلاد بحاجة إلى عوامل الاستقرار حرصاً على سلامة الوطن، وأن الحقيقة لا بد أن تأخذ مجراها وتكشف الحقائق في هذا الحادث".

واشار بعد لقائه قائد الجيش جان قهوجي إلى ان ما يجري في الشمال وطرابلس خاصةً ولبنان عامةً من أحداث أمنية ومواقف سياسية حادة ومتبادلة يشعرنا بالخطر الكبير الآتي على لبنان واللبنانيين، خاصةً وأن الصراعات الجارية في لبنان على خلفيات الصراعات الجارية في المنطقة وخاصةً في سورية توجب على العقلاء والحكماء في البلاد أن يدركوا الخطر الكبير الآتي الذي سيخلف كثيراً من الضحايا والجراحات والتدمير إذا وقع اللبنانيون في الفتنة والقاتل والانتقام من بعضهم على خلفيات تلك الصراعات.

وأضاف: "الجيش وحده هو الضامن بعد الله عزّ وجلّ لأمن وسلامة واستقرار البلاد ومنع الفتنة والقتل بين اللبنانيين، وقد لمسنا حرصا كبيرا من قائد الجيش العماد جان قهوجي على تحقيق هذا الهدف يومياً في حياة اللبنانيين، وعلى الجهات السياسية من جميع الاطراف أن تعمل في هذا الإطار لأن سلامة البلاد من الفتنة والتقاتل هي المطلب الوحيد اليوم لجمهور اللبنانيين مسلمين ومسيحيين".

واستقبل المفتي قباني الأب فادي ضو موفدا من البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي وتم التشاور في الاوضاع  اللبنانية وعقد قمة روحية للتخفيف من الاحتقان الموجود في البلد، واكد الاب ضو ان الحوار والوحدة الوطنية هي الضامن الوحيد لتخطي الصعوبات التي تشهدها الساحة اللبناية. 

وتسلم مفتي الجمهورية اللبنانية من امين الفتوى الشيخ امين الكردي مقرر اللجنة التي شكلها مفتي الجمهورية لدرس مشروع التعديلات المقترحة على المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 التقرير الصادر عن اللجنة المذكورة ويتضمن نتيجة عملها بعد انتهاء مدتها والتي استمرت شهرين، وقال مفتي الجمهورية: بهذه المناسبة أود أن أوجه عناية اللبنانيين عامة والمسلمين خاصة واهل السنة بصورة اخص الى ان المرسوم الاشتراعي رقم 18 الذي يجري الحديث عن تعديل بعض مواده والذي سبب مشكلة كبرى، هذا المرسوم هو القانون الذي ينظم الشؤون الدينية والوقفية للمسلمين السنة في لبنان، وقد صدر عام 1955 وجرت عليه تعديلات عام 1967، والتعديلات المطروحة اليوم ليست مطروحة من قبل المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى ولا من مفتي الجمهورية ولا من أي جهة أو هيئة من الهيئات الإسلامية وإنما من بعض الأشخاص الذين لهم نشاط ودور سياسي سابق أو حالي.

إن مشروع التعديلات المقترحة مرفوضة كلها، كلها لأنها في تسعة عشر موضعاً تقلِّص صلاحيات مفتي الجمهورية التي أعطاها رجال الاستقلال عندما وضعوا هذا القانون عام 1955 لمفتي الجمهورية باعتباره الرئيس الديني للمسلمين، وهذا التقليص يقزِّم دار الفتوى ودورها الديني والوقفي والوطني، ولا أريد أن أدخل في تفصيل هذه المواد لأن الصحف والإعلام نشر بعضها أو أكثرها، وقد دعوت الى انتخاباتٍ للمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الذي انتهت ولايته منذ ثلاث سنوات وجرى التجديد له لثلاث مرات، وهذا التجديد والتمديد ليس قانونياً وإنما هو استثنائياً، وعندما تحين الفرصة لإجراء الانتخابات في الوقت الملائم سوف يدعو إليها مفتي الجمهورية، وقد دعوت اليها منذ ثلاثة أشهر تقريباً، وبناء  على تمني دولة رئيس مجلس الوزراء الاستاذ نجيب ميقاتي اوقفت الدعوة الى انتخابات المجلس الشرعي وقتها وكانت الرغبة ان اشكل لجنة لدراسة هذه التعديلات، واجتمعت هذه اللجنة وكان اعضاؤها من الفريقين، الفريق الطارح لهذه المشروعات ومن قبل مفتي الجمهورية، وبعد شهرين لم تتوصل اللجنة الى تعديل اي مادة من هذه المواد المطروحة للتعديل لأن كل النقاط كانت خلافية، وقد سلمني اليوم فضيلة امين الفتوى الشيخ امين الكردي تقرير اللجنة التي انتهت مدتها، ويتضمن هذا التقرير بأن عمل اللجنة لم يكتمل خلال الشهرين نظراً لطبيعة ودقة المواضيع التي يتناولها المرسوم الاشتراعي رقم 18 .

الكلمة التي أريد أن أقولها للبنانيين جميعاً وللمسلمين خاصة ولأهل السنة بصورة أخص أن مشروع تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 18 بالشكل المطروح من البعض هو مرفوض جملةً وتفصيلاً من مفتي الجمهورية اللبنانية، مفتي الجمهورية اللبنانية هو الأمين على هذا المرسوم، والمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، وإذا كانت هناك أية تعديلات فالمجلس الشرعي هو الذي يقترح هذه التعديلات وهو الذي يدرسها وهو الذي يقررها، لا زال الموضوع هو خارج المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، وسوف ادعو ان شاء الله الى اجراء انتخابات المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى بناء على ان المؤسسات الدستورية والنظامية في البلاد والمؤسسات ينبغي ان تأخذ دورها والجميع يقول بذلك، فلماذا هناك فريق من المسلمين لا يريد اجراء انتخابات المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى؟ وانا اقول المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى ليس ملكا لفريق من المسلمين وانما هو ملك للمسلمين، والانتخابات القانونية هي لكل اعضاء الهيئة الناخبة من المسلمين وهي التي تقرر من تنتخب، وسوف اقوم بواجبي مهما كانت النتائج ان شاء الله في وقت قريب عندما تكون الظروف ملائمة لاجراء هذه الانتخابات، وآمل من الجميع وخاصة السياسيين وبصورة اخص المسلمين السنة والمسؤولين منهم ان يتعقلوا وان لا تكون هناك ازدواجية في قراراتهم، من جهة يقولون بأنه لا بد ان تأخذ المؤسسات دورها، ومن جهة اخرى يعطلون هذه المؤسسات، دار الفتوى هي لكل المسلمين، ابوابها مفتوحة للجميع مسلمين ومسيحيين، وهي الدار الجامعة، ومفتي الجمهورية مواقفه اصيلة وثابتة ولم تتغير اطلاقا كما يصرح البعض، هذا كذب وافتراء، وكل الحملات التي تنال من مفتي الجمهورية هي حملات سياسية للتدخل في الشؤون الدينية والوطنية لهذه المؤسسة.


Script executed in 0.20811104774475