وكان الموقف الأسبوعي لرئيس «جبهة النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط لجريدة «الأنباء» الأبرز بين المواقف السياسية، حيث اعتبر أن «الأحداث الأمنيّة المتلاحقة لا سيّما في الشمال لناحية الاختطاف والاختطاف المضاد تثبت أن الهدف الرئيسي منها هو إشعال جبهة الشمال وجرّ البلاد الى الاقتتال والتوتر، وهو البديل الوحيد عن الحوار الذي ترفضه بشكل مستغرب بعض القوى السياسية».
ورأى جنبلاط أن «دعم المؤسسة العسكرية يفترض أن يقع على رأس الأولويات من مختلف الأطراف»، مضيفاً «إن المسؤولية الوطنيّة تقتضي من كل الفرقاء الترفع عن التعاطي مع الجيش من زاويتها الفئوية الخاصة، والاتجاه نحو مقاربة أكثر شموليّة تراعي دقة الموقف الراهن وحساسيته لقطع الطريق على أي مخطط لاستدراج الجيش أو استهدافه».
وأشار جنبلاط إلى أن «حراجة الظروف السياسية والأمنية الراهنة تستوجب أعلى درجات التنسيق والتواصل بين مختلف الأجهزة الأمنيّة بما يتيح الحؤول دون وقوع البلاد في أي شكل من أشكال الانكشاف الأمني».
ودعا «كل القوى السياسيّة إلى ضرورة الاستمرار بسياسة النأي بالنفس لا سيما مع دخول الأزمة السورية إلى مشرحة الدول الكبرى التي لا تتحرك إلا وفقاً لمصالحها، وعدم تحويل لبنان إلى ساحة لتنفيس الاحتقان السوري أو لتخفيف الضغط على النظام السوري من خلال جر لبنان إلى الاقتتال المذهبي أو الطائفي».
وطالب جنبلاط «بإعادة النظر بالتشريعات التي تنظم مسألة العقوبات فيما يخصّ العملاء بعد التساوي في تحرير بعضهم قياساً للولاءات السياسيّة، إذ لا بد من وضع حد نهائي لهذه الظاهرة التي تكاد تشرع العمالة وتجعلها مسألة مقبولة اجتماعياً، في حين أن العملاء يفترض أن ينالوا عقاباً قاسياً لردع سواهم عن السقوط في هذا الفخ. ومن غير المنطقي أن نصل في لبنان إلى مرحلة يصبح فيها الاحتفال بالعملاء ورفعهم على الأكتاف مسألة طبيعية بدل أن تكون مستهجنة ومدانة».
جعجع: لا لـ«الستين»
وأكد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع خلال استقباله في معراب وفداً من بلدة ممنع في عكار «ان «القوات» ترفض العودة الى قانون الستين»، مشدداً على «وجوب احترام المواعيد الدستورية للاستحقاقات الانتخابية كافة وعدم القبول بتعطيل أو تأجيل أو إلغاء الانتخابات المقبلة، باعتبار أن هذه هي نيّة الفريق الآخر اذ إنه بدأ يشعر بأن نتائج هذه الانتخابات لن تكون لمصلحته بغض النظر عن أي قانون انتخابي يتمّ اعتماده».
ورحّب المكتب السياسي في «حزب الكتائب»، بالمناخ التقاربي الذي ولدته طاولة الحوار وما تركه من أثر على الشارع المتشنج. ودعا في بيان بعد اجتماعه الى «عقلنة الخطاب السياسي وبناء مناخ تصالحي مع الدولة وحولها من خلال التسليم بمرجعيتها السياسية والأمنية والعسكرية وما يترتب على ذلك من قرارات مهما كانت صعبة على البعض».
مجدلاني: كلام رعد مستغرَب
واستغرب عضو كتلة «المستقبل» النائب عاطف مجدلاني أن «يكون الأمر وصل بالنائب محمد رعد الى القول إن تسليم سلاح المقاومة يفترض وجود دولة تستأهل منا شرف أن تمسك بسلاح المقاومة»، معتبراً بذلك أن سلاحه أشرف من الدولة التي بات حزبه يسيطر عليها من خلال الحكومة الانقلابية القائمة حالياً».
وقال إن «كل تصريحات قيادات ونواب «حزب الله» قبل الحوار تعكس قراراً متخذاً بإفشال هذا الحوار من خلال رفض مناقشة البند الوحيد المطروح من قبل رئيس الجمهورية، بند السلاح».
مواقف
واعتبر عضو كتلة «المستقبل» النائب عمار حوري ان اتفاق الطائف ثروة ميثاقية بيد الجميع علينا المحافظة عليها، «أما في ما خص التطوير في التفاصيل، فأهلا وسهلا بكل تطوير، لكن المبادئ الميثاقية أصبحت جزءا لا يتجزأ من قناعاتنا ودستورنا». وتحدّث حوري في مأدبة غداء أقيمت في دارة الرئيس سعد الحريري في وادي أبو جميل أمس على شرف عدد من الجمعيات الإسلامية والهيئات والشخصيات الدينية.
وطالب نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان في تصريح «المتحاورين بالتعاطي بشفافية وصراحة وصدق، فيطرح كل طرف هواجسه ومخاوفه حتى يعيد المتحاورون الثقة في ما بينهم ويعززوا جسور التواصل، فتكون طاولة الحوار المكان المناسب للتشاور بعيداً عن النزاعات في الشوارع».
واشار وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور في حفل افتتاح مستوصف «بدغان الخيري»، في قاعة بلدة بدغان الى أن «ليس هناك من قضية مقدسة او خارج اطار الحوار، والمطلوب من كل القوى التواضع وان تخطو خطوة الى الامام لأجل مصلحة ومستقبل لبنان».
ورأى عضو كتلة «التحرير والتنمية» النائب علي خريس، خلال احتفال تأبيني في بلدة معركة «أن على كل مؤمن بمستقبل لبنان، أن يكون شريكاً حقيقياً في حماية الوحدة الداخلية عبر الحوار الذي دعا اليه سليمان».
ووضع عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب نوار الساحلي «من لم يذهب إلى طاولة الحوار برسم الشعب اللبناني، الذي عليه أن يعرف من يهمه مصلحة الشعب، ويريد التلاقي والحوار، ومن يريد الاصطفافات الداخلية والإقليمية، ويحاول نقل الأحداث السورية إلى لبنان ويتدخّل في شؤون سورية الداخلية».
وأكد عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب عبد المجيد صالح، «ان الحوار والتلاقي والتواصل هو قرار اللبنانيين، ولا يجوز تحت أي وجه من الوجوه وضع شروط على الحوار وشروط على الوطن».
وأكد النائب السابق اميل لحود، في تصريح «أن لا إنجازات منتظرة من طاولة الحوار»، معتبراً «أن النقاش حول سلاح المقاومة يجب ألا يُطرح». واعتبر لحود «أن طاولة الحوار ناقصة، وهي يجب أن تشمل بعض الفرقاء المعنيين بما سيبحث عليها، وفي طليعتهم الرئيس عمر كرامي».
وأشار المكتب السياسي لـ«الجماعة الاسلامية»، إلى «أن جدول الأعمال الذي أعلنه رئيس الجمهورية للحوار يشكل منطلقاً أساسياً وواضحاً للتوصل إلى نتائج إيجابية في القضايا المطروحة داعياً القوى كافة إلى إبداء الجدية اللازمة لإنجاح الحوار عبر التفاعل الإيجابي مع الجدول المطروح والبنود محل الاتفاق في الحوار السابق».
ونوّهت هيئة التنسيق للقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية بالتئام طاولة الحوار نقل الخلاف من الشارع الى الطاولة وتنظيم هذا الخلاف بما يضع حداً للخطاب التوتيري». ودانت الهيئة القوى التي قاطعت الحوار.