وتمكّن رئيس الجمهورية ايضاً من الاستثمار على الفرصة الحوارية عبر تحويلها الى محطة انطلاق جديدة في الحياة السياسية اللبنانية المأزومة، مستفيداً من غطاء عربي ودولي مشجّع عبّرت عنه الرسائل والمواقف والاتصالات المباشرة التي ثبّتت حقيقة أن القرار الدولي هو بتحييد لبنان عن تداعيات ما يحصل على الصعيد العربي وتحديداً في سوريا وأن أحداً ليس في وارد تحويل الساحة اللبنانية الى تصفية حسابات من أي نوع كانت او جهة أتت.
وناهيك عن المقررات التي تضمّنها «إعلان بعبدا» الأول من نوعه، فإن ما يجدر التوقف عنده هو تحديد جلسة قريبة للحوار في الخامس والعشرين من حزيران الحالي لمواصلة البحث في بنود جدول الأعمال، «والتي ستكون الاستراتيجية الوطنية للدفاع في صلب المناقشات»، كما جاء في إعلان بعبدا نفسه.
وأكدت مصادر رئاسة الجمهورية «أن الجلسات الحوارية ستسير بوتيرة متصاعدة ودينامية عالية للوصول الى نتائج محققة في المواضيع المطروحة للنقاش ولاتخاذ القرار بشأنها ومواكبة الاستحقاقات الداخلية والخارجية التي يجب أن يتحسّب لها لبنان ويتحصّن في مواجهتها، إذ لا عودة عن متابعة الحوار الذي هو أكثر من حاجة وطنية انما ضرورة ملحة تنبع من صميم التركيبة اللبنانية التي يحرص كل الافرقاء عليها، لأن فيها تتكامل الارادات ويتحصن الجميع».
وكان اللافت تأكيد الإعلان على دعم الجيش اللبناني المعنوي والمادي بصفته المؤسسة الضامنة للسلم الاهلي والمجسدة للوحدة الوطنية، والحرص على ضبط الحدود اللبنانية السورية وعدم السماح بإقامة منطقة عازلة في لبنان وباستعمال لبنان مقراً او ممراً او منطلقاً لتهريب السلاح والمسلحين، والتزام القرارات الدولية بما فيها القرار 1701.
وتضمن إعلان بعبدا الآتي:
«تلبية للدعوة التي وجهها رئيس الجمهوريّة اللبنانيّة العماد ميشال سليمان، انعقدت هيئة الحوار الوطني في مقرّ رئاسة الجمهوريّة في بعبدا برئاسة رئيس الجمهوريّة ومشاركة أفرقاء الحوار، وقد تغيّب منهم دولة الرئيس سعد الحريري والدكتور سمير جعجع، كما تغيب الوزير محمد الصفدي بداعي المرض.
بعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لروح الراحل الكبير الأستاذ غسان تويني العضو السابق في هيئة الحوار، افتتح سليمان الجلسة بإبراز الحاجة الملحّة التي دفعته للمبادرة للدعوة إلى استئناف أعمال هيئة الحوار، والتي جاءت لتؤكدها الأحداث المؤسفة الأخيرة، خصوصاً في الشمال وتداعياتها السلبيّة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، في وقت يتحضّر فيه لبنان لموسم الاصطياف ولزيارة قداسة البابا الرسميّة لأراضيه منتصف شهر أيلول المقبل، وهو البلد الذي يتوجّب على اللبنانيين المحافظة عليه كرسالة حريّة وعيش مشترك وحوار.
وبعدما استعرض ما حققته الهيئة من إيجابيّات في جلساتها السابقة ولاسيَما منها مواكبة استحقاقات السنوات الاربع المنصرمة في أجواء ديموقراطية وهادئة، تطرّق سليمان إلى الاعتبارات التي أدّت إلى توقّف أعمالها؛ مؤكداً ضرورة تذليل العقبات التي تقف في وجه نجاحها في تنفيذ قراراتها السابقة، وفي المضيّ بأعمالها بانتظام وثبات لغاية تحقيق كامل الأهداف الوطنيّة التي أنشئت من أجلها.
ولفت في هذا المجال إلى ما حصل من وقائع وأحداث وتطوّرات داخليّة وإقليميّة ودولية جديدة منذ توقّف أعمال هيئة الحوار.
تمت مناقشة عامة لبنود جدول الأعمال كما طرحها فخامة الرئيس، كذلك تمّ الاستماع إلى آراء ومواقف أفرقاء هيئة الحوار بمواضيع مختلفة وطارئة تستلزم اهتماماً ومعالجات فوريّة.
وبنتيجة التداول تمّ التوافق على النقاط والمقرّرات الآتية:
1 ـ إلتزام نهج الحوار والتهدئة الأمنيّة والسياسيّة والإعلاميّة والسعي للتوافق على ثوابت وقواسم مشتركة.
2 ـ إلتزام العمل على تثبيت دعائم الاستقرار وصون السلم الأهلي والحؤول دون اللجوء إلى العنف والانزلاق بالبلاد إلى الفتنة، وتعميق البحث حول السبل السياسية الكفيلة بتحقيق هذا الهدف.
3 ـ دعوة المواطنين بكلّ فئاتهم للوعي والتيقّن، بأنّ اللجوء إلى السلاح والعنف، مهما تكن الهواجس والاحتقانات، يؤدّي إلى خسارة محتّمة وضرر لجميع الأطراف ويهدّد أرزاق الناس ومستقبلهم ومستقبل الأجيال الطالعة.
4 ـ العمل على تعزيز مؤسسات الدولة وتشجيع ثقافة الاحتكام إلى القانون والمؤسسات الشرعيّة لحلّ أيّ خلاف أو إشكال طارئ.
5 ـ دعم الجيش على الصعيدين المعنوي والمادي بصفته المؤسسة الضامنة للسلم الأهلي والمجسّدة للوحدة الوطنيّة، وتكريس الجهد اللازم لتمكينه وسائر القوى الأمنيّة الشرعيّة من التعامل مع الحالات الأمنيّة الطارئة وفقاً لخطة انتشار تسمح بفرض سلطة الدولة والأمن والاستقرار.
6 ـ دعم سلطة القضاء تمكيناً من فرض أحكام القانون بصورة عادلة ومن دون تمييز.
7 ـ الدعوة الى تنفيذ خطة نهوض اقتصادي واجتماعي في مختلف المناطق اللبنانيّة.
8 ـ دعوة جميع القوى السياسيّة وقادة الفكر والرأي الى الابتعاد عن حدّة الخطاب السياسي والإعلامي وعن كلّ ما يثير الخلافات والتشنّج والتحريض الطائفي والمذهبي، بما يحقّق الوحدة الوطنيّة ويعزّز المنعة الداخليّة في مواجهة الأخطار الخارجيّة، ولا سيَما منها الخطر الذي يمثّله العدوّ الإسرائيلي، وبما ينعكس إيجاباً على الرأي العام وعلى القطاعات الاقتصاديّة والسياحيّة والأوضاع الاجتماعيّة.
9 ـ التأكيد على ضرورة إلتزام ميثاق الشرف الذي سبق أن صدر عن هيئة الحوار الوطني لضبط التخاطب السياسي والإعلامي، بما يساهم في خلق بيئة حاضنة ومؤاتية للتهدئة ولتكريس لبنان كمركز لحوار الحضارات والديانات والثقافات.
10 ـ تأكيد الثقة بلبنان كوطن نهائي وبصيغة العيش المشترك وبضرورة التمسّك بالمبادئ الواردة في مقدمة الدستور بصفتها مبادئ تأسيسيّة ثابتة.
11 ـ التمسّك باتفاق الطائف ومواصلة تنفيذ كامل بنوده.
12 ـ تحييد لبنان عن سياسة المحاور والصراعات الإقليميّة والدوليّة وتجنيبه الانعكاسات السلبيّة للتوتّرات والأزمات الإقليميّة، وذلك حرصاً على مصلحته العليا ووحدته الوطنيّة وسلمه الأهلي، ما عدا ما يتعلق بواجب إلتزام قرارات الشرعيّة الدوليّة والإجماع العربي والقضيّة الفلسطينيّة المحقّة، بما في ذلك حقّ اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى أرضهم وديارهم وعدم توطينهم.
13 ـ الحرص تالياً على ضبط الأوضاع على طول الحدود اللبنانيّة السوريّة وعدم السماح بإقامة منطقة عازلة في لبنان وباستعمال لبنان مقرّاً أو ممراً أو منطلقاً لتهريب السلاح والمسلحين، ويبقى الحقّ في التضامن الإنساني والتعبير السياسي والإعلامي مكفول تحت سقف الدستور والقانون.
14 ـ إلتزام القرارات الدوليّة، بما في ذلك القرار1701.
15 ـ مواصلة دراسة السبل الكفيلة بوضع الآليّات لتنفيذ القرارات السابقة التي تمّ التوافق عليها في طاولة وهيئة الحوار الوطني.
16 ـ تحديد الساعة الحادية عشرة قبل ظهر الاثنين الواقع فيه 25 حزيران الجاري موعداً للجلسة المقبلة لهيئة الحوار الوطني لمواصلة البحث في بنود جدول أعمالها، والتي ستكون الاستراتيجية الوطنية للدفاع في صلب المناقشات.
17 ـ اعتبار هذا البيان بمثابة «إعلان بعبدا» يلتزمه جميع الأطراف وتبلّغ نسخة منه إلى جامعة الدول العربيّة ومنظمة الامم المتحدة».
وتنشر «السفير» محضر جلسة الحوار ـ 4:
استهل رئيس الجمهورية الجلسة بالدعوة الى الوقوف دقيقة صمت إجلالا لروح الراحل غسان تويني (العضو السابق في هيئة الحوار)، وقال مدافعا عن الحوار: «لقد اقتربنا من حافة الخطر والانزلاق، الوضع مخيف، المجتمع الدولي متوجس، الدول العربية قلقة وهي حذرت رعاياها، فيما أبعدت دولة الإمارات بعض اللبنانيين. الاقتصاد تعرض لانقباض كبير، موسم الاصطياف مهدد، استبيحت كرامة المؤسسات وباتت عرضة للاتهام ومنها المؤسسات الامنية وبصورة خاصة الجيش اللبناني والقضاء، ارتفعت وتيرة الخطاب السياسي والاتهامات بين الاطراف اللبنانيين وطاولت المسؤولين والمرجعيات السياسية والدينية، كما قسمت العائلات اللبنانية».
وأكد سليمان أن الحاجة الى الحوار هي من اجل وقف انهيار الثقة بالمؤسسات وإنقاذ موسم الاصطياف وقد استغرب العرب كيف لم يستفد لبنان من مسألة «الربيع العربي» من الناحية السياحية والاقتصادية حيث تراجع النمو من 8 و9 في المئة الى واحد فقط، وقد نستمر بالتراجع ايضا.
وقال: «أمر آخر جعل معاودة الحوار مسألة ملحة، وهو تحضير الأجواء لزيارة البابا في ايلول المقبل.
واستعاد سليمان ظروف تجربة الحوار وأبرز محطاتها منذ العام 2006 حتى يومنا هذا وقال ان الحاجة أساسية لاستمرار طاولة الحوار والقيام بدورها لمواكبة الوضع في لبنان، لأن دخول لبنان في المحاور الاقليمية والدولية لم يصب يوما في مصلحته.
وسأل: ما الذي لم يتحقق في جلسات الحوار؟ لماذا توقف الحوار؟ الجواب هو لأن فريقا اعتبر ان الحوار غير مجد وآخر طالب ببحث موضوع شهود الزور، وآخر طالب بتقديم «حزب الله» لورقة حول الاستراتيجية الدفاعية، إضافة الى اعتبارات سياسية اخرى مهمة.. ولا حل سوى الدخول في الخطة الاستراتيجية ومناقشتها.
وقال «لم نتمكن من تنفيذ بعض القرارات السابقة مثل سحب سلاح الفلسطينيين لاسباب متعددة ومتداخلة، منها ما هو داخلي ومنها ما هو سوري مرتبط بالداخلي. اما موضوع ترسيم الحدود مع سوريا فلم ينفذ ايضا بسبب سوري ايضا وليس لبنانيا فقط، وهناك جدل ونقاش كبير حول المحكمة الدولية وقد تم التوصل الى اتفاق س - س حولها عملنا من اجل ترسيخه لتحقيق المصالحة ولكنه توقف، وفي نهاية المطاف تم تمويل المحكمة وتمديد عملها. وفي ما خص الاستراتيجية الدفاعية آخر ورقة كانت تلك التي تقدم بها (رئيس حزب «القوات اللبنانية») سمير جعجع».
وتابع: الافكار المطروحة عديدة منها مؤتمر تأسيسي وطني وعقد اجتماعي جديد وتطوير اتفاق الطائف ومؤتمر وطني وهيئة دائمة للحوار وتشكيل حكومة حاضنة للحوار، وأفكار اخرى طرحت.
المطلوب اولا استكمال تطبيق اتفاق الطائف والانصراف الى مناقشة جدول الاعمال الذي طرحته في دعوتي الخطية الى الحوار الموجهة الى كل منكم، ما يعطي الاجوبة الشافية عن كل الهواجس ويفتح باب النقاش في موضوع الأمن عبر بند السلاح، وفي موضوع بناء الدولة من باب تحديد استراتيجيتها الوطنية.
وقال «علينا ان نستهل هذه الانطلاقة ببيان عن الجلسة يكون «بيان اطار» لتحركنا وعملنا، اقترح البعض تسميته بـ«اعلان بعبدا» او باسم آخر، ومن ابرز الافكار المطروحة: تشديد البيان على الطائف والالتزام بالقضية العربية، وتحييد لبنان عن الازمات المحيطة به، وتأكيد ميثاق الشرف الذي توافقنا عليه في جلسة سابقة والالتزام بعدم الاحتكام للسلاح. على ان البيان الذي سنتفق عليه والذي قد يتضمن هذه الافكار او اكثر منها حتى، نبلغه للجامعة العربية والامم المتحدة ليكون التزاما علنيا بما نحن مجمعون عليه. كما يجب معالجة الموضوع الأمني في طرابلس بأسرع وقت ممكن.
بري: الحوار أكثر من ناجح
وقال رئيس المجلس النيابي نبيه بري ان البعض يناقش ان الحوار ينجح او لا ينجح، لا، أنا أعتقد ان الحوار اكثر من ناجح لأنه اكثر من ضروري.
وقال ان الاستراتيجية الدفاعية هي عنوان شامل يتناول الكثير من القضايا الثقافية والسياسية والاعلامية والاقتصادية، وإن الوحدة الوطنية هي الركيزة التي تقوم عليها الاستراتيجية الدفاعية ومن دونها لا ينفع ان نبحث مواضيع محل اهتمام. فالوحدة الوطنية هي الاساس.
وشدد على ان للحوار فضلا، فلو لم يكن الحوار قائما لما كنا تعاطينا مع العدوان الاسرائيلي في العام 2006 بالطريقة التي تعاطينا فيها كلنا معا لكي نقطع فترة العدوان. والقرار 1701 لم يكن في الامكان التوصل اليه لولا تعاون السلطات بعضها مع بعض آنذاك.
وأشار بري الى موضوع الغاز والنفط البحري، وقال لولا تعاون المجلس النيابي والحكومة لما استطعنا ان نوقف الاتفاقية التي وقعتها الحكومة والتي تضيع فيها 850 كيلومترا مربعا، والتي نستعيدها الآن. وقال: «نحن نتحاور، ويجب ان نبني بلدنا ونواجه المخاطر التي تتهدده، خاصة أن اسرائيل ما انفكت تجري مناوراتها واليوم هناك مناورة اسرائيلية في مزارع شبعا، لذلك المطلوب منا ان نتعاون وبالمناسبة القرار 1701 هو اول قرار دولي يصدر ويؤكد لبنانية مزارع شبعا، والاسرائيلي يجري مناورات في مزارع شبعا.
ميقاتي:
قرارات تنفيذية للحوار
وفي كلمته، قال الرئيس نجيب ميقاتي إن «التطورات التي تحصل في غير دولة عربية، تدفعنا إلى مضاعفة الجهد لإبقاء وطننا بعيداً عن تداعيات ما يحصل، وهو أمر لن يتحقق إلا من خلال تعزيز وحدتنا الوطنية وتفعيل إرادة التضامن في ما بيننا والعمل بهدي المبادئ والثوابت الوطنية التي أرساها اتفاق الطائف».
وأقر ميقاتي بأن «عناوين الاختلاف في ما بيننا كثيرة ومتشعبة». أضاف: لكن إذا لم نلتقِ ونتحاور، بصراحة ومسؤولية وثقة، كيف يمكن أن نحل مشاكلنا؟ وأنا أسأل بكل محبة وبعيداً عن المزايدة، ما هو البديل عن الحوار والتفاهم والاتفاق؟ هل بالسلاح نصل إلى الحلول المرتجاة وقد جربناه ولم يعط نتيجة سوى تدمير بلدنا ومقومات اقتصادنا وهجرة المزيد من أبنائنا إلى الخارج؟
وقال ميقاتي: اننا لا نزال نرى في اتفاق الطائف، الأساس الحقيقي لبناء الدولة القادرة التي تشكل مطلب الجميع، وننادي بتطبيقه كاملاً وعدم تعليق مفاعيله لاختبار طروحات أخرى على أهميتها.
كما أكد تمسكه «بتنفيذ قرارات مؤتمرات الحوار السابقة»، سائلاً، في المقابل، هل وفرنا، جميعنا في الموالاة والمعارضة، الظروف المؤاتية لتنفيذ هذه القرارات؟ وهل حصّنا جبهتنا الداخلية لنتمكن من فرض إرادتنا الواحدة على ضغوط الخارج لا سيما ما يرتبط منها بتسهيل تنفيذ قرارات جلسات الحوار؟
وقال ميقاتي: نحن نادينا بسياسة «النأي بالنفس» حيال ما يجري حولنا من أحداث لا سيما في سوريا، وقوبل خيارنا بدعم وتأييد من الداخل أو الخارج، فهل من خيار أفضل يحافظ على خصوصية لبنان ومصالحه واقتصاده، ويحمي وحدة اللبنانيين المنقسمين في مقاربتهم لما يجري في سوريا، ويمنع الفتنة، ويبقي لبنان خارج المحاور وصراع النفوذ الخارجي؟
كما أكد أن «خيار النأي بالنفس لا يجعلنا في منأى عن شظايا ما يحصل في سوريا لا سيما منها اختطاف مواطنين لبنانيين والاعتداء على الجسم الإعلامي واستهداف لبنانيين على الحدود، وتهريب الأسلحة من لبنان إلى سوريا. من هنا واجبنا جميعاً أن نتعاون لدرء هذه الشظايا عن وطننا».
وأكد أن «ما يحصل في طرابلس يتطلب تعاون الجميع لمعالجته وكذلك الأمر في عرسال وعكار».
ودعا ميقاتي لاتخاذ القرار الجريء «بأن تكون جلسات الحوار منتجة ومثمرة نطرح فيها ليس فقط المشاكل بل أيضاً الحلول الواقعية، بجرأة وتجرد ومسؤولية». وأعلن التزام الحكومة ترجمة كل ما يتم التوافق عليه على طاولة الحوار، بقرارات تتخذها السلطة التنفيذية من خلال مجلس الوزراء»، وختم «يدنا ممدودة كما كانت قبل تشكيل الحكومة، ثم بعد صدور مراسيم تأليفها قبل سنة إلا يومين، وبعد نيلها الثقة المكررة في مجلس النواب الكريم، وكلي ثقة أن إرادة التوافق هي الطريق الوحيدة التي تؤدي إلى خير لبنان واللبنانيين».
عون:
عنوان النازحين فضفاض
وتكلم رئيس «تكتل الاصلاح والتغيير» النائب ميشال عون وقال: في هذه المرحلة، يجب ان نشدد على حقنا في الامن خصوصا اننا بتنا نرى عناصر مسلحة مختلطة ومتنوعة، فضلا عن انه تحت عنوان النازحين السوريين ليس معلوما ماذا يجري ويحصل».
حردان:
مختلفون على كل شيء
وسأل رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب اسعد حردان: «هل نحن متفقون على شيء في لبنان ام اننا مختلفون على كل شيء.. ان البلد منقسم بشكل خطير، وهذا الانقسام ينعكس على قوة الدولة وتماسك الدولة. لقد دعوت يا فخامة الرئيس إلى الطائف وتنفيذه، فهل نحن ننفذ الطائف فعلا، إذا كان الانقسام مدعوما بخطاب تعبوي تحريضي، فمن الطبيعي ان يكون الخوف سمة كل الطوائف والناس والقوى في هذه المرحلة.
أضاف: هناك تصويب نحو الجيش لإضعافه، فكم يستطيع الجيش ان يصمد في وجه سياسة التحريض والتعبئة، وكيف نعزز الدولة حقيقة، هل بالسياسة ام بالدعم المالي. ان المشكلة هي اننا نواجه حالة ضعف على مستوى مؤسسات الدولة، في الوقت الذي توغل فيه إسرائيل في ممارستها العدوانية والاستيطانية، في وقت نحن غائبون ولا نسمع صوتا يعترض او يدين. دعونا نبحث عن نقطة محل اتفاق بيننا، لننطلق منها».
فرنجية:
محاسبة المؤسسات الإعلامية
وتحدث رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية وقال: «نحن بحاجة الى اتخاذ قرارات، نحن حاضرون ان نجتمع ليس كل عشرة ايام بل كل يوم، ولكن يجب ان نتخذ قرارات، ويجب ان ننفذ ما نتفق عليه. نحن لا نريد ان نتفق على الطريقة العشائرية، إما نحن دولة او لسنا دولة. انا ادعو الى دعم الجيش ودعم الحفاظ على الأمن والاستقرار وتوفير التغطية السياسية الكاملة. وأيضا المطلوب دعم المجلس الوطني للاعلام لكي يلاحق ويحاسب المؤسسات الإعلامية التي تؤجج النيران وتمارس التحريض.
جنبلاط:
لست نادما على الحكومة
بدوره، قارن رئيس «جبهة النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط بين حوار اليوم من اجل درء المخاطر ومواجهتها، وبين هيئة الانقاذ الوطني التي شكلها الرئيس الياس سركيس ابان الاجتياح الاسرائيلي، قبل 30 سنة، (جنبلاط وبري وفؤاد بطرس ما زالوا أحياء)، وانتقل إلى الطائف الذي أنهى الحرب، ثم إلى التفاهم على إبقاء سلاح المقاومة الذي حقق التحرير في العام 2000، إلى أن جاءت الاضطرابات الداخلية، ثم حرب 2006، التي أثبتت جدوى هذا السلاح في الدفاع عن لبنان، إلى أن حصل خطأ 7 أيار الذي نتحمل كلنا المسؤولية عنه، وذهبنا إلى الدوحة لمنع الفتنة، وأنا اخترت الوسط ونجيب ميقاتي أيضاً لمنع الفتنة وأنا ملتزم بهذا الخيار، لأن الفتنة هي التهديد الأكبر والأخطر للبنان، ويجب أن نعمل ما بوسعنا لإقفال البؤر التي يمكن أن تسهم في إشعالها.
وقال: «بعد حرب الجبل وتقاتل الآخرين على ارضنا دخلنا الى الطائف، والسوري نفذ اتفاق الطائف وجرّد الميليشيات من سلاحها واتفقنا يومها على ان تحتفظ المقاومة بسلاحها الذي حررت به الارض في العام 2000، وخرج الاسرائيلي ولم تقم المقاومة بتنفيذ أية عملية ثأر، وكانت عملية تحرير حضارية».
أضاف: «بعد مقتل الرئيس رفيق الحريري جاءت حرب الـ2006 التي كانت انعكاساتها قاسية على لبنان، ثم ذهبنا الى الدوحة واتفقنا على ان نكمل البحث بالاستراتيجية، وحصلت محاولة السين سين وجاء الملك عبدالله الى لبنان، لكن بعد ذلك مرض الملك عبدالله وطارت السين سين»..
وقال: لست نادما على هذه الحكومة، فقد تلافينا من خلالها مفاعيل القرار الظني الذي كاد يطيح البلد والاستقرار والأمن. اضاف: الآن بدأت لعبة الامم حيال سوريا، وإن أي طرف في لبنان مهما بلغت قوته لا يستطيع ان يقدم او يؤخر بالأزمة السورية، ومن يعتقد بعير ذلك يكون مخطئا جدا. نعم للنأي بالنفس، نعم للعناية بالنازحين، وأيضا نعم لعدم تسليم الفارين.
وقال: كان من المفترض بعد حادثة عكار حيث قتل الشيخ على حاجز الجيش، ان يتم الاستعجال في التحقيق ويتم تحديد المسؤوليات لكي نخلص من هذه القصة لا يوجد جيش لا يخطئ، كل الجيوش تخطئ، وكنا في غنى عن هفوة (شادي) المولوي.
الجميل: الحياد الايجابي
وطالب رئيس «حزب الكتائب» امين الجميل بجواب على سؤال جوهري: أيّ دور للبنان في صراع المنطقة؟ ودعا إلى إصدار نداء رسمي، عن طاولة الحوار، أو الحكومة، أو مجلس النواب، يؤكد اعتماد لبنان الحياد الإيجابي وإبلاغه إلى الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، للعلم والخبر والتعامل مع لبنان على أساسه، على أن لا يشمل هذا الحياد موقف لبنان من الصراع العربي - الإسرائيلي.
أما القرار 1701، فسأل عن موقف الدولة الرسمي من منطقة الجنوب، لا سيما أن ممارسات «حزب الله» الذي كان شريكاً في الحكومة التي واقفت على القرار الدولي، لا تحترم كل مندرجات القرار 1701.
وكان الجميل اعترض بالشكل على مداخلة النائب محمد رعد الذي تجاوز بشكل غير مبرر وفق رئيس حزب الكتائب، البند الأول من جدول الأعمال، والمتصل بالسلاح، حيث أغفل في كلمته موضوع الاستراتيجية الدفاعية أو مسألة السلاح، فردّ النائب رعد أنها الجلسة الأولى للحوار والمخصصة للاستماع إلى المداخلات، حيث سيكون لـ«حزب الله» مطالعة مفصّلة من كل القضايا بما فيها مسألة السلاح.
ولفت الجميل الانتباه إلى أن إثارة مسألة السلاح ليست من باب التحدي، بل لأنه آن الأوان لمناقشه هذه القضية من باب تحديد دور لبنان، حيث دلّت التجارب على أن دوره ليس من خلال إقامة جبهات مفتوحة، بل هو حاضن للحضارات والتعايش، ولهذا يفترض بحث المسألة انطلاقاً من هذا المبدأ.
وأشار إلى أن تلبية دعوة رئيس الجمهورية للحوار لا تكفي، إنما لا بدّ من تلبية دعوة الرأي العام لوضع تفاهمات تبدد قلقه على مصيره وعلى حياته الاجتماعية. وقال إنّ قوى الرابع عشر من آذار لا تؤيد إسقاط الحكومة في الشارع، ولكن لا يمكن الحكومة أن تكون ضدّ الشارع لا سيما أنها أثبتت عدم قدرتها على النجاح، ولذا فإن الحوار هو مدخل لتغيير هذه الحكومة من دون غالب ومغلوب.
ارسلان:
الطوائف اقوى من الدولة
وقال رئيس الحزب الديموقراطي النائب طلال ارسلان: اذا أردنا ان ننجح طاولة الحوار يجب ان نطورها، وحصر الحوار بالاستراتيجية الدفاعية هو إخفاء للمشكلات الموجودة، في لبنان لا يوجد شيء اسمه نزاع سني شيعي، وهذه الفكرة هي فكرة مستوردة من الخارج.
اضاف: ان اضعف حلقة الآن في لبنان هي الدولة، والطوائف اقوى من الدولة، ونحن لا نكلف الجيش لكي لا يتورط من دون غطاء سياسي.
وقال: هناك من دخل على الخط في مبادرة الرئيس نبيه بري والرئيس سعد الحريري لإنهاء قضية المخطوفين اللبنانيين في سوريا، فمن هو الذي دخل على الخط وعطل المبادرة، ومن الذي يلعب هذه اللعبة التي لا تريد للبنانيين ان يتفقوا، هناك من يحرض فمن هو.
بقرادونيان: نؤيد الحياد
وقال ممثل «حزب الطاشناق» النائب هاغوب بقرادونيان: نعم هناك من يريد تعطيل الحوار وكل لقاء بين اللبنانيين، ونحن رأينا اللبنانيين مع بعضهم البعض وآخر الصور كانت في مطار بيروت عندما كانوا يحضرون لاستقبال المخطوفين في سوريا. والذي يحب ان يبقى اللبنانيون منقسمين يبدو ان هذا المشهد لم يعجبه.
اضاف: انا اقترح الاشادة بالجيش والقوى الامنية، وأشدد على ضرورة حفظ الامن ( ليس بالتراضي)، بل بحسب ما يتطلبه القانون.
وقال: لا احد يحب الاحتكام للسلاح ولا احد يريد الاحتكام للسلاح، والذي حصل في بيروت من قبل «حزب الله» ( في 7 ايار 2008)، كانت مسألة استثنائية لها ظروفها الخاصة جدا، حتى المقاومة لم تكن مرتاحة حينما كانت تقوم بما قامت به، فأعتقد ان ما من داع لكي نبني على هذا الاستثناء ونتعاطى معه وكأنه قاعدة، خاصة ان ظروف تلك المسألة معروفة من قبل الجميع. ودعا الى عدم تسييس الخدمات، وأعلن اننا نؤيد الحياد، لكن الحياد الملتزم بالدفاع عن لبنان.
الحاج شاهين:
الوضع ليس سوداويا
وقال عضو هيئة الحوار فايز الحاج شاهين ان الوضع ليس سوداويا على الرغم من وجود اختلافات عمودية، ولكن هناك نقاطا تبشر بالخير في البلد، واعتبر ان الحوار ضروري، مستشهدا بكلام للجنرال شارل ديغول عن اهمية التعود على ثقافة
الارادة الاستقلالية، وقال ان ديغول سئل مرة ما هي أمنيتك، فأجاب ان امنيتي هي ان رئيس فرنسا في الاليزية يستطيع ان يقول لا لسفير الولايات المتحدة الاميركية.
فرعون:
الجيش لا يحتاج الى غطاء
ورأى النائب ميشال فرعون أن «عدم حماسة قوى 14 آذار للمشاركة في الحوار، مبنية على أسباب موضوعية تتعلق بأداء الفريق الآخر، لا سيما أن ثمة عناوين عديدة جرى التوافق عليها خلال جولات الحوار السابقة، وقد تمّ نسفها من جانب الفريق الخصم، أو لم تنفّذ».
ولفت النظر إلى أنه «جرى استبدال تلك التفاهمات، بشعارات كثيرة، منها «الجيش والمقاومة والشعب»، التي تعتبر مناقضة لمضمون الدستور اللبناني، وكأنّ هذا الثلاثي تحول إلى مصدر للسلطة، في حين أن الشعب وحده هو مصدر السلطات».
واعتبر أن «دقة الأوضاع تستدعي التفكير جدياً لتجنيب لبنان الوقوع في انفجار الأزمة السورية، ولا بدّ من وضع خطة إنقاذية تخرجنا من هذا الواقع المأزوم، الذي لا يمكن إصلاحه عبر هذه الحكومة»، مؤكداً أن «تدخل الجيش لا يحتاج إلى غطاء سياسي، بدليل تدخله على أثر أحداث مخيم نهر البارد».
أوغاسبيان: السلاح.. السلاح
وأثار النائب جان أوغاسبيان في مداخلته وضع البلد انطلاقاً من توصيف قوى الثامن من آذار بأن الوضع في غاية الخطورة حيث ذكّر البعض بمناخات العام 1975، بسبب تفشّي ظاهرة التسلّح خارج إطار أي ضوابط، والتوتر الأمني المتنقل بين المناطق، مشيراً إلى أن ثمة إجماعاً على توصيف هذا الواقع. وسأل: هل من الممكن مواجهة هذه المخاطر من خلال إقصاء نصف اللبنانيين عن الحكم وإبعاد سعد الحريري بما يحمل من رمزية لطائفة كبيرة في الوطن والاستمرار بثقافة التخوين والتهميش والعزل؟ هل هكذا نبني شبكة أمان فيما العالم من حولنا يحترق؟ هل بمقدور هذه الحكومة دعم المؤسسات الدستورية ومواجهة الأخطار؟
واعتبر أن السلاح الموجود بيد «حزب الله» كان سبباً لتفشي السلاح في المناطق اللبنانية، داعياً إلى الخروج من هذه الجولة الحوارية بصدمة إيجابية تتخطى الشعارات والتنظير.
محمد رعد:
من يريد توريط الجيش
وقال رئيس «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد: «هناك جمرة تشتعل في البلد، وتهدد بلهيبها كل لبنان، ومن يُرد ان يعالج يبادر فورا الى اطفاء الجمرة، ويطرح كل الأمور بعقل بارد وهادئ للنقاش، ولكن يبدو ان البعض يريد دائما ان يعالج المشكلات بسخونة، ويعيد فتح ملفات في غير وقتها، فيما هناك مناطق في لبنان بدأت تخرج عن سلطة الدولة، وخطر انزلاق لبنان في دائرة الأزمة السورية أصبح خطرا قائما، وهذا الامر بفعل سياسة التحريض التي دأب عليها البعض بأنه لم يستطع ان يرى نفسه خارج السلطة، فتبنى سياسة التحريض ضد الحكومة وضد المؤسسات وضد كل اجراء رسمي لأن ادارة هذه المؤسسات وهذا الاجراء يقوم بها غيره، وكأن المسألة تصفية حسابات مع الحكومة على حساب البلد ككل.
اضاف: نطلب من الجيش التدخل لحفظ الامن ولا نوفر له الغطاء الكافي، وكأننا نريد ان نورط الجيش ونسقط هذه المؤسسة الجامعة التي تمثل البقية الضامنة للامن في البلد.
وتابع: «يتكلمون عن السلاح، فليس سلاح المقاومة هو الذي «فرّخ» السلاح، بل لغة التحريض هي التي فرّخت السلاح، وفرّخت بواخر».
وأضاف: «يتكلمون عن انقلاب على الاتفاقات، فقولوا لي أي بند من البنود التي جرى التوافق عليها ولم تنفذ الا كنتم انتم (تيار المستقبل وحلفاؤه) طرفا مسؤولا عن عدم التنفيذ، أعطيكم مثلا بند المحكمة الدولية، نحن على طاولة الحوار توافقنا على مبدأ المحكمة، ولكن هل توافقنا على ان تـُهرّب المحكمة بعيدا عن كل الآليات الدستورية ليصدرها مجلس الامن تحت الفصل السابع من تحت طاولة الحوار.
وتابع: ثم تقولون انكم تخافون من لغة التخوين، فمن يخوّن، دائما ترفعون شعار التخوين، اذا قلنا بأن من يطالب بنزع سلاح المقاومة يتماهى مع المطلب الاسرائيلي، هل معى ذلك اننا نخوّن، ام اننا نهزّ الوعي لكي تجرون مراجعة لما تقولونه او ما تلتزمونه من مواقف، ولكن لا توجد لا مراجعة ولا من يحزنون.
وقال رعد: «هل نريد ان ننأى بأنفسنا عن الأزمة السورية، هل نريد ان نعتني بالنازحين انسانيا، نعم نريد ذلك، لكن يجب الا نكذب ولا نحرض ونقول ان هناك جهات لا تريد ان تعتني بالنازحين السوريين، وهذا امر اكتشفناه من خلال لقائنا مع البعثة الدولية للنازحين، نحن مع العناية بالنازحين، ولكن مع عدم اتخاذ النازحين غطاء لتغطية التهريب للسلاح والمسلحين».
وتابع: تقولون ان الناس خائفة من بعضها، فيحق للناس ان تخاف من بعضها لأنه في الشمال هناك افراد من تيار المستقبل قالوا ان لا حل في الشمال الا عندما نقلعهم من الجبل (جبل محسن)، طيب تريدون ان تقلعوا من هم في الجبل، ومن هم في الطريق الجديدة تريدون ان تقلعوهم، وكل من يختلف معكم في الرأي تريدون ان تقلعوه، فمن الطبيعي في هذه الحالة ان تخاف الناس، والجيش والقوى الامنية منكفئة عن القيام بدورها لان الغطاء السياسي لا يتوفر لها، اذا كنتم تريدون ان يقوم الجيش بدوره، فقبل طاولة الحوار وقبل الحكومة، المطلوب من نواب ووزراء سابقين ورؤساء حكومة سابقين في تيار المستقبل ان يدلوا بتصريحات ويشددوا على حماية الجيش وعلى تغطيته السياسية وعلى انه يقوم بدوره في حفظ الامن، وعلى رفع الغطاء عن كل مسلح وإلى ما هنالك، هذا الامر مطلوب منهم قبل غيرهم. كما ان المطلوب ان يصدر عن هيئة الحوار كلام يرفض بشكل قاطع اقامة أي منطقة عازلة في لبنان.
السنيورة:
لا نسعى الى منطقة عازلة
واعتبر السنيورة في بداية مداخلته أن «لا سبيل إلا الحوار»، مضيفاً: لكن إذا كانت هناك أهمية للحوار كوسيلة فهذا الأمر يفترض أن يستطيع كل طرف من الأطراف ان يبدي وجهة نظره بحرية وأن يكون الامر انطلاقا من احترام الرأي الآخر وليس من خلال التشكيك أو التخوين كما قرأنا صباح اليوم (أمس) في الصحف حيث اعتبر احدهم (رعد) ان مجرد طرح موضوع سلاح المقاومة يعني انه يخضع لأجندة خارجية وأن من يطالب بمعالجة سلاح المقاومة عليه ان يبني الدولة التي تحوز شرف تسلم سلاح المقاومة... الخ
وقال السنيورة «لا ادري كيف يمكن ان نتحاور وينجح الحوار وهناك من يقول هذا الكلام قبل ان ينطلق الحوار بساعات ويتهم الآخرين ويخونهم»؟
كما أشار السنيورة إلى أن «للحوار صدقية وهذه الصدقية تكون من خلال تنفيذ ما اتفقنا عليه وإذا ما عدنا الى ما تم الاتفاق عليه سابقا اي النقاط الثلاث، اي الالتزام بالمحكمة ونزع السلاح الفلسطيني ومعالجته وتحديد الحدود مع سوريا... التي يعمل لوضع العراقيل أمام تنفيذها».
وقال السنيورة: بقي هناك موضوع وحيد على طاولة الحوار للحديث به، وهو ليس الاستراتيجية الدفاعية، بل سلاح المقاومة هذا السلاح الذي قام بتفريخ أسلحة اخرى حوله وبدأ يظهر سلاح آخر بسببه. وأشار إلى أن «هذا الامر لم يعد بالامكان معالجته والتعايش معه اذا لم تتم مقاربة هذه المشكلة لوضع حل لها بشكل صريح وجدي».
أضاف: نحن نجد ان هذا السلاح بات موجودا في جبل محسن والفريق ذاته يستخدم سلاحه بين جبل محسن وباب التبانة لإبقاء التوتر قائما ولتحريك الجراح وتحريك التوترات والاشتباكات وإشغال الأطراف وفرض المعادلات، هذا السلاح الذي استخدم في السابع من أيار في بيروت ثم بعد اتفاق الدوحة عبر حركة الانقلاب من خلال يوم القمصان السود، هذا السلاح الذي نفذ انقلابا أتى بالحكومة الراهنة التي أثبتت فشلها بكل الملفات التي تعاطت فيها والقضايا التي تصدت لها.
وقال السنيورة: لو كنت رئيسا للحكومة لاعتمدت سياسة النأي بالنفس لكن لا يجوز النأي بالنفس أمام اتهامات توجه للبنان بإيواء الارهاب، ويتم السكوت عنها ولا يجوز النأي بالنفس أمام قتل المواطنين واختراق الحدود والسيادة. واعتبر أنه «لا يمكن استخدام النأي بالنفس كمن يستخدم الملح بالطعام مع كل حالة». وأشار إلى أن «الحل يكون بتغيير هذه الحكومة التي أثبتت فشلها».
ورد السنيورة على مداخلة رعد التي «اتهم فيها «المستقبل» بتهريب السلاح الى سوريا وبالسعي لإنشاء منطقة عازلة والتهجم على الجيش ومنعه من الانتشار في الشمال»، بالقول ان الاتهامات غير صحيحة على الاطلاق ونحن ضد أي سلاح خارج اطار الشرعية ونحن ضد تهريب الاسلحة الى سوريا وضد تهريب الاسلحة الى لبنان ايضا. وضد تهريب المسلحين لكن موقفنا السياسي الدعم لمطالب الشعب السوري لن نتراجع عنه وهو معلن ومعروف. وتيار «المستقبل» لا يعمل لمنطقة عازلة في الشمال. وليس من الجائز تشويه موقفنا.
كما رد السنيورة على قول رعد بأنه «لو لم يكن لحزب الله الموقف المناسب في عام 2006 لكانت القوات الدولية أتت تحت الفصل السابع وبصيغة القوات المتعددة الجنسيات، وأن المقاومة هي التي فرضت القرار 1701»، مشيراً إلى أن «الشيء الجيد ان هناك وثائق «ويكيليكس» التي كشفت كل هذه الامور وظهر من الذي احبط محاولات نشر قوات متعددة تحت الفصل السابع وأن الحكومة ورئيسها كانا ضد الامر ومن ساهم في اقرار القرار 1701».
كما رد السنيورة على طرح العماد ميشال عون مسألة «كيف نواجه اي عدوان لو لم يكن هناك سلاح المقاومة؟»، بالقول: هذا الأمر حله بسيط وهو بوضع السلاح تحت إمرة الدولة».