ووافق مجلس الوزراء على اتفاقية قرض مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع اعادة تأهيل منشآت الكهرباء المتضررة من جراء العدوان الإسرائيلي. كما وافق على اتفاقية قرض للمساهمة في تمويل مشروع تأهيل محطتي توليد كهرباء الذوق والجية المقدم من الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية.
ووصفت مصادر وزارية جلسة الامس التي عقدت عشية مرور سنة على تشكيل الحكومة، بالتقنية وتم اقرار معظم البنود الـ 92، ولم يتم التطرق فيها الى اي موضوع سياسي باستثناء مداخلة ميقاتي، وكان البارز فيها عدم اقرار اقتراح وزير العدل شكيب قرطباوي الغاء تراخيص السلاح ومنع قطع الطرقات خلال التظاهر.
وقالت المصادر انه جرى نقاش مستفيض في الموضوع، وابدى الوزراء تفهما كاملا لطرح قرطباوي الذي قال انه انما يطرح صرخة المواطن احتجاجا على التفلت الامني الحاصل، والذي يعيش في غابة يتحكم بهم بعض الاشخاص، سواء بقطع الطرقات او حرق الدواليب او التعرض لحرية المواطنين، واوضح انه يدرك ان وزير الدفاع فايز غصن جمد مفعول تراخيص الاسلحة وخفف عددا كبيرا من التراخيص السارية المفعول، لكن ذلك لا يمنع من طرح الموضوع لضمان امن المواطن وحريته.
ورد ميقاتي بأنه يؤيد طرحه، ولذلك ادرج الاقتراح على جدول اعمال مجلس الوزراء، ونتيجة النقاش تقرر صدور موقف عن مجلس الوزراء يؤكد ضمان حرية المواطنين وامنهم، وهو ما اعلنه الداعوق في ختام الجلسة.
وفي بند تعيين عضو المجلس العدلي جوزف سماحة بدل القاضي الياس ابو ناصيف الذي احيل على التقاعد، تبين انه بسبب تعيين العضو الرديف القاضي انطوني عيسى الخوري اصيلا بدل القاضي غسان رباح، شغر منصب رديف آخر، فتم تعيين القاضية ناهدة خداج عضوا رديفا بدل القاضي عيسى الخوري.
وغاب عن الجلسة الوزيران الصفدي وسليم كرم. وفي مستهل الجلسة تقدم ميقاتي بالعزاء باسم مجلس الوزراء الى عائلة الزميل الراحل غسان تويني واسرة «النهار» والصحافة اللبنانية والعربية طالباً الوقوف دقيقة صمت وفاء لذكراه.
واعتبر ميقاتي «أن جلسة الحوار ارست الاسس الكفيلة بابقاء لبنان بعيدا عن سياسة المحاور والصراعات الاقليمية والدولية بهدف تجنيبه التداعيات السلبية للتوترات والازمات التي تشهدها بعض الدول العربية. وهذا الامر يؤكد مرة اخرى صوابية النهج الذي اعتمدته حكومتنا في ما بات يعرف بـ«سياسة النأي بالنفس».
ومن أبرز المقررات المتخذة:
- تعيين القضاة: جوزف سماحة - أنطوني عيسى الخوري - ناهدة خداج أعضاء لدى المجلس العدلي.
- تشكيل اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب الرياضية العربية الثالثة عشرة - لبنان 2015.
- الترخيص لبعض الجامعات العاملة في مناطق مختلفة من لبنان باستحداث برامج تعليم باختصاصات مختلفة.
- الموافقة على مشروع قانون بإنشاء الهيئة اللبنانية لضمان الجودة في التعليم العالي.