أنت تتصفح أرشيف موقع بنت جبيل

مصدر عسكري: نفاوض على خط فصل بحري

الأربعاء 13 حزيران , 2012 01:00 بتوقيت مدينة بيروت - شاهده 1,464 زائر

مصدر عسكري: نفاوض على خط فصل بحري

فقد فرضت مسألة الـ530 كلم2 التي استطاع لبنان تثبيت سيادته عليها باعتراف أميركي، نفسها على الاجتماع الذي عقدته لجنة الأشغال والنقل النيابية، أمس، وعمد خلالها رئيس اللجنة محمد قباني والنواب إلى الاستفسار عن حقيقة الأمر من وزير الخارجية عدنان منصور ومدير الادارة في قيادة الجيش اللبناني اللواء عبد الرحمن شحيتلي والمدير العام للنقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي تحديداً، إضافة إلى سؤالهم عن الخطوات التي أنجزت حتى الآن.

وبعدما أبدت اللجنة تقديرها لعمل اللجنتين السياسية والفنية، أكد قباني بعد الجلسة على «الموقف النيابي المتمسك بكامل المنطقة الاقتصادية الخالصة في بحرنا التي أقرت بموجب القانون الرقم 163، الذي يؤكد أن حدود لبنان البحرية تضم النقطة الرقم 23، ولذلك لا يستطيع أحد أن يتفاوض على هذه الحدود، بمعنى أن يقبل بتغييرها».

وفي السياق نفسه، أوضح مصدر عسكري لبناني معني لـ«السفير» أن لبنان ليس بصدد التفريط بحقوقه البحرية، مؤكداً أن المفاوضات أفضت حتى الآن إلى تثبيت حق لبنان بمساحة الـ530 كلم، وما زلنا مصرين على استكمالها حتى النهاية».

ورفض المصدر أي حديث عن «حد يمكن أن يقبل به لبنان كتسوية»، مستشهداً بقول الرئيس نبيه بري: «لن نتنازل عن كوب ماء من مياهنا ولا نريد أن نأخذ أي كوب منهم».

مع ذلك، يوضح المصدر أنه يجب التمييز بين عملية التفاوض لتحديد الحدود البحرية التي «تحتاج إلى وقت طويل»، وبين التفاوض لتحديد خط فصل بحري، معتبراً أن الجهد ينصب حالياً على النقطة الثانية التي تسمح للبنان بالاستفادة من معظم ثرواته البحرية، ريثما يتم إيجاد حل نهائي لمسألة الحدود.

وقد كانت مسألة استفادة لبنان من ثرواته، مدار نقاش موسع في اللجنة، حيث سأل النواب عن سبب التأخير في بدء مرحلة التنقيب عن الغاز والنفط، مطالبين بتوضيحات تتعلق بالخطوات التي أنجزت حتى الآن، في ما يتعلق بهيئة إدارة قطاع البترول والمناقصات...

كما دعا قباني بعد الجلسة، إلى الاسراع في الخطوات التنفيذية من اجل تلزيم المباشرة بالتنقيب في سائر المربعات التي حددت من قبل وزارة الطاقة والمياه، مشيراً إلى أنه خلال فترة ثلاثة اسابيع ستعود اللجنة الى الاجتماع لمناقشة النواحي العملية (التنقيب، المربعات، هيئة ادارة قطاع البترول الخ...)، «وسنعمل على تسريع الامر من ضمن منطق المحافظة على حقنا كاملا». 

أضاف قباني: «المجلس النيابي متمسك بهذا الحق الوطني الذي ليس على الاطلاق منطقة متنازع عليها، فنحن نرفض استعمال كلمة منطقة متنازع عليها ونقول ان كل هذه المنطقة هي منطقة لبنانية يحق لنا ان نستفيد من الثروات النفطية الموجودة فيها». 

كما وجه قباني رسالة «إلى الداخل والخارج»، قائلاً «لن نتساهل في حقوقنا ولن نصدق على اتفاقية الخط الوسط بيننا وبين قبرص، الى ان تساعدنا قبرص بإلغاء الثغرة التي حدثت باتفاقها مع العدو الاسرائيلي» (الاتفاقية القبرصية الاسرائيلية تنص على أن النقطة واحد هي النقطة الثلاثية، فيما لبنان أقر قانوناً يؤكد أن النقطة 23 ضمناً هي النقطة الثلاثية). وبدا جلياً، من خلال مناقشات اللجنة أن لبنان يربط توقيع اتفاقية الخط الوسط مع قبرص بتعديل اتفاقيتها مع إسرائيل.


Script executed in 0.16943192481995