وقد مر اليوم الأول للامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة هادئا من دون حوادث تذكر، وأبدى التلامذة ارتياحهم لسهولة مادة الجغرافيا في حين انتقد البعض طول مسابقة الرياضيات، وصعوبتها، خصوصا السؤال السادس، بحيث لم يستطع التلامذة برهنة زوايا المثلث. وتفقد وزير التربية سير الامتحانات. وجال على مركزي «ثانوية رينيه معوض»، و«متوسطة شكيب إرسلان»، يرافقه المدير العام للتربية رئيس اللجان الفاحصة فادي يرق، ورئيس منطقة بيروت التربوية محمد الجمل. وحاور دياب التلامذة المرشحين، مطمئناً إلى استعداداتهم وإلى كيفية تعاملهم مع الأسئلة، وسجل ارتياحهم إلى الأسئلة التي وجدوها عادية، لا سيما أن عدداً من التلامذة تمكن من إنهاء مسابقة الجغرافيا بنصف ساعة. كذلك أطلع دياب من يرق على تقارير من رؤساء المناطق التربوية عن بداية الامتحانات في كل أنحاء لبنان في الوقت المحدد من دون أن تسجل أي عوائق تذكر. وفي نهاية الجولة أوضح دياب أن معالجة مقاطعة تصحيح المسابقات تتم بهدوء، و«نتفهم مطالب الأساتذة ونتواصل معهم بصورة شبه يومية لسد الثغر القائمة وهي بسيطة، وأنا داعم لمطالبهم، وهناك تفهم ودعم من رئيس مجلس الوزراء ومن وزير المالية الذي كان سيلتقي روابط الأساتذة اليوم، لكن العارض الصحي الذي أصيب به جعل هذا الاجتماع يتأجل حتى يتماثل الوزير للشفاء، وستتم معاودة الاجتماع فور عودته إلى مكتبه. لكننا قطعنا أشواطاً في الحوار مع الأساتذة وأنا مقتنع بمطالبهم وداعم لهم، وإن اجتماعهم مع الرئيس ميقاتي يثبت ذلك، ونأمل أن يبدأ التصحيح في نهاية الشهر الحالي وأن تكون الحلول قد وضعت وأصبحت نهائية». وعن الشائعات حول إلغاء الدورة الثانية للامتحانات، كرر دياب نفيه الأمر، مشددا على اتخاذ وزارة التربية «كل الإجراءات الكفيلة بضبط مركز وضع الأسئلة، بتدابير إدارية وإجراءات أمنية بمؤازرة الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، خصوصاً لجهة تشغيل معدات التشويش على الاتصالات الخلوية وعلى الرسائل النصية والإنترنت، وبالتالي فقد تم ضبط مركز وضع الأسئلة بنسبة مئة في المئة، ولا توجد فيه ثغرات مطلقاً كما أنه لا توجد إمكانية للتواصل بين اللجان الفاحصة مع الخارج. وهناك إجراءات على صعيد المراقبة وهي إجراءات إضافية تطبقها الوزارة والمناطق التربوية والتفتيش التربوي». كما نفى دياب أن تكون ترجيحات الأسئلة، المنتشرة بين أيدي التلامذة، صحيحة، لافتاً إلى أن «الترجيحات لم تعد قائمة منذ تأسيس بنك الأسئلة، وهذا البنك تتم تغذيته بصورة دورية، وإن قصة الترجيحات تؤذي المرشحين وتجعلهم ينصرفون عن التركيز على دروسهم للتلهي بمسائل وهمية».
اعتصام «هيئة التنسيق»
ونفذت «هيئة التنسيق النقابية» اعتصاما ظهر أمس أمام وزارة التربية، شارك فيه رؤساء وأعضاء لجان وضع اسس التصحيح، وعدد من أساتذة التعليم الثانوي المتقاعدين، الذين رفعوا لافتات تطالب بوقف الاستهتار بحقوقهم. وتحدث في الاعتصام رئيس «رابطة أساتذة التعليم الثانوي» حنا غريب، الذي شرح القرار الذي اتخذته «هيئة التنسيق» بمقاطعة أسس التصحيح والتصحيح للامتحانات الرسمية، بعدما كانت اتخذت قرارا بمقاطعة الامتحانات الرسمية، مراقبة وأسس تصحيح وتصحيحا. وقدم غريب عرضا للاتصالات التي جرت بين الهيئة وميقاتي ودياب، وكانت نتيجتها «التزام ميقاتي إقرار سلسلة الرتب والرواتب بأسرع ما يمكن لموظفي القطاع العام خلال شهر حزيران، اعتبارا من الأول من شباط، كما التزم إعطاء كل القطاعات التعليمية الدرجات الست، سواء في التعليم الأساسي أو الثانوي أو القطاعين العام والخاص على قدم المساواة».
ولفت غريب الى استعداد الرئيس ميقاتي للسير بكل ما يتفق عليه وزيرا المال والتربية، ولكن «سننتظر شفاء الوزير الصفدي من الوعكة الصحية التي ألمت به، والذي نتمنى له الشفاء العاجل باسم الأساتذة والمتعاقدين والموظفين والمعلمين». وقال: «الامتحانات الرسمية انطلقت اليوم بالشهادة المتوسطة، وانطلقت معها المقاطعة بالتزامن في ما يتعلق بكل الشهادات، واعتصامنا لتحقيق مطالبنا ولتنفيذ التعهدات والالتزامات بإقرار السلسلة، وأيضا في ما يتعلق بتنفيذ الالتزام بوحدة التشريع لجهة المتقاعدين».
وأشار الى «أننا منذ ثمانية أشهر ونحن ننتقل من اعتصام إلى إضراب من أجل إقرار سلسلة الرواتب للأساتذة وموظفي القطاع العام الذين لحق بهم الإجحاف في كل درجاتهم»، داعيا إلى إعطاء كل القطاعات حقها. ورأى غريب «أن هناك منطقين يتحكمان في القضية، منطق الدولة الذي يتحدث عن وجود مبلغ معين يوزع بين الجميع و«دبروا حالكم»، ومنطقنا الذي يقول إن هناك حقوقا للأساتذة وللموظفين والمتعاقدين والمتقاعدين يجب تلبيتها وتأمين التغطية المالية اللازمة لها، ولذلك يحصل التأخير. فهم يحاولون دق أسافين بين القطاعات، ونحن نرد على هذا الموضوع بطريقة نقابية وحدوية، إن حقوق القطاعات من دون استثناء هي أولوية، وعلى الدولة البحث عن تمويل لها، إما من الضرائب على الفوائد المصرفية وإما من ضرائب الأملاك البحرية والنهرية، وإما من الضرائب على الأملاك العقارية أو التحسين العقاري، ووقف الهدر، وعندها تعود الحقوق الى كل القطاعات». وأكد «أن هيئة التنسيق النقابية لن تساوم، ولن يكون هناك أسس تصحيح أو تصحيح ما لم تقر السلاسل وفق الاتفاق الذي تم مع الرئيس ميقاتي». وطالب غريب باجتماع سريع مع الوزيرين دياب والصفدي لإقرار الاتفاق، «على أن يتم رفع السلاسل والاتفاقات التي تمت مع المعنيين وإقرارها بأسرع وقت ممكن»، و«أي تأخير في مجلس الوزراء يتحمل هو مسؤولية تأخير إصدار النتائج للامتحانات الرسمية».
وشدد النقيب محفوض، على أن «لا تصحيح خلال شهر حزيران إذا لم تقر المطالب، لأنه لم يعد لدينا ثقة بالدولة، فمنذ أيلول الماضي ونحن نطالب بإقرار زيادة غلاء المعيشة»، مؤكدا أنه «من ضمن الاتفاق مع الرئيس ميقاتي، أن لا تصحيح خلال شهر حزيران إذا لم تقر سلسلة الرتب والرواتب». وحمل «ميقاتي مع الحكومة مسؤولية التأخير في التصحيح».
وأكد رئيس رابطة متخرجي معهد الإدارة محمود حيدر «ضرورة تعديل رواتب الفئتين الرابعة والخامسة، وفق الاتفاق الذي تم بين مجلس الخدمة المدنية والرابطة ووزارة المال، بحيث يصبح راتب الفئة الرابعة يبدأ من مليون و200 ألف ليرة، والفئة الخامسة من 850 ألف ليرة».
