لفت نائب رئيس مجلس الوزراء سمير مقبل في حديث لـ"النهار" الى أن "اجتماع "هيئة الحوار" نفس الاحتقان والحقد اللذين كانا موجودين، وازال سوء التفاهم، كي لا نقول الاشتباك بالرأي، بين الاطراف"، مضيفا "صحيح ان النقاط التي خرجت ليست على القدر الذي يتمناه اللبنانيون، لكنها تدل الى حصول قليل من التفاهم لحل الخلاف بالرأي في كل المواضيع"، مشيرا الى انه " حصل نضج اكثر عند السياسيين، جميعهم سافروا كفاية وزاروا بلدانا وصاروا مقتنعين اكثر من اي وقت انه لا بديل من هذا البلد، وحرام ألا يحصل اتفاق، على الاقل على المواضيع الاساسية لكي نحافظ عليه، وهذا سيشجعهم ليطبقوا ما التزمه ان لناحية الحملات الاعلامية او تخفيف حدة التخاطب السياسي، لأن هذا لا يوصل الى اي نتيجة"، معتبرا انه "من الضروري الجلوس الى طاولة الحوار ومناقشة كل المواضيع الخلافية، وانا متفائل كثيرا".
وحول الاحداث في طرابلس وعدم قدرة الجيش على تثبيت الامن هناك رغم الغطاء السياسي اشار الى ان "الجيش لا يستطيع التحرك والتصرف الا بقرار سياسي واضح، وهو له قائد ومجلس قيادة، وعندهم خبرة اكثر من السياسيين بالتصرف على الارض"، مضيفا "صحيح اننا اعطيناهم غطاء سياسياً، وهناك القرار رقم 1 من ايام رئيس الجمهورية الراحل الياس الهراوي، لكن لا يمكننا ان نأخذ القرار عن الجيش ميدانيا، وهو يتصرف تصرفاً حكيماً، واخيراً اقام نقطتين ثابتتين في عرسال، وربما يعزّزهما في المستقبل لكي يمنع تسرب السلاح او العناصر المسلحة في الداخل ومن الخارج"، لافتا الى ان "هذه امور نتركها للجيش لاتخاذ القرارات العسكرية التي يراها مناسبة".
وردا على سؤال حول ما اذا كان هناك من خطة امنية لمواجهة الفلتان الامني اشار الى انه " سبق ان اتخذ القرار في مجلس الوزراء، واعطينا الجيش والاجهزة الامنية غطاء سياسيا كاملا وحرية التصرف لمنع حرق الاطارات وقطع الطرق، ومن الآن فصاعداً ستخف كل هذه الامور"، لافتا الى ان " هذا بلد متعدد الحزب، سيجربون بهدوء وروية في البداية وبالتفاهم، والا سيتم اللجوء الى القوة لمنع كل هذه الامور"، مضيفا ان "الجيش يتصرف بطريقة مغايرة، واذا تجاوز احد حاجز الجيش ولم يمتثل لاوامره يتعرض لاطلاق النار، هذا لم يكن ليحدث من قبل، بما ان الجيش صار مغطى بقرارات سياسية واضحة صار في امكانه التصرف، وهو يعرف كيف"، ومؤكدا ان "الحكومة باقية".
وحول نظرته لدعوة "حزب الله" لعقد مؤتمر تأسيسي أكد ان " هذه الدعوة لا تهدف الى نسف اسس الدولة، بل بالعكس هي لتفعيلها، وتتلاءم مع طلب البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي ومع ما يطالب به الكتائب، جميعهم في التوجه نفسه لتفعيل الدولة، وليس لتعديل الطائف"، مشددا على ان "كل هذه المؤتمرات هي من أجل تحسين الطائف وتحصينه وليس لتغيير الاسس التي ترتكز عليها الدولة"، لافتا الى أن " هناك قضايا وتعديلات يجب الاخذ بها ودرسها، ومنها صلاحيات رئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي هو حكم وحامي الدستور، عندما نصل الى طريق مسدود كيف يكون الحل اذا لم يكن لرئيس جمهورية صلاحيات ليأخذ القرارات المناسبة".
وحول الكلام عن كلام بالمثالثة وبمقايضة السلاح بنظام جديد يقوم على المثالثة شدد على ان " هذا كلام إعلامي"، مضيفا "لا أعتقد ان الامر قابل للبحث او التنفيذ، وغير مطروح للمناقشة اصلا".
وعن المجلس الأعلى لطائفة الروم الارثوذكس شدد على ان " الكل يعرف ان الطائفة الارثوذكسية عادت الى الوراء ولم تتقدم منذ 20 عاما، وفقدنا معظم المناصب، والباقي منها تحاول الطائفتان المارونية والكاثوليكية تهميشه او اخذه"، مضيفا "صحيح انه لدينا البطريرك والمطارنة، ولكن هذه عملية سياسية لا يمكن البطريرك او المطران المدافعة عنها بطريقة هجومية"، لافتا الى انه "ليس عندنا مرجع غير المراجع الروحية، احاول ان اوجد مجلساً اعلى للطائفة الارثوذكسية لكي يجتمع العلمانيون ويتفاهموا جميعا للدفاع عن طائفتهم"، مؤكدا ان "الامور سائرة، وتجري الان وضع النظام الداخلي للمجلس الاعلى، وسيتم توزيعه على جميع الأفرقاء والزعماء والشخصيات الارثوذكسية ولابداء الملاحظات، وقلت امام الجميع انني لا اريد شيئا ولا اي منصب رسمي بل كل ما ابتغيه هو مصلحة الطائفة الارثوذكسية واسترداد المناصب التي فقدناها والمحافظة على المراكز التي لدينا"، مشددا على ان "الطائفة الارثوذكسية هي الطائفة رقم 4 في البلد، وفي حال تشكيل مجلس شيوخ فهي الأحق برئاستها.وهذا الامر يعترف به الجميع"، متمنيا ان "يحصل التوافق من دون مشاكل مع اي طرف، وهناك دائما حلول".
وحول عدم تلزيم جسر جل الديب حتى اليوم شدد على انه " بدو انه لن يحصل اذا بقينا على هذه الحال، لقد قدّم مجلس الانماء والاعمار 27 حلا، وفي كل مرة تغير السلطات المحلية رأيها، وآخر طرح كان انشاء نفق"، مضيفا "في جلسة مجلس الوزراء المقبلة سأعرض طرح 2U، واقدم دراسة المقارنة للنفق وليتخذ المجلس القرار المناسب الذي سارضخ له، لكنني، وانا املك خبرة 47 سنة في هذا المجال ونفذت عشرات المشاريع في الدول العربية، سأعلن انني ضد هذين الحلين، لانه حرام، السير مؤمن ولا ينقص سوى جسر صغير للدخول الى المنطقة، ولكن ماذا نفعل عندما تدخل القضايا السياسية الى الملفات المعيشية؟".