أهالي المفرج عنهم كانوا في انتظارهم خارج أبواب السجن، وأقلوهم في مواكب إلى منازلهم في طرابلس والشمال، حيث كان مقرراً تنظيم مهرجان كبير في ساحة عبد الحميد كرامي (النور) في طرابلس. لكن لجنة متابعة ملف الموقوفين الإسلاميين عدلت عن ذلك بعد ورود معلومات عن استياء لدى مناصري الشيخ طارق مرعي، إمام مسجد أميرة في محلة باب الرمل المجاورة، بسبب عدم الإفراج عنه.
واستبدل المهرجان بلقاء «رمزي» في منزل خطيب جامع التقوى الشيخ سالم الرافعي الذي أوضح لـ«الأخبار» أنه تمنى «على الشباب عدم التجمّع أمام منزلي، كي لا نؤذي مشاعر أهالي الذين لم يُفرج عنهم، وتمنينا أن يذهب المفرج عنهم إلى بيوتهم، تاركين الأمور على طبيعتها». وأشاد الرافعي بالرئيس نجيب ميقاتي ووزير الداخلية مروان شربل والمدير العام لقوى الأمن الداخلي أشرف ريفي الذين «وفوا بوعدهم»، علماً بأن مكتب ميقاتي دفع كفالات المفرج عنهم. وأمل أن يفرج عن دفعة أخرى من الموقوفين قريباً؛ لأن ذلك «يريح الساحة الإسلامية في طرابلس».
وفي القلمون التي كان بين المفرج عنهم ثلاثة من أبنائها، تجمّع حشد من أبناء البلدة على أوتوستراد بيروت ــــ طرابلس، ورُفعت صور للرئيس نجيب ميقاتي. وقرابة الخامسة عصراً، وصل المفرج عنهم حسين صهيون وعبد الرحمن البيضا وإبراهيم قبيطر. وفيما توجّه أحمد الأيوبي فوراً إلى بلدته ددة (الكورة) ومحمد خالد إلى مسقط رأسه في وادي خالد (عكار)، زار أحمد سفرجلاني وجلال مثلج الشيخ الرافعي في منزله لشكره على دعمه لقضيتهم.
في غضون ذلك، أوضح رئيس لجنة المحامين في حركة التوحيد الإسلامي، المحامي أسامة شعبان، أحد الذين تابعوا الملف منذ بدايته، أن أربعة من الموقوفين السبعة الذين أرجئ إطلاقهم، وهم السوري منجد الفحام والفلسطينيون محمد وهبي وجهاد القاضي وموسى إسماعيل، سيُسلمون إلى الأمن العام، لترحيلهم إلى بلدانهم أو إلى أي بلد آخر يستقبلهم. أما الثلاثة الآخرون، فهم: محمود سيف الذي بقي «مصيره عالقاً نظراً إلى وجود ملفه عند قاضيين مختلفين، ومحمود العتر الذي يحتاج إلى شهر ونصف لإكمال مدة توقيفه، وأحمد الأحمد الذي سيفرج عنه خلال أيام».
وأشار شعبان إلى أن «هناك وعوداً بإطلاق دفعة أخرى قبل صدور القرار الظنّي في قضية موقوفي فتح الإسلام»، منوّهاً بالرئيس ميقاتي الذي «كان السياسي الوحيد الذي ساعدنا قانونياً في هذا الملف».
بدوره، أكد منسّق الشؤون الدينية في جمعية العزم والسعادة عبد الرزاق قرحاني، أن «هناك وعوداً تلقيناها بالإفراج عن دفعة ثانية من الموقوفين قبل نهاية هذا الشهر»، مشيراً إلى أن «إطلاق الموقوفين الإسلاميين سيوقف استغلال بعض الأطراف قضيتهم لأسباب سياسية».
أما عضو لجنة الموقوفين الإسلاميين، الشيخ نبيل رحيم، فرأى أن «ملفات الموقوفين بسيطة مقارنة بالفترة التي أوقفوا فيها، وكان يجب أن يفرج عنهم قبل مدة».