وللتذكير فإن وزير الداخلية السابق زياد بارود كان قد أصدر تعميماً إلى القائمقامين والمحافظين بمنع هذه الظاهرة، حرصاً على السلامة العامة.
وأشار بارود وقتها إلى أن «القرار يطبقه أساسا كل من الدفاع المدني وقوى الأمن الداخلي، فيقومان بتبليغ النيابة العامة عند حدوث هذا النوع من الحالات». ومخالفة قرار «الشك» تعتبر مخالفة لتدبير إداري، إذ يعود للنيابة العامة الادعاء بحسب الصلاحية.(«السفير»)