وكانت النيابة العامة البحرينية قررت في 6 حزيران الحالي سجن رجب، وذلك بعد التحقيق معه إثر شكوى قدمها عدد من سكان مدينة المحرق، التي تسكنها غالبية سنية، وذلك لنشره عبر موقع «تويتر» عبارات «تشكك في وطنيتهم وتنال من اعتبارهم وتحط من قدرهم»، وفقا لبيان النيابة.
ويواجه رجب اربع قضايا، ثلاث منها تتعلق بالتظاهر المحظور، وأخرى بتهمة «اهانة هيئة نظامية».
وكانت المحكمة افرجت عن رجب في 28 أيار الماضي بعدما كان ملاحقا بسبب مشاركته في تظاهرات محظورة.
ويدير رجب مركز البحرين لحقوق الانسان، وأوقفته السلطات للمرة الاولى في الخامس من ايار بتهمة اهانة المسؤولين عبر موقع «تويتر».
إلى ذلك، ذكر موقع «جمعية الوفاق» البحرينية المعارضة ان وفودا من المواطنين توافدت إلى مقر الجمعية في منطقة الزنج للتضامن مع الأمين العام للجمعية الشيخ علي سلمان، الذي «تعرض لاستهداف مباشر وشروع في الاغتيال من قبل قوات النظام الجمعة الماضي في منطقة البلاد القديم، على خلفية تظاهرة سلمية رفعت خلالها الورود وواجهتها قوات الأمن بالأسلحة والنار والقمع».
من جهة ثانية، دان «منتدى البحرين لحقوق الانسان»، في بيان، «استمرار أشكال التعذيب والعقوبات القاسية في البحرين»، مشيرا الى «وجود انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان، وان هناك اكثر من 1600 مواطن تعرضوا للتعذيب داخل المعتقلات او في مراكز الاحتجاز الغير رسمية والمفارز الامنية».