قرار القاضي جاء بعد استجواب المدّعى عليه، الذي نقل على حمّالة، نظراً إلى عدم تعافيه بعد من الحروق التي أصيب بها، فاستجوبه بحضور وكيله المحامي محمد منتش، ليصدر بعد ذلك القرار بإطلاقه وفق الشروط المذكورة.
بيد أن النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، استأنفت القرار لاحقاً أمام الهيئة الاتهامية في بيروت، ويتوقع أن تصدر الأخيرة قرارها اليوم. وقالت مصادر متابعة للملف إن القاضي عويدات، وبعد استجواب موكله، وجد أن التهم الموجهة إليه في ورقة طلب الادّعاء، أي محاولة القتل وإطلاق النار وحيازة الأسلحة، هي «غير دقيقة، وأن اتهامه بها كان يقوم على الشبهة». ولفتت مصادر قانونية إلى أن وسام ع. «وقّع أمام القاضي على الالتزام بعدم السفر وبعدم التوجه مجدداً إلى المنطقة التي يقع فيها مقر قناة الجديد». إلى ذلك، فإن المدّعى عليه لا يزال يلازم سريره في المستشفى، حيث يخضع للعلاج المركز، ويتوقع أن يلازم السرير لفترة غير قصيرة. يشار إلى أن للهيئة الاتهامية كامل الصلاحية بقبول الاستئناف أو فسخه، بحسب المعطيات الواردة في ملف القضية، ويعد قرارها مبرماً. يُشار إلى أن قرار عويدات بإخلاء السبيل، بالكيفية المذكورة، جاء وفقاً للمادة 111 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، التي تعطي لقاضي التحقيق «الحق بأن يستعيض عن توقيف المدّعى عليه، مهما كان نوع الجرم، بوضعه تحت المراقبة القضائية».
