ويفترض ان يستكمل نقاش مشروع وزير الداخلية مروان شربل الانتخابي يوم الاثنين المقبل، في جلسة تعقد في المقر الرئاسي الصيفي في بيت الدين، في ظل تقديرات وزارية بأن يحتاج المشروع إلى أكثر من جلسة، علماً أن رئيس الجمهورية رفض التصويت على البنود التي أقرت بسبب غياب ثمانية وزراء عن جلسة الأمس، مبدياً حرصه على الإجماع الوزاري عليها.
وقد غاب عن جلسة الأمس الوزراء: نقولا فتوش، محمد الصفدي، سليم كرم، احمد كرامي، غازي العريضي، فريج صابونجيان، فيصل كرامي ومروان خير الدين وسبقتها جلسة مشاورات بين رئيسي الجمهورية ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي.
وأوضح مصدر وزاري انه بخصوص قانون الانتخاب «جرى الانتهاء من مناقشة وإقرار الهيئة المشرفة على الانتخابات وكيفية تشكيلها وصلاحياتها مع تعديلات طفيفة، ومن يحق له الاقتراع والترشح، إضافة الى بنود تقنية ولوجستية بلغت 55 بنداً من اصل 123 مادة في المشروع على ان يستكمل المجلس في جلسة بيت الدين بقية البنود، وأبرزها «الكوتا» النسائية واقتراع المغتربين وتقسيم الدوائر».
وكشف المصدر ان رئيس الجمهورية اصر على ان يتضمن القانون نصاً صريحاً يلزم كل لائحة بـ«كوتا» نسائية تبلغ 30 في المئة. وسرعان ما خاض الوزراء في التفاصيل التقنية لـ«الكوتا» النسائية، بين مؤيد لها بالمبدأ ورافض تحديد نسبة من المرشحات النساء وجعل الأمر مفتوحاً من دون تحديد، كما طرحت فكرة هل أن نسبة 30 في المئة من النساء هي فقط مفروضة في اللائحة الانتخابية أم انه مفروض ان يتم انتخاب 30 في المئة من أعضاء المجلس النيابي من النساء؟
وفي موضوع تصويت غير المقيمين، طرحت اسئلة استكمالا لنقاش جلسة امس الاول، حول كيفية تأمين اقتراع الناخبين في الدول ذات المساحة الكبيرة لأنه لا يمكن توفير مراكز اقتراع الا في القنصليات وهي محدودة. وأعطى احد الوزراء مثالا على ذلك البرازيل وكندا واوستراليا والولايات المتحدة، وكيف يمكن جلب الناخب من ولاية بعيدة الى العاصمة او الى مدينة كبرى فيها قنصلية.
كما طرحت قضية احصاء عدد الناخبين من غير المقيمين، لأن هناك اكثرية مغتربة غير مسجلة، كما طرح موضوع عدد النواب المغتربين وكيف يحتسب هل من ضمن العدد الكامل للنواب (128) ام تخصص «كوتا»، وكيف يتم انتقاء هؤلاء النواب طائفياً ومذهبياً من القارات الخمس وبناء على أي معيار، واقترح احد الوزراء الاستعانة بشركات متخصصة لتنظيم الاقتراع الالكتروني تجنباً لمشقة وكلفة انتقال الناخبين من الخارج الى لبنان.
وقال أحد الوزراء لـ«السفير» إن الحكومة تتجه نحو اقرار صيغة المحافظات الخمس على اساس النسبية، على ان تترك لمجلس النواب ان يقر الصيغة النهائية.
قضية المياومين: مؤشرات ايجابية
أما على صعيد قضية المياومين، فإن وزير الصحة علي حسن خليل، وفور وصوله الى قصر بعبدا، ظل على اتصال مع المراجع المعنية، وتلقى اكثر من ورقة عبر الـ«فاكس» حول صيغ الحل لقضية مياومي مؤسسة كهرباء لبنان، وعمد خليل قبل الجلسة الى اطلاع رئيس الجمهورية على آخر تطورات القضية، فيما كانت تجري مشاورات مكثفة خارج قاعة مجلس الوزراء بين خليل ووزير التنمية الادارية محمد فنيش الذي لعب دور الوسيط بين خليل و«التيار الوطني الحر».
وفي حين التزم الوزير المعني بالكهرباء جبران باسيل الصمت، اكتفى الوزير خليل بالقول «هناك اتصالات حقيقية وجدية لحل قضية المياومين وهي للمرة الأولى تقترب الى هذه الدرجة من الحل»، بينما قال وزير الداخلية مروان شربل فور وصوله الى القصر الجمهوري «إن القضية قد حلت» الا انه عاد وأوضح بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء أن «تفصيلا صغيرا يعيق الحل والمسألة تبت خلال الساعات المقبلة».
ولفت الانتباه انعقاد اجتماع سداسي في قاعة مجلس الوزراء بعد انتهاء أعمال الجلسة الرسمية، ضم الوزراء خليل («امل») وفنيش(«حزب الله») وباسيل ونقولا صحناوي وسليم جريصاتي وشكيب قرطباوي («تكتل التغيير») خصص للبحث في آخر الحلول المقترحة، واكتفى جريصاتي بالقول بعد الاجتماع «عندما ترونني مجتمعاً مع المياومين اعتبروا ان الأمور قد حلت».
وحسب المعلومات الرسمية التي تلاها وزير الاعلام وليد الداعوق، تمحورت جلسة مجلس الوزراء، أمس، وهي الثانية خلال هذا الأسبوع، حول قانون الانتخاب «وتمّت قراءة نصوص المواد مادة مادة، المتعلقة بنظام الاقتراع، والدوائر ومن يجوز ان يكون ناخباً او مرشحاً (لجهة حق الاقتراع والترشيح) وهيئة الاشراف (لجهة تأليفها ومهامها) والقوائم الانتخابية». وأكد الداعوق وجود اختلاف في وجهات النظر حول مواد معينة مثل النسبية والتقسيمات الانتخابية.
