الاول، مثله «الحزب القومي» الذي نادى بلبنان دائرة انتخابية واحدة على قاعدة النسبية وخارج القيد الطائفي، والثاني مثله «امل» و«حزب الله» وطرح المحافظات الخمس مع النسبية، والثالث تمثل بالقوى المسيحية التي وافقت على النسبية مع تصغير الدوائر الى حد الاربع عشرة دائرة، علماً ان ممثليها في لجنة بكركي وافقوا على صيغة الدوائر الثماني والأربعين من دون نسبية. وفي عز النقاش حان الموعد المحدد مسبقاً للنائب وليد جنبلاط مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان فترك رئاسة الجلسة لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي ليعود لاحقاً ويُتفق على استكمال النقاش في جلسة تعقد بعد ظهر اليوم في بعبدا.الا ان قضية الزراعات الممنوعة استحوذت على حيز كبير من النقاشات داخل الجلسة، وعلى مدار ساعتين ونصف الساعة كانت مداخلات مطولة ابرزها لوزير الداخلية مروان شربل الذي عرض الامر من نواحيه الامنية والتاريخية، في حين استفاض وزير الزراعة حسين الحاج حسن في تقديم الحلول بناء على خطط علمية وتجارب مماثلة نالت تقدير الوزراء، فكان الاتفاق على لجنة سداسية برئاسة ميقاتي وعضوية الوزارات المعنية لكي تقترح الحلول مع استمرار الامتثال للقانون في تلف هذه الممنوعات.وقائع الجلسةانعقد مجلس الوزراء في المقر الرئاسي الصـــيفي في بــيت الدين وغاب الوزراء غازي العريضي، وليد الداعوق، مروان خير الدين، نقولا صحناوي وسليم كرم.واستهلّ سليمان الجلسة بالقول إن انعقاد الجلسة في بيت الدين يكتسب دلالة رمزية مهمة ترتبط بتاريخ لبنان وحضور الدولة واستمراريتها سياسياً وإنمائياً في كل المناطق اللبنانية.وفي موضوع المخطوفين اللبنانيين في سوريا، أكد سليمان أنه ورغم كل ما قيل في الأيام الماضية من أخبار بعضها صحيح وبعضها غير صحيح، فإن الدولة مستمرة في جهدها ومتابعتها لهذه القضية الحساسة والمهمة بكل حرص ومسؤولية.كما وضع سليمان مجلس الوزراء في أجواء لقائه بوفد الهيئات النسائية الذي زاره والطلب المرفوع من قبله بإقرار الـ«كوتا» النسائية، مؤكداً تأييده لهذا المطلب المحق الذي سبق وتم إدراجه في مشروع قانون الانتخاب.بعد ذلك، عرض وزير الداخلية والبلديات مراحل تنفيذ عملية إتلاف المزروعات الممنوعة في منطقة بعلبك - الهرمل وتم الاتفاق على تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء المالية، الزراعة، الشؤون الاجتماعية، الداخلية والبلديات، الاقتصاد والتجارة، والدولة نقولا فتوش وبانوس مانوجيان، تكون مهمتها اقتراحات سريعة وعملية لمعالجة معاناة منطقة بعلبك - الهرمل على أن تقدم اقتراحاً لها خلال شهر. كما تم التأكيد على تطبيق القانون لجهة إتلاف المزروعات الممنوعة.ثم انتقل المجلس إلى نقاش قانون الانتخاب، حيث تمّ إقرار عدد من المواد المتعلقة بالتمويل والإنفاق الانتخابي، الإعلام والإعلان الانتخابيين (موجبات وسائل الإعلام الرسمي والخاص - فترة الصمت الانتخابي، استطلاعات الرأي)، أعمال الاقتراع (مراكز، هيئات، مواعيد الاقتراع، لوائح الشطب، المندوبين...)، اقتراع ذوي الحاجات الخاصة وفقاً للقانون 220/2000 الخاص بأصحاب الاعاقات، النظام الانتخابي (الصوت التفضيلي، النظام النسبي، اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية)، الكوتا النسائية (10 في المئة ترشيحاً).وتم الاتفاق على عقد جلسة إضافية لمجلس الوزراء اليوم في القصر الجمهوري الساعة 1,30 للبت في بعض الخيارات التي لم تحسم في قانــون الانتخــاب أبرزها عدد الدوائر الانتخابية وشكلها، اضافة الى قضــايا اخرى.وردّ وزير الإعلام بالوكالة وائل أبو فاعور على أسئلة الصحافيين. وقال إنه لم يتم البت بالتقسيمات الانتخابية «لأنه طرحت أكثر من صيغة ولم يتم الاتفاق عليها وتم التصويت عليها ولم تحصل على الأكثرية. وهذا يحــتاج إلى مزيد من المداولات والنقاش إذ لا اتفاق على حجم وشكل الدوائر الانتخابية».واكد ان وزراء «جبهة النضال» سيعترضون على قانون الانتخاب. وتابع ان «طرح النسبية الحالي هو طرح مجتزأ وليس طرحاً إصلاحياً متكاملاً بل هو طرح إلى حد ما انتقائي لا يراعي الطرح الإصلاحي المتكامل. وسيذهب المشروع إلى مجلس النواب وأعتقد أنه ليس فقط وزراء جبهة النضال سيكون لهم رأي مختلف. فكما تعلمون قسم كبير من القوى السياسية ضمن الحكومة وفي الأكثرية تتحاور مع قوى وأطراف خارج الحكومة والمثال على ذلك لجنة بكركــي. لذلــك كثير من المواقــف التي أعلنــت هنا أعتقد أنها قبل صياح الديك ثلاثاً سوف تتغير في المجلس النــيابي».وقال رداً على سؤال: هناك توافق بيننا وبين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة على الالتزام مع باقي مكونات الحكومة بسياسة النأي بالنفس، وأعتقد أن هذا هو التمثيل الحقيقي لمصلحة لبنان في عدم الانجرار إلى الحدث السوري.وكان سليمان استقبل ميقاتي قبيل الجلسة.