ورأى جنبلاط أنه لا ينقص الجيش اللبناني «الكفاءة والحرفية باستيعاب سلاح المقاومة الموجود تدريجاً وفق خطة تأخذ في الاعتبار الخصوصيات الأمنية للمقاومة»، معتبراً أنه «لا يمكن تحت شعار الجيش والشعب والمقاومة الاستمرار في هذه الشراكة الغامضة على حساب الدولة والجيش والأمن والاقتصاد والمصير».
وتطرق جنبلاط، خلال إفطار في السمقانية غروب أول من أمس، إلى قانون الانتخاب، معتبراً أنه «إذا انتصر الفريق الآخر بعضه أو كله، أي الثامن من آذار بكل مقوماته وحلفائه القدامى والجدد، ولست أدري من سيفرخ على الطريق، لا أعتقد أن هناك مكاناً لوسطية أو تعدد أو تنوع، أو مكاناً لقرار مركزي للحرب والسلم للبنان خارج المحور الإيراني وما تبقى من السوري. لا أعتقد أن هناك مكاناً لدولة القانون وحصرية الأمن مع الجيش وقوى الأمن، ومكاناً لقضاء مستقل ورئيس مستقل وجيش مستقل، ومكاناً لدور لبنان غير منحاز وغير ملحق يلتزم فقط بمواثيق الجامعة العربية والأمم المتحدة واتفاق الهدنة ونصرة القضية الفلسطينية». وأضاف: «بالأمس، شاهدنا ما جرى مع أحدهم، صواريخ «بتطلع» وقنابل تأتي، هذا هو الواقع، هذا هو واقعهم، لكن أقول لرفيقي الشهيد جمال صعب بعد 30 عاماً: مرّت جثة الخصم وانتهت».
في المقابل، بشّر جنبلاط بأنه «إذا انتصر الحزب التقدمي الاشتراكي مع مكونات 14 آذار ومستقلين، يبقى أمل في التنوع والتعددية في الحوار ورفض الإلغاء في دولة واحدة». ورأى أن «العدالة لا بد من أن تأخذ مجراها ولو بعد حين في المحكمة أو في مياه الأنهر».
وتأتي هذه المواقف على مسافة أيام من موعد جلسة الحوار الوطني المقررة يوم الخميس المقبل. وفي هذا السياق، علمت «الأخبار» أن لقاءً تشاورياً سيعقد بين قيادات في قوى 14 آذار، بعد ظهر اليوم، يهدف إلى تكثيف الاتصالات من أجل تنسيق المواقف حول موضوع المشاركة في الحوار. وأوضح مصدر مطلع في قوى 14 آذار أن «تيار المستقبل لم يحسم بعد خياره، وهناك أكثر من وجهة نظر لديه في شأن المشاركة أو عدمها».
ولفت الى أن زيارة الرئيس فؤاد السنيورة لبعبدا اليوم كانت مقررة سابقاً، وهي ليست بالتكليف من قيادات المعارضة، وتالياً فإن السنيورة لا يحمل معه موقفاً موحداً أو مذكرة لإبلاغها الى رئيس الجمهورية.
وأكد نائب بارز في تيار المستقبل لـ«الأخبار» أن وفد قوى 14 آذار سيزور سليمان قبل جلسة الحوار لتسليمه المذكرة، وعلى ضوء موقف الأخير منها تتقرر المشاركة أوعدمها.
في موازاة ذلك، يعقد رئيس حزب الكتائب، أمين الجميل، اليوم مؤتمراً صحافياً يحدد فيه موقف حزب الكتائب من جلسات الحوار ومن عدد من الملفات الداخلية. وذكر مصدر كتائبي مطلع أن «اتجاه الكتائب في شأن المشاركة في جلسات الحوار لا يزال إيجابياً، رغم كل التطورات التي حصلت والتي تبرر أكثر فأكثر الحاجة الى هيئة اتصال دائمة من خارج المؤسسات في هذه المرحلة الدقيقة، لكن القرار النهائي سيتخذ بالتنسيق مع قيادات قوى 14 آذار ».
قانون الانتخاب
في غضون ذلك، تواصل السجال حول قانون الانتخاب قبل مناقشة المشروع الذي أقرته الحكومة في المجلس النيابي. وأكدت مصادر في المعارضة لـ«الأخبار» أن هذه القوى في صدد تحضير مشروع آخر يختلف تماماً عن المشروع الذي أرسلته الحكومة. ورأت أن المشروع الأخير غير قابل للتعديل بالطريقة التي أعدّ بها. ولفتت الى أن النائب سليمان فرنجية يظهر بمظهر الرافض للمشروع، وكذلك فإن أعضاء لجنة بكركي طرحوا مشروع الدوائر الصغرى الذي يبدو الأكثر قابلية للمناقشة بين قوى 14 آذار.
من جهته، أكد رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» ميشال عون، خلال إفطار لهيئة بيروت في «التيار الوطني الحر»، أن قانون الانتخاب النسبي هو الذي يعطي التمثيل العادل لكل أبناء الوطن، كاشفاً عن أنه «في اجتماع بكركي، لم أكن مع قانون أن كل طائفة تنتخب نوابها، وأن «القوات» و«الكتائب» طرحوا قانون الانتخاب الأرثوذكسي، ونحن طرحنا النسبية». وإذ أشار إلى أنه لم يتم الاتفاق على مشروع اللقاء الأرثوذكسي، رأى أن العودة الى هذا المشروع أصبحت طبيعية بعد رفض القانون النسبي.
زيارة الراعي لعكار
يبدأ البطريرك الراعي زيارته لعكار اليوم في بلدة العبدة، وتشمل لاحقاً العديد من القرى والبلدات العكارية.
وأوضحت مصادر متابعة للزيارة أن موعد الزيارة حدد منذ الأحداث الأخيرة التي شهدتها المنطقة، وتحديداً بعد حادثة الكويخات التي قتل فيها الشيخ محمد عبد الواحد ورفيقه. وبحسب المصادر، فإن الزيارة تأتي «دعماً للجيش في عكار تحديداً، وكذلك لدعوة المسيحيين في تلك المنطقة، الخائفين مما يجرى حولهم، إلى الثبات في أرضهم وعدم مغادرتها».
وعشية الزيارة، أفاد مراسل «الأخبار» في البقاع رامح حمية، بأن عشائر وعائلات بقاعية وعكارية ورجال دين وفاعليات بلدية واختيارية عقدت أمس اجتماعاً في منزل ياسين علي حمد جعفر في محلة «كرم شباط»، بحضور ضباط من الجيش اللبناني، وذلك لتطويق تداعيات الأحداث التي وقعت بين آل جعفر وأشخاص من بلدة أكروم وشدد المجتمعون على قرار الجيش بمنع الظهور المسلح، وعلى حل الخلافات بما يضمن وحدة العيش المشترك وحسن الجوار التي اتسمت بها العلاقة بين عشائر المنطقة وعائلاتها.