أعرب رئيس تيار "المردة" النائب سليمان فرنجية عن خشيته على حياة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، لافتا الى ان الجو يُحضّر لقلب الرأي العام المسيحي ضد النظام السوري واذا حصل اي شيء للبطريرك سيُتهم النظام السوري مباشرة بذلك كما أن قضية الوزير السابق ميشال سماحة تخدم هذه الفكرة، محمّلا مسؤولية تعرض البطريرك لأي خطر للأجهزة الأمنية ومدير عام الأمن الداخلي اشرف ريفي ورئيس فرع المعلومات وسام الحسن.
فرنجية، وفي حديث لقناة "الميادين"، لفت الى ان "ميشال سماحة قال انه اخذ متفجرات من سوريا ليضعها على المسالك التي يهرب منها السلاح الى سوريا واماكن تجمعات الجيش السوري الحر"، سائلا "أليس لدى سوريا سوى ميشال سماحة لتكليفه بوضع عبوات في المناطق؟".
كما سأل فرنجية "كيف يمكن ان يضع مبلغ 170 الف دولار على الطاولة ليرشى بها؟"، معتبرا بالتالي ان "هناك شيئا في هذا الموضوع غير مقنع". وتساءل " لماذا هرب ميلاد كفوري وعائلته ومن اين اخذ الخمسة ملايين دولار".
من ناحية أخرى، اعلن فرنجية انه مع قانون انتخابي نسبي مع تقسيم لبنان 15 دائرة واذا ارادوا ذلك فليسيروا به مع حلفائهم، معتبرا "انهم لا يمكن ان يسيروا في قانون النسبية لأنهم أضعف من ان يزعلوا سعد الحريري ووليد جنبلاط".
واتهم فرنجية تيار "المستقبل" بتمويل الجيش السوري الحر، لافتا الى ان رئيس التيار سعد الحريري "صدر باسمه تصريحا يقول فيه انه سوف أبطل تمويلكم اذا اطلقتم سراح اللبنانيين المخطوفين في حلب".
واشار الى ان "كل السلاح الذي يُعطى لقوى الأمن الداخلي لا قيود عليها"، متسائلا "هل ان اشرف ريفي ووسام الحسن اقوى من اي رجل في لبنان لأنهم محميين من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ؟".
من جهة ثانية، رأى فرنجية ان القرار السياسي بيد رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط الذي يملك اليوم الثلث المعطل، لافتا الى ان "الأكثرية ما زالت أكثرية لأنه ليس محسوبا فيها وليد جنبلاط"، معتبرا ان جنبلاط يريد ضمانات من الملك السعودي عبدالله بن عبد العزيز حول حصته بالحكومة المقبلة والانتخابات النيابية وعندما يحصل عليها "سيطير الحكومة".
فرنجية اعتبر ان جنبلاط يقدم أوراق الإعتماد الى الخارج ليضمن وضعه في الداخل واذا ضمن مواقعه لن يعيد اي اعتبار لرئيس الحكومة ولا لرئيس الجمهورية ولا لأي رئيس، مشيرا الى انه "عندما يحصل على هذه الضمانات سينقلب جنبلاط في خمس دقائق من ضفة الى اخرى، ومن ضمن ذلك حصته في الحكومة وحصته في الإنتخابات، وهو بدأ التكويع بموقفه من الإستراتيجية الدفاعية".
واكد رئيس تيار "المردة" ان "نجيب ميقاتي هو أفضل ما يمكن كرئيس حكومة في لبنان، ولكن لست راضيا عن ادائه"، معتبرا ان ميقاتي "يتأثر بالقرار الدولي الذي يضغط على لبنان ولا اتصور ان في سياسته يخدم خصومه في الطائفة السنية". ولفت الى "ان هذه المراحل منذ العام 2006 محاولة ضرب المقاومة ومن ثم في العام 2007 مرحلة الـ س.س. وكلها مراحل لضرب المقاومة".
ورأى ان "هناك شخصيات صنعها النظام السوري وعندما كانت سوريا في لبنان كنت هذه الشخصيات تتصرف وكأنها رجل سوريا في لبنان واتكلم عن الرئيس ميشال سليمان لا سيما في الفترة التي اتوا به قائدا للجيش".
ولفت فرنجية الى ان رئيس تيار "المستقبل" النائب سعد الحريري هو الذي اقصى نفسه ولا أحد اقصاه عن الحكم، معتبرا ان الحريري يرفض قانون الانتخاب الذي اقرته الحكومة لانه سيؤدي الى تنوع داخل الطائفة السنّية، متسائلا "ماذا خسر السنّة من حقوقهم"، مشيرا الى "اننا نهين الطائفة السنية بتخويفها فبعض السياسيين من اهل السنة يخيفون طائفتهم وبالنسبة لنا نحن ضد ان تؤكل حقوق اي طائفة في لبنان خصوصا واننا كنا ضد المارونية السياسية فكيف سنقبل بالسنية السياسية".
واكد ان حكومة سعد الحريري اسقطت ولم يبعد من لبنان وهذه لعبة ديمقراطية، لافتا الى ان "اي حكومة اخرى لن يترأسها نجيب ميقاتي الا في حال الحوار اما اذا كانت حكومة تصادم فسيكون جنبلاط مع حكومة فؤاد السنيورة"، مشيرا الى ان "الصراع سيبدأ سياسيا اقتصاديا وقد يذهب الى الامن وبحسب الصراع الإقليمي سوف يميل وليد جنبلاط وتشكل الأكثرية المقبلة".
واعتبر ان المرحلة الخطرة تكون في صورة لبنان المقبلة، لافتا الى "أننا ذاهبون الى تغيير كبير في صورة لبنان واتصور ان هذه المرحلة وهذا الإنقضاض على الحكومة وتغيير الصورة السياسية الوسطية".
وحذر من "اننا في مرحلة دقيقة جدا وتغيير صورة لبنان فيها مشكلة كبيرة"، موضحا ان "المعركة ما زالت في أولها والصراع بدأ من أميركا وسوريا انتهاء بباب التبانة وجبل محسن، وما يمكننا ان نفعله هو تحييد لبنان سيما وانه لا يمكن ان يؤثر على هذا الصراع 1 بالمئة، اما اذا اردنا الرهان هنا وهناك وكما صرح جنبلاط واعطى موقفا من سلاح المقاومة فنحن ذاهبون بداهية".
ورأى ان "المرحلة هي خيارات استراتيجة عليا واذا كان مشروع هذه الحكومة تغيير اساسيات البلد من ضرب للمقاومة وتغيير عقيدة الجيش فنحن ذاهبون الى مكان خطير"، مشددا على ان "ضرب المقاومة يعني خراب البلد وتغيير صورة لبنان وهذا اذا ارادوه فعلا استلام الحكم وتغيير صورة لبنان والإنقلاب على الحكم والمقاومة، وليأخذوه بالقوة وليس بالسلم".
فرنجية اعتبر ان الطائفة السنية بألف خير، مؤكدا ان "المطالبة بحقوق الآخرين ليس انتقاصا من حقوق الطائفة السنية، فالمطالبة بزيادة صلاحيات رئيس الجمهورية ليس انتقاصا من حقوق الطائفة السنية وانما استرجاع لحقوق الطائفة المارونية".
ورأى فرنجية ان "الحقد والكره الذي اصبح فيه لبنان اليوم سوف يجعل الفتنة إذا بدأت أقوى من كل العقول"، لافتا الى ان "اعلامنا الذي يملكه السياسيون يحرض للفتنة والأجواء الدينية والسياسية والإعلامية تهيء للفتنة والنفس السياسي في لبنان هو نفس فتنوي ونقول اننا لا نريد الفتنة في لبنان"، محمّلاً "مسؤولية التحريض للداخل المرتبط في الخارج"، مشيرا الى انه "بعضهم قد يكون مراهن على خط عالمي شرق أوسطي ولكن في لبنان انا لبناني وافضل مصلحة لبنان على كل المصالح، ولبنان لن يقوم الا بجميع ابنائه وطوائفه". ولفت الى ان "الشقيق أصبح أسوأ من العدو عند بعض السياسيين في لبنان وهذا الجو يزرع في لبنان" .
واعرب فرنجية عن اقتناعه بوجود تنظيم "القاعدة" في لبنان، لافتا الى ان "القاعدة فكر وليس حزبا وهناك مجموعات واشخاص مسلحين ومبان تابعة لهم وتحويهم وهم تحت حماية قوى الأمن الداخلي ويتسلحون من قوى الأمن الداخلي".
من جهة ثانية، رأى رئيس تيار "المردة" ان "الحكومة اللبنانية والمشهد البناني الداخلي مرتبطان بالموقف السياسي الداخلي وبسياسة النأي بالنفس"، معتبرا انه" كلما تحسن الوضع في سوريا وفشلت المؤامرة سوف يرتد هذا الأمر على لبنان ويزداد الضغط عليه"، لافتا الى ان "فشل المؤامرة في سوريا سيعيد المؤامرة الى لبنان وسيزداد الضغط السياسي المقرون بضغط امني وضغط إقتصادي على لبنان وذلك لضرب محور نحن في صلبه"، مشيرا الى "انهم يريدون سحب لبنان من هذا المحور وهذا ما يمارس في الضغط السياسي واما في الضغط الأمني فقد تحصل فتنة، فما زلنا عرضة للتركيبات المخابراتية". واعتبر ان "الجميع في لبنان لا يريد هذه الفتنة ولكن هناك من ينجر اليها.
وحذر من ان "اكبر خاسر من الفديرالية والتفتيت هم المسيحيون لأنهم سوف يوجدون في فديرالية عليها ان تمول نفسها بنفسها كما حصل في مرحلة سمير جعجع حيث فرض الخوات على المسيحيين لتمويل ذاته فغادر لبنان اكثر من نصف المسيحيين ولن يتبقى سوى 5% ما يجعلهم غير مستحقين لدولة خاصة بهم".