وقالت مصادر قضائية إن النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود قرَّر يوم 26 آب إحالة البلاغ المقدَّم من المواطن محمود عبد الرحمن الذي يتهم فيه محمد أبو حامد النائب في مجلس الشعب "بالدعوة والتحريض على الشرعية وقلب نظام الحكم "، وذلك للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العُليا.
وجاء في البلاغ أن محمود عبد الرحمن ذكر "أنه أثناء مشاهدته لأحد البرامج المذاعة على الفضائيات الدينية، تلقى مقدم البرنامج إتصالاً هاتفياً من الناشط السياسي والحقوقي محمد عثمان، أخبره فيه أن لديه معلومات مؤكدة تفيد بأن محمد أبو حامد تلقى أموالاً داخلية وخارجية لإحداث الفتن الطائفية والإنقلاب على النظام والشرعية".
وأضاف المُبلِّغ "أن الناشط (محمود عثمان) ذكر أن مصدر هذه التمويلات الخارجية هي لبنان حيث حصل عليها أبو حامد أثناء مقابلته السياسي اللبناني سمير جعجع المعروف بسياسته المتطرفة، كما حصل على دعم مادي من رجل أعمال لتهييج الشعب المصري على النظام المنتخب".
وتابع أن المشكو بحقه (أبو حامد) أجرى حواراً مع شبكة تلفزيونية عالمية ذكر في سياقه أن "هناك مسؤولاً أمريكياً قال له إحشد ما لا يقل عن 100 ألف مواطن للإعتصام أمام القصر الجمهوري والأماكن الحيوية بمشاركة الإعلامي توفيق عكاشة وآخرين لمدة 3 أيام، وسوف نحرك الأرض من تحت أقدامك لحدوث ضغط شعبي ومحاولة إسقاط رئيس الجمهورية المنتخب الدكتور محمد مرسي".
وكان أبو حامد وعدد من التيارات والنشطاء السياسيين قد دعوا إلى التظاهر يوم الجمعة 24 من آب الجاري، ضد ما يعتبرونه "محاولات جماعة الإخوان المسلمين فرض هيمنتها على مؤسسات الدولة المصرية عبر منهج إقصائي يستبعد غالبية المصريين من المشاركة في صياغة مستقبل بلادهم".
