توقفت كتلة "المستقبل" امام الوقائع الإجرامية المخيفة التي كشفتها وسائل الاعلام والتي أعدّها المجرمان ميشال سماحة وعلي والمملوك حيث ظهر مدى التورط الامني الرسمي السوري على أعلى المستويات، معتبرة ان المخطط الاجرامي الذي كان يعد للبنان كان كفيلا بزعزعة الأمن والاستقرار في هذا البلد وادخاله في اتون فتنة مخيفة.
وطالبت الكتلة الحكومة باتخاذ الاجراءات اللازمة انطلاقا من الوقائع والوثائق المرئية والمسموعة المثبتة ضد المجرمين والاجهزة التي وقفت خلفهم، مطالبة بطرد السفير السوري في لبنان لانه يثبت كل يوم مشاركته في الجرائم المرتكبة وتغطيته لاعمال اجرامية من خطف وتخطيط للقتل اكثر من القيام بعمل دبلوماسي وهو ما حصل في عملية اختطاف شبلي العيسمي والأخوة الجاسم وغيرهم.
وطالبت الكتلة بتعليق العمل بالاتفاقيات الامنية الموقعة بين البلدين وتجميد العمل بالمجلس الاعلى اللبناني السوري، وتقديم شكوى الى الجامعة العربية وإخطار مجلس الامن الدولي بما حصل.
وطالبت ايضا بالمبادرة إلى الاستعانة بقوات اليونيفيل لدراسة سبل مساعدة الجيش اللبناني في ضبط الحدود الشمالية والشرقية مع سوريا استنادا الى القرار الدولي 1701.
ودعت الى اعادة تحريك ملف المعتقلين اللبنانيين والمخفيين قسراً في السجون السورية مع اعداد الوثائق اللازمة للادعاء على من تسبب وعمل على اعتقالهم وحجز حريتهم بما يخالف القانون وباعتبار الامر جريمة ضد الانسانية، خاصة مع خروج المُعتقل اللبناني يعقوب شمعون من السجون السورية قبل شهر واحد بعد اعتقاله لمدة 27 عاماً.
من جهة أخرى، شددت الكتلة على ان مدينة طرابلس ستبقى وتستمر كما كانت دائما مدينة الاعتدال والتسامح والعيش الواحد، تدين بالولاء للبنان والدولة اللبنانية ومؤسساتها الامنية والسياسية وبالتالي فإن كل المحاولات الهادفة إلى ضرب هذه الصورة وتشويهها لن تنجح مهما تكررت وذلك بسبب اصالة اهلها وعمق ترابطهم ووحدتهم. والكتلة تعتبر ان ما جرى ويجري في طرابلس ليس الا محاولات فاشلة لجر المدينة الى حالات ليست منها او لها وهي حتماً لن تدوم او تنجح.
واكدت الكتلة ورحبت بانتشار الجيش وقوى الأمن الداخلي في طرابلس وفي كل منطقة الشمال، معتبرة هذه الخطوة بداية انضباط الامور وعودة الاستقرار الى المدينة.
واعتبرت ان الاشتباكات المسلحة والأعمال المشبوهة في إحراق المحلات التجارية مرفوضة ومدانة، مشددة على ان الامرة في الموضوع الامني يجب ان تكون حصراً للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وهي على ذلك ترى انه يجب التعامل بداية مع كل من يتسبب بأي خلل أمني بمثابة خارج عن القانون يجب محاسبته والتعامل معه على هذا الاساس، محملة الحكومة مسؤولية تنفيذ هذه المهمة بحزم وبعدالة توصّلاً إلى سحب السلاح غير الشرعي من كامل منطقة الشمال ومن كلّ لبنان.
ورات ان المعالجات الامنية للوضع في منطقة طرابلس والشمال وحدها لا تكفي، وهي اذا ما بقيت من دون أن تترافق مع معالجة سياسية عميقة وجادة ستؤدي الى فشل أو انتكاسه، مشيرة الى ان المطلوب اعتماد خطة تقارب ومصالحة سياسية ووطنية بين ابناء المدينة الواحدة، تأتي بالترافق مع خطة انمائية واعمارية للمنطقة ككل ولاسيما للاحياء التي شهدت اشتباكات ومواجهات مسلحة. وهذا هو دور الحكومة التي غابت عن مسرح الأحداث في منطقة الشمال والتي عليها عدم التلكؤ والمسارعة الى التعويض على السكان.
واستنكرت الكتلة اشد الاستنكار ودانت الممارسات الخارجة على القانون من خطف لمواطنين لبنانيين وسوريين ورعايا عرب واجانب التي قامت وتقوم بها جهات مختلفة تحت اسماء وصيغ متعددة عشائرية وعائلية ومناطقية وسياسية بغطاء سياسي وحزبي.
وفي الوقت عينه استهجنت السكوت المريب لحزب الله عن هذه الممارسات التي تتم في منطقة سيطرته وتحت اشرافه فيما يدعي امينه العام السيد حسن نصرالله ان الامور خرجت عن السيطرة من دون اي موقف ادانة لما جرى مما يعني كامل الرضى عن تلك الممارسات ويستبطن تهديداً مباشراً لكافة اللبنانيين.
واعتبرت ان الممارسة التي يكرسها حزب الله في لبنان تضرب كل اسس الوطن اللبناني والدولة اللبنانية السيدة، فمن جهة يدعي الحزب انه يحمل السلاح لمقاومة العدو الاسرائيلي، لكنه يمنع اجهزة الدولة من ممارسة صلاحياتها ودورها بحجة الحفاظ على امن المقاومة وفي ذات الوقت يقبض على السلطة في الحكومة ويسيطر على الاجهزة الامنية ويدعي فقدان السيطرة على عصابات مسلحة نمت وتنمو تحت جناحه وفي احضانه وذلك باعتبارها البيئة الحاضنة للمقاومة وثقافتها.
وهنا ومرة أخرى تتحمل الحكومة المسؤولية الكاملة عمّا وصلت إليه حالة انعدام الاستقرار الأمني في البلاد.