قبل ساعات من متابعة قاضي التحقيق العسكري الاول رياض ابو غيدا تحقيقاته مع الوزير الأسبق ميشال سماحة (بين العاشرة والنصف والحادية عشرة من قبل ظهر اليوم)، في حضور وكيله المحامي صخر الهاشم، برز معطى إضافي على القضية، طرح أكثر من علامة استفهام حول التوقيت والدوافع.
فقد أعلن موقع «القوات اللبنانية»، بعد ظهر أمس، أن فرع المعلومات قدّم تقريراً مفصلاً الى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر «يثبت أن الشخصية التي كانت ترافق ميشال سماحة خلال نقله المتفجرات من دمشق إلى لبنان هو اللواء المتقاعد جميل السيّد».
وأشار الموقع إلى أن التقرير متكامل وموثق بأدلة قوية جداّ. كما أعلن أن الملف أصبح في عهدة القاضي صقر الذي تعود له صلاحية الادعاء على من يجب الادعاء عليه.
ومساء، أكدت «الوكالة الوطنية للاعلام» خبر تسلم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر من فرع المعلومات محضراً حول هوية الشخصية التي رافقت سماحة بسيارته، من دون الإشارة إلى اسم الشخصية». وكشفت معلومات قضائية ان «صقر يدرس ملف السيد تمهيداً لإحالته اليوم إلى أبو غيدا لإجراء المقتضى القانوني والقضائي».
من جهته، أكد السيد لتلفزيون «الجديد» أنها ليست المرة الأولى بل الرابعة التي يتداول فيها فرع المعلومات اسمه بقضية سماحة، معتبراً أنه لطالما أن الامر أصبح امام القضاء فلا مشكلة بذلك.
ونصح السيد فرع المعلومات بعدم التسلي بقضية سماحة إذا كانت جدية، مؤكداً أن هذا الملف «سيكون نهاية وسام الحسن وأشرف ريفي».
ورأى السيد أن سماحة أوقف منذ شهر، وحتى اليوم المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي ورئيس فرع المعلومات وسام الحسن أعلنا عن أربع تسريبات عن تعلق اسمه بالقضية، معتبراً انه منذ أول تسريبين قال في بيان إن عليهما ان يبيضا البيضة الفاسدة عند قاضي التحقيقات بحسب الأصول.
وشدد السيد على أن سماحة استدرج بواسطة الحسن وريفي وفريقهما السياسي، موضحاً انه اذا كان ارتكب ما اتهم به فليعاقب. وقال «الانحراف في الأصول السياسية والأمنية تذكرني بما حصل معنا في قضية رفيق الحريري، ولماذا هذه المغالاة في التسريبات طالما أن المطلوب هو إقناع القاضي وليس الجمهور».
وأعلن السيد ان ريفي والحسن سيسجنان قريباً جداً، مشيراً إلى أن «تهريب الشاهد أو المخبر ميلاد كفوري سابقة لم تحصل في لبنان وسماحة استدرج لجلب المتفجرات».
ورأى السيد أن ريفي والحسن «يريدان إشاعة جو يدفع إلى مقايضة بين سحب دعاوى بحقهم وبحق آخرين مثل القاضي سعيد ميرزا والقاضي صقر صقر، أنا سبق أن قدمتها في قضية شهود الزور المتعلقة باغتيال الرئيس رفيق الحريري، كما صدرت بحقهم مذكرات توقيف سورية (31 مذكرة) وبحق آخرين دعاوى في فرنسا منهم جوني عبده ودتليف ميليس».
واضاف السيد «هم يريدون خلق أجواء للدفع إلى مقايضة معينة بين مضمون فارغ يتعرّض إلى قضية ميشال سماحة والتطرق إلى اسمي، وبين مضمون مليء وهو تورطهم في قضية شهود الزور. وبالتالي لن يكون هناك في اي وقت من الأوقات، مجال للمساومة معهم أو المقايضة. ستبقى المذكرات السورية بحقهم، ستعقد دعاوى بحقهم في لبنان، وستعقد الدعاوى ضدهم في فرنسا، وسيثبت لهما ما يعرفونه أصلاً، أن الملف الذي يسربون به للإيحاء بوجود علاقة ما بين وجودي أو عدم وجودي، وبين نقل المتفجرات من قبل سماحة. هم يعلمون أن هذا فارغ، والقضاء العسكري يعلم ملياً أن هذا فارغ. اعترافات ميشال سماحة التي أفرغ فيها كل ما في جوفه، والتي نشرتها جريدة الجمهورية، كانت واضحة لمن اطلع ولمن لم يطلع على هذا المضمون». وقال «هذه معركة سياسية على مضمون قضائي فارغ».
ورداً على سؤال قال السيد إن الوجود بحد ذاته أو عدم الوجود في السيارة، «ليس جرماً. الجرم هو بالمعرفة أو بالمشاركة. هذا بيت القصيد. هم يريدون اللعب بالشكل ليصلوا إلى مضمون مساومة معي، وهذا لن يحصل».
تسـجـيـلات صـوتــيــة مــن 2010
علم أن «فرع المعلومات» حصل على كل التسجيلات الصوتية للمكالمات الهاتفية التي كان يجريها الوزير الأسبق ميشال سماحة منذ كانون الثاني 2010 وحتى تاريخ توقيفه، بعدما تبين أن سماحة كان يبادر إلى تسجيل كل مخابراته، بما فيها تلك التي كان يجريها من دون استثناء.
وتبين تلك التسجيلات، وخاصة بتاريخ التاسع من آب (تاريخ التوقيف)، عدم معرفة اللواء جميل السيد بكل ما نسب الى ميشال سماحة وفق اعترافاته، وفي حال إخفاء هذه المعلومات عن القضاة الممسكين بالملف، فإن السيد ومحامي الدفاع عنه يتجهون الى الادعاء وملاحقة «فرع المعلومات» بجرم إخفاء الأدلة عن سابق تصور وتصميم.