كشف رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع عن اتصالات تجريها قيادة الحزب مع الكتل النيابية كافة، بما فيها "حزب الله" وحركة "أمل" للتشاور معهم في مشروع قانون الدوائر الصغرى، باعتباره "الاكثر عدالة وتمثيلا للبنانيين"، مشيرا الى أن "لجنة بكركي اعطيت مهلة عشرة ايام قبل الالتئام مجددا للتداول في نتائج الاتصالات لتحديد اقتراح القانون المنوي رفعه للبطريرك الماروني مار بشارة الراعي، "الذي أعاد الامور خلال اجتماع الامس الى نصابها من خلال تأكيد الاجماع بين اعضاء اللجنةعلى مشروع الدوائر الصغرى".
وإعتبر في حديث صحفي، أن "إقتراح (عضوي تكتل "التغيير والإصلاح") النائبين نعمة الله ابي نصر والان عون مناورة هدفها التملص مما اتفق عليه في لجنة بكركي تنفيذا لرغبات حليفه "حزب الله" الذي مرر مشروعه عبر الحكومة".
وتمنى أن "تكون مداهمات الجيش في الضاحية الجنوبية خطوة فعلية لا ظاهرية تمت بناء على تفاهمات مسبقة مبديا سروره للامر ومسجلا للدولة تقدماً نسبياً".
وأشار جعجع الى أن "خلال اجتماع لجنة بكركي الخاصة بقانون الانتخاب مع البطريرك الراعي امس، حاول ممثل "التيار الوطني الحر" النائب الان عون التملص من الاولويات التي حددتها اللجنة خلال الاشهر الستة الاخيرة، والمتمثلة بمشروع قانون الدوائر الصغرى، وفي حال لم يتم السير به فقانون النسبية ولكن على اساس مختلف كليا عن "مشروع حزب الله" كما قدمته الحكومة. وللاسف حاول التيار الوطني الحر العودة الى نقطة الصفر لكن الجميع رفض وتدخل عدد من الموجودين لتأكيد المتفق عليه لجهة قانون الدوائر الصغرى. وانفض الاجتماع بالاتفاق على تحديد مهلة عشرة ايام، يتبين في ضوئها مدى الامل بالسير بمشروع الدوائر الصغرى في المجلس النيابي وتوافر نسبة تأييد نيابية له ،فإذا كانت كبيرة سيضطر الجميع للمضي به".
وسجل جعجع سلسلة ملاحظات على تقديم النائبين نعمة الله ابي نصر وألان عون اقتراح القانون الانتخابي الى المجلس النيابي امس، فسأل "كيف قدموا الاقتراح في وقت وافق وزراء التيار العشرة على مشروع القانون الذي اقرته الحكومة، علما ان الاقتراحين مختلفان تماما ولا يمتان الى بعضهما بصلة؟"، موضحا أن "هذه الخطوة تؤكد ان هدف الاقتراح لا يهدف الا الى المزايدة وتغطية السموات بالقبوات، مع علمهم الاكيد ان حتى الحلفاء ضد هذا الاقتراح ولن يسيروا به".
ورأى أنه "لا يمكن الا ان نستنتج من هذه الخطوة الا المناورة للتملص من قانون الدوائر الصغرى. ذلك ان هذا المشروع بشهادة كل العارفين والمطلعين واصحاب الرأي والتقنين كما اعد، هو الاكثر تمثيلا على الاطلاق، خصوصا ان الدوائر الـ61 مؤلفة من 3 مقاعد او اثنين وعند الضرورة واحد، متوازية ومتساوية تنهي المحادل الانتخابية وتوفر التمثيل الصحيح. لكن التيار الوطني الحر ملتزم مع حليفه "حزب الله" بقانون الحزب الذي قدمته الحكومة، فاضطر الى عملية هروب الى الامام بتقديم مشروع اللقاء الارثوذكسي في اقتراح قانون الى المجلس النيابي".
وتوجه الى التيار بالقول: "امنوا على الاقل موافقة حلفائكم على الاقتراح ولكل حادث حديث، او اقله فليوقعه نائب واحد عن حزب الله وآخر عن حركة امل".
وأكد جعجع ان "القيادات السياسية ستوسع مروحة اتصالاتها خلال مهلة الايام العشرة لتشمل الكتل النيابية كافة، بما فيها حزب الله وحركة امل والحزب الاشتراكي والحلفاء للتفاهم معهم على قانون الدوائر الصغرى باعتباره الامثل، اذا تبين ان حدا ادنى من الكتل يوافق على هذا القانون يصبح التيار الوطني الحر مضطرا الى السير به ويقر. واعلن ان اثر التشاور مع الكتل في الاقتراح يصار الى تحريره وتقديمه الى المجلس، لأن هدفنا ليس المزايدة وانما توفير مقومات نجاحه. وبدأنا امس الحوار في هذا الخصوص مع حزب الكتائب الذي نغوض معه في التفاصيل كافة على ان نتواصل مع الباقين".
وشدد على ان "التيار الوطني الحر حاول اختراق المتفق عليه غير ان المقيمين على لجنة بكركي جمدوا المحاولة ووضع البطريرك الامور في نصابها فكان اتفاق على الشروع بقانون الدوائر الصغرى ومهلة الايام العشرة"، مذكرا بالاجماع ضد مشروع اللقاء الارثوذكسي في لجنة بكركي.
وفي قضية الوزير السابق ميشال سماحة ودخول اللواء جميل السيد على خطه، لفت جعجع الى أنه "في ما يتصل بالوقائع التي تظهرت في التحقيق مع سماحة لا اشك لحظة في مضمونها وفي ما عدا ذلك فإن الامور عائدة للقضاء. والدليل ان ايا من حلفاء سوريا في لبنان لم يحاول حتى مقاربة الموضوع او التخفيف من وطأته. اما اللواء السيد فلا اعرف تحديدا مدى ضلوعه في القضية ولا يمكن ابداء الرأي قبل التحقيق. اما قراءتي الشخصية فلا يمكن ان تزيد عن معرفتي بحجم العلاقة التي تربط سماحة بالسيد والسيد باللواء علي مملوك".
وعن مداهمات الجيش في عمق الضاحية الجنوبية أوضح أنه "نسجل للدولة تقدمها خطوة الى الامام في المداهمات ونتائجها. اقصى تمنياتي ان تكون الخطوة فعلية لا ظاهرية تمت بناء على تفاهمات مسبقة، لأن التفاهمات تؤشر الى البقاء ضمن دائرة الامن بالتراضي وهو ما لا يمكن ان يدفع الامور قدماً. في مطلق الاحوال انا مسرور جدا واقصى تمنياتي ان تكون في العمق خطوة الى الامام وليس فقط في الظاهر.
وفي ملف جلسة هيئة الحوار الوطني في 20 الجاري اعتبر جعجع انه "متأكد اكثر من اي وقت مضى من صحة موقفنا بعدم المشاركة في الحوار، فقط انطلاقا من حديث امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله في آخر اطلالة حيث اختصر الدولة والرئاسات والمجلس النيابي والوزارات وأعد استراتيجيته الخاصة وحدد سياسة لبنان على المستويات كافة. واذا أحب احد ان يسانده ويلتحق بمشروعه فأهلا به ، والا فليصمت. كل ذلك لا يدل الى استعداد الحزب الجدي والفعلي للخوض في الاستراتيجية الدفاعية وتسليم الامرة الاستراتيجية والعسكرية والامنية للدولة، وفي هذه الحال حول ماذا سنتحاور؟ انا اضع مداخلة نصرالله برسم كل المشاركين في الحوار فكيف تتلاءم مع طاولة حوار؟".
وأعرب عن تخوفه من أن "تكون خطوة الافراج عن المخطوفين في لبنان مدبرة لا تثبت وجود دولة فعلية، على اي حال فلننتظر. لكن في مطلق الاحوال هي خطوة الى الامام".
واكد جعجع ان "الوضع الامني المحيط به لن يمكنه من المشاركة في اللقاءات مع البابا بنديكتوس السادس عشر، على أمل أن تحمل زيارته للبنان كل بركة ومحبة وقوة خير وسلام وتتمكن من اقناع قوى الشر بالاقلاع عن شرها".
