يرى رئيس المجلس النيابي، نبيه بري، «أن معركة رئاسة الجمهورية عام 2014، بدأت باكراً جداً هذه المرة، وقد دخلنا حمأتها». فرئيس المجلس يرى «أن معارك قوانين الانتخاب المطروحة حالياً، ترتبط بحسابات معركة الرئاسة الأولى أكثر من ارتباطها بحسابات القوى السياسية المتصلة بالانتخابات النيابية صيف العام المقبل. وهي تشي بنوعية أوراق الاقتراع التي سينزلها نواب برلمان عام 2013 في صندوق انتخاب «فخامة الرئيس العتيد».
قلوبنا مع الطائف وسيوفنا عليه
وبرأيه «ارتباط الخلاف السياسي الحالي على قانون الانتخاب النيابي، بمعركة رئاسة الجمهورية، يجعلنا نستنتج أن التجاذب بين القوى اللبنانية الداخلية، والقوى الخارجية، بشأن القانون جديد، سيستمر». لذلك لا يتوقع بري أن يكون الوصول إلى توافق حوله، سهلاً، «ما دامت مواقف كل الأطراف لا تنتهي عند حسابات مصالحها الانتخابية في مجلس النواب المقبل، بل تتعداها الى معركة رئاسة الجمهورية التي عادة ما يختلط فيها الحابل الداخلي بالنابل الخارجي، وخاصة في ظل ظروف الصراع الإقليمي والدولي الحاصل في سوريا وعليها، وصلة لبنان بها».
لا يريد الرئيس بري إعطاء رأيه في أيٍّ من قوانين الانتخابات المطروحة، ويقول: «لا يزال الوقت باكراً، حتى أقول كلمتي، علماً بأن موقفي، صار «استظهار عربي»، ومعروفاً: أولاً ـ لا عودة إلى قانون الستين، وأنا أدعو إلى ما أسميه قانون «مثلث الرحمة والإنقاذ» للبنان: النسبية، وقانون ينتج برلمان الأمة، لا برلمان الطوائف والمذاهب».
وللأسف، يضيف بري: «نلاحظ أن كل الناس يتحدثون عن الطائف ويمتدحون التزامهم إياه، لكن عند الحديث عن تطبيق قانون الانتخاب، يصبحون في موقع ينطبق عليهم القول المأثور: قلوبنا مع الطائف وسيوفنا عليه».
من جهة أخرى، يؤكد بري أنه ماض في تدشين مرحلة تنقية أجواء البلد من الاستفزازات. ويلفت إلى إيجابيات ظهرت في الأيام الأخيرة، «ويبدو ان هناك من انزعج منها وحاول قطع مسارها من خلال التعرض لموكب (رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال) عون، وهو تطور خطر للغاية». أبرز الإيجابيات التي يراها بري «زيارة البابا (بنديكتوس السادس عشر) للبنان وما واكبها من مظاهر الوحدة اللبنانية، وايضاً جلسة الحوار الوطني في قصر بعبدا، التي كانت الأهدأ سياسياً مقارنة بكل الجلسات السابقة التي عقدت منذ إنشاء طاولة الحوار حتى الآن». وهنا، يلفت بري إلى مضمون الخطاب الذي ألقاه في النبطية بذكرى تغييب الإمام موسى الصدر، مشيراً إلى أنه اراد من خلاله اطلاق رسالة أساسية، وهي الدعوة إلى الوحدة الاسلامية التي هي ضرورة للوحدة الوطنية. ويضيف: «خلال هذا الخطاب اطلقت مقولتي: نحن شيعيو الهوية، وسنيو الهوى ولبنانيو الحمى والمنتهى. وانا اقسمت خلال المهرجان يميناً بهذا الأمر، وردد القسم ورائي حشود الناس التي كانت تشارك فيه، عندما رفعت أصواتها بالصلاة على الرسول محمد، تعقيباً، وإثر هذا الخطاب هاتفني السفير السعودي علي العسيري مثمناً مضمونه لجهة ما تضمن من نيات مسؤولة تنضح بالحرص على منع الفتنة والحرص على الوحدة الاسلامية وحفظ الاستقرار الوطني في لبنان. واتصل بي، ايضاً، الرئيس فؤاد السنيورة الذي ثمن خطابي أيضاً».
سوريا: السؤال الأهم
ويستطرد بري إلى الشأن السوري قائلاً انه «حتى عام 2014، سيظل السؤال الأهم، هو عن الحدث السوري، ومساراته وما سيحمل من تطورات، علماً بأنني ألاحظ ان الاوضاع السياسية المحيطة بموقع النظام السوري داخل عملية الصراع، في سوريا وعليها، باتت أفضل».
ويقول: «من منظار تحليلي، معطوفاً على رصدي للتطورات والمؤشرات، اعتقد ان اعلان قائد الجيش الحر رياض الاسعد، نقل قيادته من تركيا الى منطقة آمنة، بحسب تعبيره، داخل سوريا، هو إخراج لرغبة تركيا بتخفيف عبء تورطها في الأزمة السورية. باختصار، اعلان الاسعد خروجه من تركيا، هو الخبر، وليس كلامه عن نقل قيادته الى الداخل السوري. فهذا الجزء الاخير من اعلانه، مجرد اخراج لتجميل الارباك الذي اصاب تركيا بتعاطيها مع الازمة السورية».
ويشير بري الى «ان مسار الاحداث في سوريا وحولها، يؤكد ان سياسة النأي بالنفس التي يسير بها لبنان عن تداعيات الأزمة السورية، ثبت انها الافضل». ورأى انه «يبقى ان يتحلى اللبنانيون بالحكمة لقطع دابر فتنة ثمة من يخطط لها، ولا شك في ان محاولة اغتيال الجنرال عون، تحمل مؤشرات خطرة». وفي المجال الأمني، يلفت بري الانتباه إلى أن ثمة موضوعاً جديداً، قيد المعالجة الملحة بعد الضاحية وطرابلس، هو الأمن في البقاع، مشيراً إلى أنه «منذ بداية الأحداث الأخيرة أعلنت ثوابت، بوصفها خريطة طريق للاستقرار في الظروف الصعبة الراهنة: النأي بالنفس عن تداعيات الاحداث السورية، لا لإقفال طريق المطار، قانون انتخاب عادل يؤمن تمثيلاً واسعاً». فالأمن، يختم بري: «هو سبيل لجذب الاستثمار، لانه اذا لم يكن هناك أمن، فهذا يخرب الاستثمار، وهو امر لا يوجد لاحد مصلحة فيه، وهو أيضاً يضر بمناعة لبنان ازاء اسرائيل».