سبعة من «مجموعة الـ13» نفوا علمهم بالبيان التوضيحي رغم ورود أسمائهم فيه، بينهم القاضي طلال بيضون ورياض الحلبي اللذان أعلنا عبر وسائل الإعلام أنه لم يستشرهما أحد قبل إصدار البيان الاعتراضي، فيما أوضح الباقون في اتصال مع المفتي عدم علمهم بما تضمّنه البيان، مؤكدين أنهم لا يعرفون أسباب إصداره.
وكان البيان التوضيحي الذي صدر عقب اجتماع المجلس الشرعي اتهم المفتي بأنه أسقط بندين هما: «تثمين موقف رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي لربطه جريمة اغتيال اللواء الشهيد وسام الحسن بجريمة ميشال سماحة»، والثاني حذف الفقرة الثانية من موقف المجلس من الأوضاع في سوريا، والتي تقول: «حيّا المجلس صمود الشعب السوري الشقيق وما يقدمه من تضحيات كبيرة دفاعاً عن حريته وخياراته الوطنية ورفضه للظلم والاستبداد وحقه في إقامة دولة مدنية تنعم بالحرية والسيادة والأمن والاستقرار».
أوساط المفتي لم تستغرب ما جرى، وتقول إن ردّ الفعل هذا كان متوقعاً، خصوصاً أن بعضهم كان قد دخل الى الاجتماع ممتعضاً من المقابلة التي أجراها المفتي مع «الأخبار» السبت الماضي. وينقل بعض من حضروا الاجتماع أن هؤلاء الأعضاء حاولوا إمرار فقرة في بيان المجلس «تشكر جهود السنيورة على المساعدات التي يقدمها لبعض رجال الدين، لكن المفتي رفض ذلك». وتقول مصادر دار الإفتاء إن البيان تضمن شكراً للسعودية والإمارات اللتين تساعدان العاملين في الدار. وتضيف: «معروف أن الرئيسين السنيورة والحريري يساهمان في دعم العاملين في الدار، ونحن بمجرد شكرنا للسعودية نكون شكرناهما، وهذا ما تم الاتفاق عليه داخل الاجتماع». المشكلة لم تنحصر في هذا الشق فقط. فأنصار المستقبل في المجلس حاولوا تضمين البيان موقفاً أكثر حدة تجاه النظام في سوريا وهو ما رفض أيضاً. ويستغرب بعض المشاركين ما قيل عن أن البيان لم يتضمن تنويهاً بمواقف رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، فقد ورد فيه: «ونوّه المجلس بالموقف الذي أعلنه فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي لجهة ربطهما جريمة الاغتيال الوحشية والمدانة بقضية تهريب المتفجرات من سوريا الى لبنان والتي قام بها الوزير الأسبق ميشال سماحة، وهي القضية التي كانت تستهدف تفجير الوضع الأمني وإثارة الفتنة بين اللبنانيين». وتسأل مصادر المفتي كيف أن «مقربين من السنيورة يريدون التنويه بمواقف ميقاتي في حين أن التيار الذي ينتمون إليه يهاجمه». وتقول المصادر إن البيان تضمن فقرة كاملة عن رأي دار الإفتاء في ما يجري في سوريا، لكنهم «يريدون أن نشتم النظام وهذا ما لم يحصل».
ويستغرب بعض من وردت أسماؤهم في البيان التوضيحي «كيف تم ذلك بدون استشارتهم». أما المقربون من المفتي فيؤكدون أن البيان التوضيحي صدر عن «المكتب الإعلامي للسنيورة».
بعض أعضاء المجلس الشرعي رفضوا ما قام به زملاؤهم، معتبرين أن «ذلك يأتي بسبب الخلاف الحاصل بين تيار المستقبل ومفتي الجمهورية والهدف منه توجيه السهام الى سماحته». وفي اتصال مع «الأخبار» قال رياض الحلبي، أحد الذين وردت أسماؤهم في البيان الاعتراضي: «لم تتم استشارتي، ولا علم لي بالموضوع، كما اني فوجئت عندما وجدت اسمي على البيان». يضيف: «بحسب اتصالاتي التي أجريتها، هناك 6 من أصل13 لا علاقة لهم بالموضوع». يشرح الحلبي أنه خلال الاجتماع «قرأ المفتي البيان علينا وتم التوافق عليه بالإجماع». ولماذا قام زملاؤه بما قاموا به؟ يكتفي الحلبي بالقول إنه لا يعلم. بدوره، يعبّر الشيخ محيي الدين قطب عن رفضه «التداول بالموضوع في الإعلام»، مؤكداً أن البيان الذي ألقاه الشيخ محمد أروادي بعد اجتماع المجلس الشرعي «لا يختلف عن الذي قيل داخل الاجتماع».
