ويختار الشعب الاميركي رئيسا لإدارة ركوده الاقتصادي واحتواء الازمات الخارجية المتنقلة حول العالم الذي يراقب باهتمام وحذر ما ستتمخض عنه أصوات ملايين الناخبين الاميركيين في الاختيار بين الحمار، وهو شعار الديموقراطيين، أو الفيل الذي يرمز الى الجمهوريين.
لا يمكن المغامرة بتكهّن مجرى السباق الرئاسي، رغم حسابات استطلاعات الرأي في الولايات المحورية التي لا تزال تعطي الأفضلية لأوباما. فكل الاحتمالات تبقى مفتوحة حتى لحظة الاقتراع الفعلي. واللافت أن مسلسل تبادل الاتهامات بين الحملتين بدأ منذ الآن، والمشاكل التقنية تطفو على السطح في ولايات حاسمة مثل أوهايو وفلوريدا، وتعطي صورة عن المشهد الميداني اليوم. ليتزايد الحذر من احتمال تكرار سيناريو العام 2000 بين جورج بوش الابن وآل غور، وتحسباً لذلك، جهّزت كل حملة فريقاً من المحامين في الولايات المحورية. ورفع الحزب الجمهوري شعار التحذير من احتمالات التزوير، وأكّد الحزب الديموقراطي جهوزيته لمنع أي عملية قمع لحقوق التصويت.
في العام 2008 توجّه أكثر من 130 مليون أميركي الى صناديق الاقتراع في انتخابات، تمكّن من خلالها باراك أوباما من تعديل أسس الخريطة الانتخابية. ووصلت نسبة الاقتراع حينها الى 56,8 في المئة نظرا الى الحماسة الانتخابية. وبعد المثالية التي دخل بموجبها أوباما الى البيت الابيض، تأقلم بسرعة مع واقعية الحكم، وأدرك أن هناك ضوابط داخلية وخارجية تحاصر طموحاته. وقرّر في البداية أن يحكم من الوسط، وتراجع حتى عن وعده في إغلاق معتقل غوانتانامو خلال عام، ودخل في حوار وجدل بدون أفق مع الجمهوريين في الكونغرس.
وكانت النتيجة: معركة ضارية أنهكت إدارته لإقرار قانون الرعاية الصحية، لكنها أعطته إنجازا تاريخيا سيبقى في سجله. وبعد العام 2010 وصعود حركة «حزب الشاي»، حاصر الجمهوريون كل تحركاته في الكونغرس، وكانت الذروة بفشل التسوية على تقليص الإنفاق الفيدرالي. حينها انتقل أوباما الى وضعيته الانتخابية تحضيرا لولاية ثانية وتموضع مجددا في اليسار، وأقرّ سلسلة قوانين تنفيذية، لا تحتاج الى موافقة الكونغرس، كانت تستهدف إرضاء قاعدته الليبرالية. فإذا خسر أوباما الانتخابات، فسيكون لسبب غيابه المعنوي عن المناظرة الاولى، والأهم من ذلك حجم الملفات التي تركها له سلفه جورج بوش على عتبة البيت الابيض، من ركود اقتصادي الى حربين في العراق وأفغانستان.
بالنسبة الى رومني، الذي يترشح الى منصب الرئاسة منذ أكثر من 6 أعوام، وخسر في المرة الاولى في المعسكر الجمهوري أمام السيناتور جون ماكاين في العام 2008، يبدو في المرة الثانية أكثر استعدادا، وتبنّى برنامجاً محافظاً ليتمكن من عبور الانتخابات التمهيدية داخل الحزب الجمهوري. قبلها كان حاكم لولاية ماساشوستس، الليبرالية الهوى، واضطر حينها لأن يكون في الوسط ويقرّ قانوناً ليبرالياً للرعاية الصحية، لا يزال يطارده حتى الآن. بعد الانتخابات التمهيدية، تموضع رومني مجددا في الوسط ليحاكي الناخبين المستقلين الذين يرفضون التطرف والحرب. وإذا خسر رومني، فلن يكون السبب سوى معركة أنهكته داخل الحزب الجمهوري، ونتيجة كلامه المسرّب أن «47 في المئة من الأميركيين يعتبرون أنفسهم ضحية»، المزيد من الآفاق المسدودة، ومجددا رفضه المطلق وقوع لبنان في الفراغ حفاظا على الاستقرار والسلم الاهلي».
وتضيف المعلومات أن الأميركيين والفرنسيين أعطوا إشارة واضحة للسعوديين مفادها أن جنبلاط، في حالة سقوط الحكومة، لن يقبل إلا بإعادة تكليف ميقاتي برئاسة أية حكومة جديدة، وهذه نقطة الخلاف الجوهرية بينه وبين «فريق 14 آذار»، خاصة أنه يملك زمام التحكم بالأكثرية في موضوع تسمية رئيس الحكومة، من دون إغفال احتمال انضمام بعض شخصيات المعارضة المسيحية الى خيار تسمية ميقاتي رئيسا للحكومة!
وهذه النقطة تحديدا، أي تولي ميقاتي رئاسة أية حكومة مقبلة، كانت موضع ترحيب من جميع الأوروبيين، وخاصة فرنسا وبريطانيا، وكذلك من الأتراك والقطريين والأردنيين، الأمر الذي جعل «فريق 14 آذار» وتحديدا «تيار المستقبل» يدور في الحلقة المفرغة ذاتها.
وأفاد مراسل «السفير» في باريس محمد بلوط بأن لا تغييرات في مواعيد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وزيارته إلى باريس. ونقل عن مصدر ديبلوماسي في باريس قوله لـ«لسفير» انه لم يطرأ أي تغيير، حتى الساعة، على لقاء ميقاتي بالرئيس فرنسوا هولاند في قصر الأليزيه في الحادي والعشرين من هذا الشهر، وأن رئيس مجلس النواب الفرنسي كلود برتولون طلب أمس، تحديد موعد له لاستقبال رئيس الوزراء اللبناني، وان الموعد قد تحدد في التاسع عشر من هذا الشهر.
ومن المتوقع أن يصل الرئيس ميقاتي إلى فرنسا في الثامن عشر من الشهر الحالي، ويلتقي في التاسع عشر نظيره الفرنسي، جان مارك إيرولت، ووزير الخارجية لوران فابيوس في العشرين منه، ويختتم الزيارة بلقاء هولاند الأربعاء في الحادي والعشرين من الشهر الحالي.
وبحسب المصدر الديبلوماسي، يعود لميقاتي وحده تبعا للبروتوكول، ان يقرر أي تغيير في موعد زيارته.
«المستقبل» والراعي: لا توافق
وفيما أبقت المعارضة حركتها مضبوطة على إيقاع المقاطعة الحكومية، أعلنت «كتلة المستقبل» من بكركي، امس، استعدادها للمشاركة في اجتماعات اللجنة المصغرة المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة المعنية بالبحث بالقانون الانتخابي. إلا ان تلك الليونة تبقى شكلية حتى يثبت العكس، خاصة انها المرّة الثانية التي يبدي فيها «المستقبل» هذا الاستعداد للمشاركة في أعمال اللجنة المصغرة، وبرغم ذلك لا يشارك نوابه، متذرعين بالاسـباب الامنية.
واذا كانت زيارة وفد «المستقبل» الى بكركي برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، قد اندرجت تحت عنوان تهنئة البطريرك الماروني بشارة الراعي بالرتبة الكاردينالية، فإنها شكلت فرصة لجلسة مصارحة بين الطرفين.
وقال الراعي أمام ضيوفه «ربما بات هناك شبه إجماع على ضرورة التغيير الحكومي ولكن الأهم هو البديل. فما من حكومة منزلة ولكن لا يجوز ترك البلاد في المجهول، فعندما يتم التوافق على البديل يصار بعدها الى التغيير الحكومي».
وشدد الراعي على «أهمية مواصلة الجهود من أجل التوصل الى قانون انتخاب يؤمن التمثيل الصحيح لجميع الفئات اللبنانية»، وقال: لا يجوز أن يذهب القانون الانتخابي في «عزا» المقاطعة.
وأكد السنيورة للراعي موافقة «كتلة المستقبل» على قانون الدوائر الصغرى ورفضها «قانون الستين»، مشيرا في الوقت عينه الى عدم مقاطعة نواب «14 آذار» لاجتماعات اللجنة المصغرة المنبثقة عن اللجان المشتركة النيابية المعنية بمتابعة قانون الانتخاب، وكرر الراعي أمام الوفد رفضه قانون الستين ودعوته الى وجوب إقرار قانون جديد للانتخابات.
الإضراب النقابي
مطلبيا، تتجه الأنظار الى جلسة مجلس الوزراء المقررة غدا في القصر الجمهوري في بعبدا، وقال الوزير مروان خير الدين ان الجلسة حاسمة في ما خص سلسلة الرتب والرواتب، حيث سيتم الاستماع الى رأي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي يفترض أن يشخص من موقعه كل ما يحيط بالسلسلة وكلفتها ومصادر تمويلها وآثارها.
وقال رئيس هيئة «التنسيق النقابية» حنا غريب لـ«السفير»: «لقد انتظرنا طويلا، إن لم تحل السلسلة الى مجلس النواب الاربعاء فيوم الخميس هو يوم إضراب عام في المؤسسات والادارات الرسمية. وما نطالب به هو ان تحال بصيغة المعجل الى مجلس النواب، ولا تقسيط للسلسلة ولا ضرائب على الفقراء لان ذلك يفقدها قيمتها».
