أنت تتصفح أرشيف موقع بنت جبيل

السعوديـة تعطّل الحـوار: اسـتقالة حكومـة ميقاتـي أولاً

الأربعاء 28 تشرين الثاني , 2012 04:00 بتوقيت مدينة بيروت - شاهده 2,143 زائر

السعوديـة تعطّل الحـوار: اسـتقالة حكومـة ميقاتـي أولاً

نجحت «هيئة التنسيق النقابية» الى حد كبير، أمس، في شل القطاع العام على مختلف مستوياته التربوية والادارية والوزارية، بالتزامن مع اعتصامات نفذها المعلمون والموظفون في 27 قضاء، احتجاجا على عدم إحالة الحكومة سلسلة الرتب والرواتب على مجلس النواب، حتى الآن. 

وبرغم كل الضغوط والتحديات، تمكنت «هيئة التنسيق» من حماية وحدتها وقيادة إضراب واسع، لم تؤثر فيه الخروق من قبل بعض المدارس الخاصة، ما أوصل الرسالة الى الحكومة بأبلغ تعبير ممكن، علما بأن التحرك سيتواصل اليوم، إضرابا واعتصامات، ليشكل شل القطاع العام على مدى يومين متتاليين علامة فارقة في تاريخ الحركة النقابية، على ان تشهد المرحلة المقبلة تصعيدا قد يصل الى حد الإعلان عن الإضراب المفتوح، ما لم تستجب الحكومة لمطلب احالة السلسلة على مجلس النواب (التفاصيل ص 5). 

«الإضراب» عن الحوار 

على خط مواز، كانت «قوى 14 آذار» تواصل إضرابها عن «الحوار»، ترجمة لقرارها بالمقاطعة الشاملة الى حين استقالة الحكومة، الامر الذي سيدفع رئيس الجمهورية ميشال سليمان، اليوم، الى إرجاء موعد جلسة الحوار التي كانت مقررة غدا، بينما كشف مصدر ديبلوماسي عربي لـ«السفير» عن أن الاتصالات التي أجرتها دوائر رسمية لبنانية بارزة مع أكثر من عاصمة عربية مؤثرة على الساحة اللبنانية، أظهرت استجابة لأهمية دعوة الرئيس سليمان الى الحوار، غير أن اللافت للانتباه، وفق المصدر نفسه، هو عدم حماسة المملكة العربية السعودية للدعوة الى الحوار هذه المرة، على عكس المرات السابقة، لا بل اقدامها على الطلب من حلفائها اللبنانيين، وخصوصا الرئيس سعد الحريري، عدم التجاوب مع الدعوة الرئاسية اللبنانية. 

وقال المصدر ان الموقف السعودي من حكومة نجيب ميقاتي اتسم بحدة شديدة لم تراع حتى الحد الأدنى من التعامل الملكي مع الموقع السني الأول في لبنان، مشيرا الى أن الدوائر السعودية اشترطت للمشاركة في الحوار استقالة حكومة ميقاتي «وبعدها لكل حادث حديث». 

وربط المصدر بين الموقف السعودي وقرار سليمان القاضي بـ«فرملة» مساعيه الحوارية «الى حين نضوج المناخات الدولية والاقليمية». 

بري يدعو إلى اتفاق «الطائف»! 

ومع انسداد الافق الداخلي، كان لافتا للانتباه ما ورد حول اتفاق الطائف بين سطور الكلمة التي القاها الرئيس نبيه بري خلال مأدبة الغداء التي أقامها، أمس، على شرف الرئيس الارميني سيرج سركيسيان في عين التينة، حيث قال ان تجربة الحرب الاهلية اللبنانية «اثبتت انه لا يمكن اقصاء او تهميش او شطب احد، وان الحل هو الاتفاق والتوافق عبر الحوار، ونحن تأكيدا على انه لا بديل لصيغة الحوار، ندعو لبنانيا الى اتفاق الطائف والى طاولة حوار تضع نصب عينيها ان السلاح هو فقـط للدفاع عن الوطن، وان من كانت اسرائيل عدوه فهي عدو كاف»(ص 2). 

سليمان نحو إرجاء الحوار 

وبينما لاحظ الرئيس سليمان أمام زواره أنه لا نية كما يبدو للأطراف المعنية بالمشاركة في الجلسة المقبلة للحوار، «لكنني متأكد من أنهم سيأتون إن لم يكن غدا فبعد غد»، قالت أوساط رئاسة الجمهورية لـ«السفير» ان سليمان يتجه إلى الإعلان عن تأجيل جلسة هيئة الحوار المقررة غداً إلى موعد لاحق، موضحة انه لم يُحسم بعد ما إذا كان الموعد الجديد سيحدد قبل عيدي الميلاد ورأس السنة أم سيؤجل إلى مطلع العام الجديد إفساحاً في المجال أمام نضوج المبادرات والاتصالات. 

وحذرت الأوساط من خطورة انعكاسات أسلوب المقاطعة على المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية، «فإذا كانت المقاطعة حقا من الحقوق الديموقراطية، إلا انه لا تصح مقاطعة الحوار، لأنه الخيار الوحيد الذي يبقي التواصل قائماً على الصعيد الوطني، وخصوصاً أن منطق الأقلية والأكثرية لا يُعتمد على طاولة الحوار بل ان الكل متساوون». وأكدت «أن كل شيء قابل للبحث على طاولة الحوار ولا محرمات». 

انتخابات أم .. تمديد؟ 

ومع استمرار مقاطعة «فريق 14آذار» للجان النيابية، تتقلص أكثر فأكثر فرصة إنتاج قانون جديد للانتخاب، بينما لوحظ ان أسهم «قانون الامر الواقع» (الستين) عادت للارتفاع، وسُجل في هذا الإطار موقف بارز للكاردينال بشارة الراعي، عبّر عنه في مطار بيروت، فور عودته من احتفالات روما بتنصيبه كاردينالا. 

وقال الراعي للصحافيين انه إذا لم يتم التوصل الى قانون جديد 

للانتخابات فهناك قانون الستين، المهم ألا تؤجل الانتخابات فقانون الستين ما زال قائما ونصر على احترام المواعيد الدستورية. 

في هذه الأثناء، شدد رئيس الجمهورية على أن الانتخابات ستجرى في موعدها أيا كانت الظروف، لافتا الانتباه الى انه لا يمكن تأجيل الانتخابات إلا لوقت قصير لا يتعدى الشهرين أو ثلاثة وذلك حصريا لأسباب تقنية تتعلق بمناقشة مشاريع القوانين المطروحة والتي قد تحتاج إلى وقت إضافي. وأكد أنه لن يوقع على أي قانون لتمديد عبثي لولاية مجلس النواب وسيستعمل صلاحياته الدستورية في هذا الصدد. 

أما الرئيس بري، فقال لـ«السفير» ان من حق رئيس الجمهورية استعمال صلاحياته، ومن حق مجلس النواب ايضا ان يستخدم صلاحياته، لافتا الانتباه الى ان المجلس سيد نفسه، وهو المعني في نهاية المطاف بان يقرر التمديد من عدمه، في حال كان الامر مطروحا، ودعا الى مراجعة التجارب السابقة في هذا الصدد. 

واعتبر بري انه بدلا من الخوض في مثل هذه الاحتمالات، يجب بذل أقصى الجهود لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، على اساس قانون انتخاب جديد، يتوافق عليه اللبنانيون. 

ونبه رئيس المجلس الى ان الوقت بدأ يداهمنا، وفي حال لم تنطلق عجلة درس مشروع قانون الانتخاب في المجلس النيابي، قبل بداية العام الجديد، او في مطلعه على أبعد حدود فان إمكان التوصل الى قانون جديد ستصبح صعبة. 

واعرب عن اعتقاده ان الهدف الفعلي من وراء المقاطعة الحاصلة هو الوصول الى هذه النتيجة، «علما بأن فريق 14 آذار يشكل مع النائب وليد جنبلاط اكثرية نيابية في المجلس الى جانب قانون الستين، فلماذا المقاطعة؟». 

وإذ لفت بري الانتباه الى انه كان أول من دعا الى تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد اغتيال اللواء الشهيد وسام الحسن، دعا من يستعجل التغيير الحكومي الى المشاركة في الحوار. 


Script executed in 0.19206619262695