الأولى، قضية النائب عقاب صقر في ضوء التسجيلات التي نشرتها «الأخبار» وبثّتها محطة «أو تي في». وفي المعلومات أن وزراء سيطرحون رفع الحصانة عن صقر في ضوء اعترافه بصحة ما نشر وتورطه في جريمة التحريض على القتل. وسيطرح هذا الملف من زاوية تشابهه مع ملف الوزير السابق ميشال سماحة.
النقطة الثانية، ملف انتقال عدد من الشبان اللبنانيين الى القتال في سوريا وما يمكن أن يترك ذلك من آثار، ولا سيما في ضوء انتماء هؤلاء الى البيئة السلفية.
النقطة الثالثة، وضع المخطوفين اللبنانيين في ضوء المعلومات التي في حوزة وزير الخارجية عدنان منصور عن تسويف تركي. والرابعة، موضوع مقاطعة المعارضة لأعمال المجلس النيابي وعدم جواز ربط التغيير الحكومي بقانون الانتخاب.
وفي موضوع طلب فرع المعلومات الحصول على نص الرسائل الخلوية، أفادت مصادر رئاسة الحكومة «الأخبار» أن هذا الموضوع يقرره مجلس الوزراء. ورجحت معلومات ألا يعمد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى طرحه من خارج جدول الأعمال بسبب انعقاد الجلسة في السرايا وميقاتي يفضل أن يكون بحث هذا الملف في جلسة العاشر من كانون الأول التي يترأسها رئيس الجمهورية ميشال سليمان. وأكدت مصادر وزارية في الأكثرية أن هؤلاء سيعارضون حتماً أي قرار يتعلق بإعطاء نصوص الرسائل الخلوية في الحالين.
في موضوع إعلان أوساط قوى 14 آذار أن هذا الفريق سيحضر اجتماعات اللجنة النيابية المصغرة لدرس اقتراحات قوانين الانتخاب، برز خلاف «مستقبلي» حيال طلب الاجتماع في منزل أحد النواب. فبعدما أشار عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت إلى أن قوى «14 آذار» طرحت عقد الاجتماع في منزل أحد نوابها لأسباب أمنية، استغرب مصدر نيابي بارز في تيار «المستقبل» هذا الطرح، معتبراً أنه «ليس منطقياً، على اعتبار أن كل شخصيات هذا الفريق مهددة، ولا يمكن تأمين التغطية الأمنية في حال قرروا الاجتماع في منزل أحد النواب». ورأى أن مثل هذا الكلام يشير إلى وجود نية في «فركشة» اجتماع اللجنة النيابي. وأكد المصدر نفسه أهمية أن يدعو رئيس المجلس نبيه بري الى اجتماع لمناقشة موضوع قانون الانتخابات، معتبراً أنه لا يمكن أحداً في «14 آذار» ردّ هذه الدعوة.
وعلمت «الأخبار» أن نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري اتصل بالرئيس بري وطلب منه عقد اجتماع اللجنة في منزل أحد أعضائها من «14 آذار»، فأبلغه بري عدم ممانعته، ولكنه سيتشاور مع حلفائه. وما زالت المعارضة تنتظر جواب بري.
وفي هذا السياق، رأى رئيس حزب الكتائب أمين الجميل، خلال لقائه وفداً من الحزب التقدمي الاشتراكي، «أن لا خيار لنا سوى التواصل»، رافضاً منطق الطلاق أو القطيعة مهما بلغت الخلافات السياسية.
وأوضح نائب رئيس حزب الكتائب سجعان قزّي لـ«الأخبار» أن اللقاء كان إيجابياً جداً. ولفت إلى أن الجميل أبلغ الوفد أن الحزب يؤيد مبادرة جنبلاط، مشيراً إلى أن «المجتمعين أكّدوا ضرورة إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع جميع الأطراف في البلد، وأهمية تحييد لبنان عمّا يجري في المنطقة»، إضافة إلى «الالتزام بإعلان بعبدا، والخروج من مثلث الجيش والشعب والمقاومة، وأهمية تغيير الحكومة في ظل أجواء مريحة».
في غضون ذلك، أكد الرئيس ميقاتي، خلال افتتاح معرض الكتاب العربي، أن الوطن «لا يقوم إلا على حوار دون محرمات ممنوعة من النقاش ودون اشتراطات مانعة للنقاش، يقود إلى تفاهمات وطنية تؤكد الشراكة الوطنية».
ومع اقتراب الاستحقاق الانتخابي، كشف رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية، خلال استقباله وفداً من قياديي التيار في البقاع، أنه «يعمل على الوفاق في زحلة التي تكاد تخسر قضيتها»، فيما أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع رفض أي تدخل عسكري لبناني من أي جهة وبأي شكل في الأزمة السورية.
أمنياً، أفاد مراسل «الأخبار» في البقاع، رامح حمية، أن استخبارات الجيش اللبناني أوقفت ب. آ. من عرسال، الذي يشتبه في أنه أحد الأشخاص الثلاثة الذين أطلقوا النار على نقطة للجيش اللبناني في محلة نعمات التحتا في مشاريع القاع ليل أول من أمس. وأشار مصدر أمني لـ«الأخبار» إلى أن الموقوف نقل إلى مستشفى الهرمل الحكومي وذلك لإصابته بطلق ناري في قدمه أثناء الاشتباك. وتتركز التحقيقات على معرفة الشخصين الآخرين اللذين كانا معه. أما عائلة الشاب (آ) فقد نفت تورط ابنها في عملية إطلاق النار، وأن إصابته «عشوائية»، ناجمة عن «إطلاق النار الكثيف الذي حصل في محلة نعمات في المشاريع».
من جهة أخرى، ساد التوتر عدداً من مناطق طرابلس، حيث سجل سقوط عدد من القذائف المتفرقة، فيما أجرى الوزير منصور اتصالاً بالسفير السوري علي عبد الكريم علي طالباً منه تسليم جثامين اللبنانيين الذين قضوا في منطقة تلكلخ.
