وفي سياق آخر، نفى المكتب الإعلامي في وزارة الطاقة والمياه أن يكون قد تمّ تصدير أية كميات الى سوريا من الخزانات التابعة للوزارة في طرابلس والزهراني. وأشار المكتب في بيان له إلى أن «الصهاريج السورية التي تشاهد في الزهراني تجري تعبئتها من قبل إحدى شركات القطاع الخاص وليس من مصفاة نفط الزهراني، وهي تعبّأ بالمازوت المعاد تصديره وهو ما يعرف بالمازوت الأخضر والذي تستورده الشركات الخاصة حصراً، وبالتالي لا تتواجد هذه المادة في مصفاتي طرابلس والزهراني». وأضاف أن عمليات إعادة التصدير لا تستوجب موافقة الوزير ولا توقيعه. وما يحكى عن خرق للعقوبات النفطية على سوريا غير صحيح اطلاقاً لأن الحكومة اللبنانية غير ملتزمة بالعقوبات على سوريا وهي عقوبات غير ملزمة والدليل على ذلك ارتال الشاحنات الموجودة على الحدود السورية اللبنانية والتي تحمل مختلف انواع البضائع».
