حصراً سيكون إنتصاراً للمعارضة..وفي الخارج يهز ثقة العالم بقدرة لبنان المحافظة على الحد الادنى من الامن والاستقرار بالتزامن مع تهليل المعارضة لهذا الاخفاق الدستوري وتصويره للخارج على انه فشل من قبل حكومة اخفقت في كل شيء ولا تستحق ان تحكم..لذلك يجب على الحكومة ان تكون صارمة في تنفيذ الاستحقاق الانتخابي هذا بالذات..وذلك بطرح القوانين الموجودة على الطاولة للتوافق على إحداها إلزاماً..والقانون الذي يحوز باكثرية الاصوات يتخذ للسير به مهما كانت الظروف لان عدم السير في عملية الاقتراع فقط لمجرد تأجيلها او منعها لأسباب من عدم التوافق ستكون عواقبها أكبر على البلد وعلى من يحكمه وستفتح ثغرات امنية لا يمكن التحكم بها بذريعة ان مؤسسات الدولة لم تعد شرعية او قانونية وسيساعد هذا الاعتقاد الاوضاع الملبدة في المنطقة بشكل عام،ولبنان بشكل خاص الى توتير الاجواء الامنية في الشارع اللبناني الذي لا يلزمه إلا شرارة صغيرة حتماً سيوفرها الفراغ الدستوري في البلد بعد ان تصبح كل مناطق لبنان منابر حامية تحرض على كل مؤسسات الدولة دون رحمة في البلد ولا في أمنه ولا في مصالح الناس ناهيك عن ذلك كله ما يمكن ان يأتينا من الخارج على شكل إجتهادات سياسية وامنية وافكار غريبة ستحول لبنان الى بركان صراعات من جديد وحقل تجارب لكل ما يخطر على البال وما لن يخطر على بال احد..
