ليس للعمال من يمثّلهم

 أي إن حصّة الأجور باتت أقلّ بنحو 12.8 مليار دولار، بالأسعار الجارية، مقارنة بعام 1974. هذا المبلغ كان يجب أن يكون دخلاً للعمّال، لا أرباحاً إضافية وريوعاً لتكتلات المصالح التجارية والمصرفية والعقارية. هذا المؤشّر المهم عبّر عن تحوّل جارف في مضمونه الاجتماعي، ليس فقط على صعيد إفقار الطبقة العامّلة وزيادة مستوى استغلالها، بل أيضاً على صعيد زعزعة بنية المجتمع ككل ومقوّمات نهوضه وتطوره؛ إذ تفيد المؤشرات الأخرى بأن 46% فقط من السكان في سن النشاط الاقتصادي يشاركون في سوق العمل (3 نساء من كل 4 نساء يعملن، وهناك شاب واحد من كل ثلاثة شباب عاطل من العمل!)، ويعمل 29% فقط من الأُجراء في القطاع المنظّم، في حين أن 50% من القوى العاملة بلا أي حماية... هذا ما يواجهه العمّال في عيدهم