ويمكن القول إن انفجار الأمس يندرج في إطار «الهزات الارتدادية» للتحول الميداني الذي طرأ على مسرح المواجهة العسكرية في سوريا، بعد استعادة مدينة يبرود الإستراتيجية، في تطور نوعي يحمل دلالات تتجاوز الحدود الجغرافية للحدث، الى ما بعدها.
وفي حين كشفت مصادر أمنية مطلعة لـ«السفير» عن ورود معلومات حول احتمال تسرّب أكثر من سيارة مشتبه فيها الى الداخل اللبناني، أشارت المصادر ذاتها الى أن الأجهزة الأمنية المختصة تأخذ بعين الاعتبار احتمال أن تلجأ المجموعات المسلحة الى ردود فعل انتقامية، بعد هزيمتها في يبرود، وإن يكن هامش حركتها قد تقلّص بعد الضربة التي تلقتها.
وأفاد مراسل «السفير» في البقاع الشمالي علي جعفر أن شبانا اشتبهوا بسيارة «شيروكي» تسير بسرعة على الطريق بين النبي عثمان والعين، فتمت ملاحقتها من قبل عبد الرحمن القاضي( العين) وخليل خليل (الفاكهة) اللذين أمرا سائقها بالتوقف، وتردد أنه تم إطلاق النار على عجلات السيارة، فما كان من الانتحاري إلا ان فجّر نفسه بعد اكتشاف أمره، ما أدى الى استشهاد القاضي وخليل ووحيدة نزهة الى جانب سقوط عدد من الجرحى، نقلوا الى مستشفيات المنطقة، ومن بينهم حسين نزهة الذي أصيب بجروح خطيرة، علما ان بعض المصادر أشارت الى وقوع اربعة شهداء.
وتسبب الانفجار بأضرار كبيرة في السيارات والمنازل السكنية والمحال التجارية المجاورة للمكان الذي وقعت فيه الجريمة الإرهابية.
وتبنت «جبهة النصرة» في لبنان التفجير واعتبرت أن البيان الصادر باسم «لواء أحرار السنة» في بعلبك، والمتبني للتفجير ايضا، هو عمل استخباري، فيما رجح مصدر أمني زنة المواد المنفجرة بحوالى 120 كيلوغراما، احدثت حفرة بعمق 70سنتمترا، و راجت تكهنات بأن تكون السيارة قد أتت من وادي رافق، وأن تكون وجهتها الأصلية بعلبك أو الهرمل. وليلا قطع عدد من اهالي اللبوة الطريق استنكارا للجريمة.
...ومع سقوط يبرود وما تلاه من تفجير إرهابي في منطقة النبي عثمان، فإن السؤال الملحّ لبنانيا هو حول منحى التطورات المحتملة في الأيام المقبلة وما تفرضه من تحديات وانعكاسات على أمن الداخل الذي كان ولا يزال عرضة لتهديد المجموعات المسلحة المنتشرة على الجانب السوري من الحدود الشرقية، تارة بالقصف الصاروخي وطورا بالسيارات المفخخة.
صحيح، أن مقاتلي «النصرة» وأخواتها تلقوا ضربة قاسية في يبرود، شتتت قواهم وبعثرت صفوفهم، إلا أنه يبدو من المبكر الجزم بانتهاء مفعولهم التخريبي كليا.
وفي المعلومات، أن المدعو أبو عبد الله العراقي كان يقود مجموعات التفخيخ في يبرود، وهو ورفاقه مجهولي المصير، فإما أنهم قتلوا في المعركة أو فرّوا الى الخطوط الخلفية في فليطا ورنكوس. وقد عُثر أمس، في المدينة المستعادة على عدد من السيارات الرباعية الدفع (شبيهة بتلك التي انفجرت في الضاحية والهرمل)، بعضها من دون لوحات وبعضها الآخر يحمل لوحات لبنانية.
ويبدو أن تجفيف خطر السيارات المفخخة بشكل أكبر يرتبط بإنهاء وجود المسلحين في فليطا السورية، والتي يبدو أنها ستكون مسرحا للمعركة المقبلة، بعدما هرب اليها عدد كبير من مقاتلي «النصرة» الفارين من يبرود.
أما التحدي الآخر المترتب على سقوط يبرود، فيتعلق بهروب آلاف المسلحين نحو فليطا ورنكوس وعسال الورد الملاصقة للحدود مع لبنان، انتهاء بجرود عرسال التي تسلل اليها خلال الساعات الماضية، وفق المعلومات الأولية، قرابة 1500مسلح، فيما نُقل الى داخل البلدة حوالى 100جريح وعدد من القتلى.
وعندما تبدأ معركة السيطرة على فليطا ومحيطها، يُرجح حصول تضخم في حجم «نزوح» المسلحين السوريين الى جرود عرسال، الامر الذي قد يفرض على هذه البلدة الخيار: فإما ان تطلب من الجيش اللبناني تولي زمام الأمن في داخلها وجوارها الجردي، وترفع الغطاء عن كل مسلح يمكن أن يتلطى بها وبأهلها، وإما أن تصبح «رهينة» لهذا الدفق المتوقع من المسلحين، مع ما سيعنيه ذلك من استدراج للمواجهة اليها، ومن أزمة مع جوارها اللبناني الذي سيغلق نوافذه عليها.
وفي انتظار أن تحسم عرسال خيارها، عزز الجيش اللبناني تدابيره الاحترازية لمنع تسرب المسلحين الفارين من يبرود الى العمق اللبناني، فيما ابلغت مصادر عسكرية «السفير» أن الوحدات المنتشرة على الأرض اتخذت كل الإجراءات اللازمة للحؤول دون أي فوضى قد تترتب على التطورات الاخيرة، لافتة الانتباه الى أن الطبيعة الوعرة للجرود المتاخمة للحدود تجعل من الصعب ضبط التسلل اليها وبالتالي فإن مسؤولية الجيش تتركز على حصر بقعة الزيت ومنع توسعها الى ما بعد عرسال.
ولعل الملف الامني المتصل بوضع عرسال ومحيطها، سيكون الاستحقاق الابرز امام الحكومة بعد نيلها الثقة النيابية، سواء على مستوى الإجراءات الميدانية التي يجب أن تتخذها المؤسسة العسكرية ووزارة الداخلية أو على مستوى المعالجات الخدماتية لتداعيات ارتفاع أعداد النازحين السوريين.
طرابلس
شمالا، تجددت ليلا محاولات جرّ طرابلس الى مواجهة عبثية ضد الجيش اللبناني، بعدما استهدف مسلحون بعض مواقعه في محيط التبانة فردّ الجيش بالأسلحة المناسبة، في أعقاب اعتداءات على المراكز العسكرية أدت الى استشهاد عريف وجرح 15عسكريا.
ولم تنعكس أجواء التوافق حول البيان الوزاري على الوضع الأمني في طرابلس الذي استمر عصيّا على الاحتواء بعد أربعة أيام على انطلاق جولة العنف الـ20، في ظل رفض المجموعات المسلحة من كل الجهات الالتزام بوقف إطلاق النار.
وقد أدت الاشتباكات المتنقلة على المحاور وما رافقها من حملات تحريض واستهداف للجيش الى تعطيل كل أوجه الحياة في المدينة، وإلى فرض حصار عليها بالحديد والنار، وانفلات عدّاد الضحايا الذي سجّل حتى ليل أمس مقتل 10 أشخاص بينهم شهيد للجيش، وجرح نحو 70 شخصا.
ونشطت الاتصالات السياسية من أجل التهدئة وترك المعالجة الميدانية للجيش اللبناني (تفاصيل ص 4 - السفير).
