يبين الفيديو الذي اكتسب شهرة واسعة على فيسبوك الصياد المذكور متباهياً بعرض اكثر من 500 طائر صيدت في رحلة صيد في منطقة البقاع، لكن المفاجاة التي اظهرها الشريط عرض الصياد ايضاً اكثر من 300 طريدة من طيور الشقرق والصفراية المهددة بالانقراض، ما يعني ان مجموع ما جرى اصطياده في رحلة الصيد يزيد على 800 طائر، ويقول الصياد ان هذه الرحلة هي الثالثة من نوعها هذا العام وحصلت في 9 ايلول الماضي.
وتنص مذكرة التفاهم، الموقعة بين وزارتي العدل والبيئة في 3 ايلول الماضي، على تعاون الوزارتين في عدد من المواضيع بينها التنسيق في موضوع انفاذ قانون الصيد البري والمراسيم التنظيمية ذات الصلة.
وجاء في كتاب الوزير المشنوق الى القاضي غانم «لما كان قد ورد الى وزارة البيئة شريط مصور يظهر فيه شخص يعرض طرائد مصطادة من مختلف انواع الطيور كالصفراية والترغل والشقرق وغيرها وباعداد كبيرة (معروضة على سيارات) من نوع جيب رانغلر لون أسود....»
وتبين ان فريق العمل في وزارة البيئة تمكن من التعرف على رقم لوحة إحدى السيارات الامر الذي سمح بكشف هوية الصياد وعنوانه ورقم هاتفه.
وعلمت «الاخبار» ان رحلة الصيد التي اظهرها الشريط جرت في منطقة القاع في البقاع، ولقد تناقل عدد من الصيادين المنافسين للمجموعة التي اظهرها الشريط معلومات غير مؤكدة تشير الى ان طيور الصفراية التي عُرضت جمعت من خلال نصب شباك في منطقة القاع، ولم يجرِ اصطيادها خلال الرحلة، بل جرى شراؤها من س.س و ج.س بثلاثة الاف ليرة للصفراية الواحدة، وذلك بهدف عرضها على السيارات والتباهي بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
طلب المشنوق الادعاء
على المخالفين بالحبس شهرا وبغرامة 500 الف ليرة
ويضيف طلب الادعاء « لما كان لغاية تاريخه لم يصدر قرار عن وزير البيئة بفتح موسم الصيد عملاً بالقوانين المرعية الاجراء، وتبعاً لذلك يكون قرار منع الصيد ما زال ساري المفعول، واستطرادا ، لما كانت طيور الصفراية والشقرق لا تشملها لائحة طرائد الطيور المسموح بصيدها في لبنان عند فتح موسم الصيد لاي عام، اضافة الى ان القانون الرقم 412 الصادر عام 2002 الذي اجاز للحكومة الانضمام الى اتفاقية الطيور المائية المهاجرة الاوروأسيوية/ الافريقية قد حما طيور الشقرق، وهي مدرجة تحت هذه الاتفاقية ضمن فئة الطيور التي تستوجب اعلى درجة من الحماية، كما ان الطيور المشار اليها انفاً ممنوع صيدها عالمياً في اي وقت كان، لانها تقع ضمن لائحة الطيور المهددة بالانقراض بموجب اتفاقية المحافظة على الانواع المهاجرة من الحيوانات البرية».
وطلب الوزير المشنوق من المحامي العام البيئي الادعاء بالجريمة البيئية وتحديد اسماء المدعى عليهم لمخالفتهم القوانين والانظمة المرعية وذلك عملاً بالقانون الرقم 251/2014 (تخصيص محامين عامين وقضاة تحقيق لشؤون البيئة) الصادر في منتصف شهر نيسان الماضي.
وطلب الوزير المشنوق من المحامي العام البيئي الادعاء على من يثبت التحقيق تورطهم بهذه الجريمة البيئية عملاً بالقانون الرقم 580 (نظام الصيد البري في لبنان) وتحديداً المادة 8 منه التي تنص على منع عرض الطرائد المصطادة خارج السيارات وعلى الطرقات العامة، وعملاً بالمادة 14 من القانون المذكور التي تعاقب بالحبس حتى شهر وبغرامة توازي 500 الف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين، وبسحب رخصة الصيد من سنة الى ثلاث سنوات. بجرم ممارسة الصيد خارج الموسم». ولعل الاستحقاق الاهم الذي سيكون موضع متابعة اعلان المحامي العام البيئي ما توصلت اليها التحقيقات مع المدعى عليه، وما اذا كان سيجري استدعاء بقية افراد المجموعة الذين كانوا معه.
ويمثل ادعاء وزير البيئة بالحد الادنى رادعاً امام جميع الصيادين لوقف عرض طرائدهم على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن ذلك لن يردعهم بالتأكيد عن وقف اعمال الصيد غير القانوني لان قوى الامن الداخلي والجيش اللبناني يغضان الطرف عنها، ولا يجري ملاحقة اي من الصيادين الذين ينتقلون بالآلاف، وخصوصاً في فترة العطل الاسبوعية الى مناطق البقاع للصيد.
