ويُلاحظ أن موضوع التنقيب عن الآثار قد نشط في السنوات الماضية وتحديداً في القرى والبلدات المحاذية للحدود السورية جراء تدهور الأوضاع الأمنية في الجانب السوري ورواج تجارة الآثار التي يتم تهريبها من سوريا إلى لبنان. فالقرى الحدودية تشكل منفذاً للعصابات وتحديداً «لصوص الحدود»، مستغلين الوضع المتسيب على بعض المعابر الترابية التي تربط بين لبنان وسوريا، إضافة إلى كونها مناطق بعيدة نسبياً عن أعين الدولة. وتتحدث مصادر متابعة «عن إدخال تحف من سوريا وبيعها في المنطقة الحدودية».
ويؤكد رئيس بلدية السهلة عدنان الخطيب أن «هذا الموضوع كان بالامكان ضبطه بطريقة أفضل، لو أن كل جهة تتحمل مسؤوليتها، فيقوم صاحب الأرض بالابلاغ عن أي أعمال مشبوهة في أرضه، ويقوم المختار ورئيس البلدية بإبلاغ المعنيين الذين من المفترض أن يعاينوا المكان ويكشفوا عليه».
يضيف: «هناك تقصير فاضح من جانب المعنيين، وعكار غائبة عن خريطة الوزارات المعنية التي لا تكلف نفسها عناء تعيين بعض المراقبين على الأماكن الأثرية».
وتشير مصادر حدودية متابعة إلى أن «الحصول على قطع نادرة من سوريا بات سهلاً والتجارة مربحة لمن يملك المال، لأن التجار داخل سوريا باتوا معروفين ويعملون بطريقة علنية».
ويذكّر محافظ عكار عماد لبكي في حديث لـ»السفير» بأنه أصدر قرارا يلزم قوى الأمن الداخلي بالتشدد في مراقبة المناطق الأثرية التي تتعرض لأعمال الحفر. وكشف عن أنه كما سيوجه كتاباً إلى الوزارات المعنية، ولا سيما الثقافة والسياحة، للقيام بالتحقيقات الخاصة وبواجباتها تجاه الموضوع. ودعا البلديات إلى تحمل مسؤوليتها والعمل على نشر ثقافة المحافظة على الآثار بين الأهالي.
