اقل من 20 يوم بتفصلنا عن بداية تطبيق قانون السير الجديد بلبنان، ومعظم الناس لا تعلم عنّو أي شيء رغم كلّ المطالبات، لكن يبدو أنّو المعنيين عندن ملاحظات كتيري على بنودو الـ420 ، يقول رئيس نقابة مكاتب السوق حسين غندور: هيدا قانون السير لا يتمتع بالعدالة ولا بالمساواة، بيتمتع بالتشبيح وتشليح الأموال للمواطنين وزرع الرعب وعدى عن ذلك، لازم يعرفو اللبنانيين انو عم يحطو تهمة حوادث السير فيهن، وبالتالي وقت يللي نعمل هيدا القانون نعمل تيحدّ من حوادث السير، او منع حصول هيدي الحوادث.
يضيف غندور: تغيير لوحات السيارات للقضاة وللمراجع الدينية وللنواب والوزراء والمواطنين هل هوي بحل مشكل حوادث السير، شو عم تعطو انتو خدمات للمواطنين مقابيل هيدي الأموال والضرايب يللي انتو عم تاخدوها.
واعتبر غندور إنو القانون الجديد أُخذ من دراسة على احد المواقع الإلكترونية، "كل اجهزة الدولة، والوزارات رح تنفّذ قانون سير مسروق في لبنان، ويللي بدو يعرف كيف تمّت السرقة، نحنا استدرجناهم من حيث لا يحتسبون الى حيث لا يحتبسون، في دراسة وهيي خاطئة، ومن غير الممكن تطبيقا بلبنان، كانت هيي اقتراح لقانون، وهذه الدراسة موجودي على موقع الكتروني تابع لنقابة مكاتب السواقة، فيبدو إنو احدن من اللجنة (لجنة الأشغال النيابية) سحب هالدراسة عن الموقع الإلكتروني ولزقا بقانون السير القديم، فلازم يعرفو اللبنانيين، انو الآن في جهاز وجهة واحدة في وزارة الداخلية هي سوف تقوم لوحدا بتطبيق الجزء المتعلق بالمخالفات وبالعقوبات، وبالتالي من غير الممكن لجنة الأشغال النيابية ان تُصيغ قانون سير آخر بلجنة الأشغال النيابية اللي دورا تقني وفني، بينما لجنة الإدارة والعدل هي المسؤولة عن صياغة هيدا القانون.
وسأل غندور، لماذا نقابات كتيري بلبنان لم تتحرك حتى اليوم ودعا الى مواجهة القانون بحملة كبيري: "اذا ما تمّ توقيف قانون السير الجديد، نحنا عم نعمل حراك لمعارضة هيدا القانون من اجل انشاء جبهة وطنية ضدّ قانون السير اللبناني.
وختم هل يحق للجنة الأشغال النيابية ان تُصيغ القانون بدل من لجنة الإدارة والعدل؟
عبدو الحلو –
otv
