وشمل الحكم 14 قياديا في جماعة «الإخوان المسلمين»، من بينهم محمد البلتاجي وعصام العريان وعبد الرحمن عز وأسعد الشيخة وأيمن هدهد ووجدي غنيم وأحمد المغير.
وصدر هذا الحكم في القضية المعروفة إعلاميا بـ «أحداث الاتحادية»، والتي تعود وقائعها إلى شهري تشرين الثاني وكانون الاول العام 2012، عندما تحركت تظاهرات معارضة لمرسي غداة إصداره إعلانا دستوريا يمنحه صلاحيات خاصة، ويحسن قراراته ضد الطعن أمام المحاكم.
وإزاء رفض قوات الأمن فض التظاهرات، التي وصلت إلى القصر الجمهوري، قامت مجموعات تابعة لـ «الإخوان المسلمين» بالاعتداء على المتظاهرين، ما اسفر عن مقتل 11 شخصاً.
وهذا الحكم الصادر بحق مرسي لن يكون الأخير، إذ لا يزال الرئيس المعزول يحاكم في قضايا اخرى، من بينها قضية التخابر مع قطر، وقضية اقتحام السجون، وقضية إهانة القضاء.
وكان ملفتاً ان الحكم لم يحظ بالترحيب من قبل أي من أطراف القضية، فـ «الإخوان» يرونه «حكماً سياسيا»، في حين يراه اهالي الضحايا «مخففاً».
وقال سالم ابو ضيف، شقيق الصحافي الحسيني ابو ضيف الذي لقي مصرعه في أحداث الاتحادية، في حديث الى «السفير»، ان «الحكم يتسم بالتناقض، فقد أدين المتهمون باستعراض القوة والتعذيب والاحتجاز القسري، وتمت تبرئتهم من القتل العمد، في حين أن تقرير الطب الشرعي أثبت أن الحسيني قتل برصاص قناص».
واشار ابو ضيف «هناك ضلوع لمكتب إرشاد الإخوان في التحريض ضد متظاهري الاتحادية»، مضيفاً «كنا نتوقع حكماً رادعاً، وسنبحث في الإجراءات التي يمكن اتخاذها قانوناً».
ولكن محمد عبد العزيز، المحامي في هيئة الادعاء، والذي يمثل ضحايا الاتحادية قال لـ «السفير» ان «الحكم جيد بشكل عام، فقد أدان المتهمين بالحجز القسري والتعذيب واستعراض القوة».
وفي ما يتعلق بتهمة القتل العمد، فرأى عبد العزيز انه «لا بد من قراءة الحيثيات أولا لمعرفة ما اعتمدت عليه المحكمة في تبرئة المتهمين منها».
واشار عبد العزيز الى ان «من حق طرفي الدعوة الطعن على الحكم أمام النقض، ونحن في هيئة الادعاء عن الضحايا، سنرفع دعوة مدنية بالتعويض لصالح الضحايا».
الحكم لم يحظ أيضاً بقبول «منظمة العفو الدولية»، التي دعت إلى إطلاق سراح مرسي أو «إعادة محاكمته في محكمة تتماشى مع المعايير الدولية»، بحسب ما اشارت في بيان اصدرته يوم امس، واصفة الحكم على مرسي بأنه «صورة زائفة للعدالة، ويوضح مرة أخرى أن نظام العدالة الجنائي في مصر عاجز تماماً عن تقديم محاكمات عادلة لأنصار الرئيس السابق وجماعة الإخوان المسلمين».
الولايات المتحدة، بدورها أبدت القلق تجاه الحكم، بحسب ما نقلت وكالة «رويترز» عن مصدر في الادارة الاميركية.
وبطبيعة الحال، كان «الإخوان المسلمون» الأكثر غضبا من الحكم، إذ اصدر «التحالف الوطني لدعم الشرعية» الداعم لمرسي، بيانا أكد فيه رفضه للمحاكمة من حيث المبدأ، وشدّد على رفضه للأحكام الصادرة.
وقال التحالف، في بيانه أمس، إن «الأوامر العسكرية في صورة أحكام قضائية بخصوص الرئيس مرسي وفريقه الرئاسي هي والعدم سواء»، وأنها «صادرة من غير ذي صفة، إذ باتت منظومة القضاء مجرد ألعوبة في يد السلطة العسكرية الغاشمة تنتقم بها من رافضيها، ووسيلة للتنكيل والقتل والاعتقال».
وأشار التحالف إلى «استمرار الاحتجاجات التي ينظمها ضد النظام، مضيفاً أن «شغله الشاغل هو تفعيل الحراك الثوري لإسقاط الانقلاب، وتحرير الوطن وجميع أبنائه، وهو ما يسقط بالتبعية كل عمليات الاعتقال والتنكيل، التي تقوم بها السلطة العسكرية عبر شخوص تضعهم على منصات تسمى بالقضاء».
كما نظم مناصرون لمرسي تظاهرات في أماكن متفرقة.
وأعلن قياديون في جماعة «الإخوان» بالخارج انهم سيعملون على تدويل القضية.
الحكم الأول على مرسي، برأه من تهمة القتل العمد، بالتالي فقد أفلت من عقوبة الإعدام، ولكنه في الوقت ذاته وقّع أقصى عقوبة يتيحها القانون في التهم التي أدين بها المتهمون.
لم يعجب الحكم أيا من أطراف الدعوة، خاصة وأن مرسي هو الرئيس الثاني الذي يحاكم في مصر، لذا ستبقى المقارنات معقودة دائما بين محاكمة مبارك ومحاكمة الرئيس «الاخواني».
مصطفى بسيوني
السفير بتاريخ 2015-04-22 على الصفحة رقم 12 – عربي ودولي
