الصحافة اليوم 23-4-2015:جنرالات العرب في القاهرة: القوة المشتركة ليست حلفاً جديداً
ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس 23-4-2015 الحديث عن إجتماع جنرالات العرب في القاهرة تحت شعار هو تشكيل قوة مشتركة لمواجهة ما يتعرض له الامن القومي العربي من تحديات ومخاطر بعد إعلان المملكة العربية السعودية انهاء عدوانها على اليمن كما تحدثت الصحف عن بعض الملفات المحلية كملف فشل انتخاب رئيس للجمهورية في الجلسة ال22 لمجلس النواب وقانون السير الجديد .
وأتت افتتاحيات الصحف على الشكل التالي:
السفير :
جنرالات العرب في القاهرة: القوة المشتركة ليست حلفاً جديداً
بداية جولتنا مع صحيفة "السفير"في الظاهر، بدا المشهد في القاهرة يوم امس استثنائياً. ثمانية عشر من قادة جيوش الدول العربية اجتمعوا تحت شعار يشكل حلماً تاريخياً للجماهير العربية، وهو تشكيل قوة مشتركة لمواجهة ما يتعرض له الامن القومي العربي من تحديات ومخاطر.
ولكن في الواقع، فإن هذا الاجتماع العسكري لم يكن سوى خطوة إجرائية لتنفيذ مشروع فضفاض أقرّه القادة العرب، في قمة شرم الشيخ في آذار الماضي، ويصطدم بتناقضات في الاستراتيجيات، وتضارب في المصالح، واختلاف في تحديد الصديق من العدو، فضلاً عن غياب سوريا، بما تمثله من ثقل استراتيجي في الامن القومي العربي، ووجود تحفظات مختلفة على الفكرة من قبل العراق، الذي تردد انه لم يستشر بشأن القوة المشتركة في القمة الاخيرة، والجزائر، التي يتردد انها تتعامل مع الفكرة بفتور بالنظر الى الخلافات القائمة بينها وبين المغرب.
الاجتماع العسكري، الذي استضافته القاهرة يوم امس، جاء استجابة لقرار القمة العربية الأخيرة في شرم الشيخ بتشكيل قوة عربية مشتركة، والذي كُلّف بموجبه الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي دعوة لجنة رفيعة المستوى من الخبراء العسكريين، تحت إشراف رؤساء أركان القوات المسلحة في الدول العربية، لرسم الملامح الأولية للقوة المشتركة، ومناقشة الإجراءات التنفيذية وآليات العمل والموازنة المطلوبة لإنشائها، على ان يتم عرض نتائج أعمال هذا الاجتماع على القادة العرب، عبر لجنة تضم رئاسة القمة الحالية (مصر)، والسابقة (الكويت) والمقبلة (المغرب)، في غضون أربعة أشهر بعد إقرارها في اجتماع مجلس الدفاع العربي المشترك.
الاجتماع العسكري عقد في مقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق محمود حجازي (باعتبار ان مصر هي الرئيس الحالي للقمة العربية)، وبحضور الامين العام للجامعة العربية ورؤساء أركان جيوش 18 دولة عربية وممثلين عسكريين عن ثلاث دول عربية اخرى، بينما غابت سوريا، باعتبار ان عضويتها معلقة في مجلس الجامعة العربية.
وقال الجنرالات العرب، في البيان الختامي لاجتماعهم، إنهم استعرضوا، خلال مداولتهم، الأوضاع الراهنة فى المنطقة العربية، وما تفرضه من تحديات خطيرة على الأمن القومي، وخصوصاً المخاطر المترتبة على العمليات التي تنفذها الجماعات الارهابية.
وشدد قادة الجيوش العربية على «ضرورة العمل الجماعي المشترك لإيجاد الحلول لقضايا المنطقة العربية، وعلى أهمية تشكيل القوة المشتركة، لتمكين الدول العربية من التعامل بفاعلية مع التحديات الراهنة، والاستجابة الفورية لمعالجة الأزمات التي تنشب فى المنطقة، بما في ذلك عمليات التدخل السريع، وغيرها من المهمات ذات الصلة، والتي تهدف إلى توظيف هذه القوة المشتركة لمنع نشوب النزاعات وإدارتها وإيجاد التسويات اللازمة لها».
وخلص الاجتماع العسكري إلى دعوة فريق رفيع المستوى للعمل تحت إشراف رؤساء أركان القوات المسلحة للدول الأعضاء في الجامعة العربية لدراسة كل الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع، والإجراءات التنفيذية وآليات العمل والموازنة المطلوبة لإنشاء القوه العسكرية العربية المشتركة، فضلا عن الإطار القانوني اللازم لآليات عملها.
ومن المنتظر ان يعقد هذا الفريق اجتماعه في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، على أن تعرض نتائج أعماله على الاجتماع المقبل لرؤساء أركان جيوش الدول العربية.
من جهته، قال الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي في كلمته ، إن «تشكيل القوة العربية المشتركة ليس المقصود منه إنشاء حلف عسكري أو جيش موجه ضد أي من الدول»، لافتاً الى ان القوة المشتركة «هي إحدى الآليات المهمة لتفعيل العمل العسكري في المجالات العسكرية والأمنية وتحت ميثاق الأمم المتحدة والجامعة العربية».
وأشار العربي الى ان «التحديات المحدقة بالأمة العربية أصبحت تمثل تحديا جسيما وخطرا على الأمن القومي، بما يستلزم العمل على اجتثاث الإرهاب من جذوره... وهو ما يستدعي ضرورة اتخاذ قرار عاجل بإنشاء القوة المشتركة وعدم التردد في مساعدة الأشقاء لاستعادة أراضيهم التي تقع في قبضة الإرهابيين».
وذكّر العربي بأن «منظومة الأمن القومي لا تقف عند منظومة العمل العسكري، بل تشمل مجالات حيوية وركائز فاعلة لخلق نظام عربي قادر على صيانة وحماية الدول والحفاظ على وحدة ترابها، إضافة إلى الشق العسكري»، لافتاً إلى أن «التطورات بعد الحرب العالمية الثانية دفعت المنظمات، بما فيها الاتحاد الأفريقي، الى تبني قرارات مبتكرة لحماية السلم والأمن»، ومشدداً على «ضرورة أن تكون القوى العربية متعددة الوظائف وقادرة على التدخل السريع للمساعدة على حفظ السلام وتأمين عمليات الإغاثة وتبادل المعلومات بين الدول العربية».
من جهته، قال رئيس اركان القوات المسلحة المصرية الفريق محمود حجازي إن «القوة العربية المشتركة التى يتم بحثها الآن ليست موجهة ضد أحد، ولا تمثل محوراً أو تحالفاً أو تهديدا لأحد، وإنما تهدف الى مواجهة الإرهاب وحماية الأمن القومى العربي، الأمر الذي جعلها محل تقدير من جانب الأطراف الإقليمية والدولية».
وأشار حجازي الى ان «الجامعة العربية قد تبنت مبادرات سابقة لإنشاء مثل هذه القوة، إلا أن عوامل عديدة حالت دون تحقيق هذا الهدف، الأمر الذي أحبط آمال الشعوب في تحقيق عمل عربي مشترك يهدف إلى حماية سيادتنا داخل أوطانا».
مخاوف من الصفقات والرّشى والاستغلال ونقص الجهوزية
هل يلجم «قانون السير» الموت العبثي؟
لبنان بلا رئيس للجمهورية لليوم الرابع والثلاثين بعد الثلاثمئة على التوالي.
لكن الطريق السياسية الى بعبدا لا تزال غير سالكة وغير آمنة، ما دفع الرئيس نبيه بري الى تأجيل الجلسة الـ22 لانتخاب الرئيس التي كانت مقررة أمس الى 13 ايار المقبل.
أما قانون السير الجديد، فقد سلك طريقه، بدءا من أمس، الى التنفيذ المتدرج، الامر الذي ترك ردود فعل متفاوتة في الوسط الشعبي، فيما اصطفت طوابير طويلة من السيارات أمام مراكز المعاينة الميكانيكية لتسوية أوضاعها، قبل ضبطها بـ «الجرم المشهود».
ليس خافيا ان عدد ضحايا حوادث السير في لبنان ضرب أرقاما قياسية، وان الموت العبثي بات «رفيق درب». وليس خافيا، ان مئات القتلى والجرحى يسقطون سنويا في «حرب استنزاف»، تدور على الطرق المستباحة، وتزرع الحزن والأسى في صفوف الكثير من العائلات.
وعليه، لا نقاش في الحاجة الى قانون سير حازم يلجم الفوضى المزمنة ويضع حداً للقتل المجاني.
ولا نقاش في الحاجة ايضا الى تطبيق نزيه للقانون، من دون ارتخاء أو إهمال، فلا يكون تنفيذه موسمياً أو مزاجياً، بل منتظماً ودائماً، وفي الاتجاهين (الدولة والمواطن).
ولكن القانون يجب ان يكون كذلك عادلا وموضوعيا، فلا يحوّل المواطنين الذين يُفترض به حمايتهم، الى «ضحايا» له.
وبالتأكيد لم يكن أمرا إيجابيا ان ينطلق قانون السير الجديد، وكثيرون من الناس يتوزعون بين من يعارضه، ومن يقف على الحياد. لقد كان ينبغي بالقائمين على وضعه ان يستقطبوا الناس، قبل الغرامات، وان يجعلوهم حلفاء للقانون وشركاء في تطبيقه، لا خائفين أو متوجسين منه.
ولولا ان هناك حلقة مفقودة بين شريحة واسعة من المواطنين والقانون الجديد، لما كان البعض قد وصل في احتجاجه عليه الى حد قطع الطرق بالإطارات المشتعلة كما حصل في بعض المناطق، بدل الاحتفاء به والتجاوب الطوعي معه.
تساؤلات
وإذا كانت المرحلة الاولى من التطبيق ستركز على ملاحقة المخالفات المتعلقة بالسرعة، والمرورعكس السير، وتجاوز الاشارة الحمراء، وعدم استعمال حزام الامان، والوقوف صفاً ثانياً، والقيادة المتهورة، والقيادة أثناء استعمال الهاتف، والقيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، وقيادة الدراجات النارية بتهور، إلا ان ذلك لا يمنع - برغم ضرورة لجم هذه التجاوزات - طرح تساؤلات كانت موضع تداول في الشارع خلال الأيام الماضية، ومن أبرزها:
- هل قامت الدولة بتنفيذ واجباتها، حتى تكون قدوة للجمهور، قبل أن تطلب منه التقيد بواجباته؟
- هل أنجزت البنية التحتية والفوقية لقانون السير الجديد؟
- أين قاعدة البيانات التي تحدد الجهة المسؤولة عن الحوادث وأسبابها، وما إذا كانت المشكلة في القانون القديم أم في الطرق أم في مكان آخر؟
- أين الطرق «المطابقة للمواصفات»، من حيث اتساعها وخلوّها من الحفر والنتوءات التي كثيرا ما تتسبب بحوادث السير حين يحاول السائقون تفاديها؟
- ماذا عن الخلل في الإشارات الضوئية التي يبدو أن عددا كبيرا منها متعثر أو معطل، ولماذا لم يتم التأكد من انتظامها قبل دعوة السائقين الى التقيد بها وتغريم من يتجاوز الاحمر منها؟
- أين الإنارة في العديد من الطرق التي تتحول في الليل الى «أحجية»؟
- أين مواقف السيارات، قبل معاقبة من يضطر الى الوقوف صفا ثانيا؟
- أين هو النقل العام الشامل الذي يمكن ان يدفع الى التخفيف من استعمال السيارات الخاصة، وبالتالي الى الحد من الحوادث والزحمة؟
- أين الأرصفة وجسور المشاة في العديد من شوارع المدن والمناطق، قبل تغريم الذين لا يلتزمون بأحكام القانون؟
- كيف سيتم التعامل مع تجاوزات مواكب المسؤولين والسياسيين، والى أي مدى سيملك رجال الامن الجرأة على تحرير مخالفات بحق أصحاب الحصانات؟
- هل بمقدور المواطن اللبناني تحمل الأعباء المالية للحصول على «دفتر سوق»، وفق مقتضيات القانون الجديد، والتي يقارب مجموعها الـ2000 دولار؟
- من يضمن حُسن تنفيذ الشق الإيجابي «الردعي» من القانون، وهل ثمة رقابة على سلوك العناصر الامنية لضمان عدم استنسابيتها، ولمنع فتح باب الابتزاز وازدهار ظاهرة الرشى التي قد تنتعش بفعل ارتفاع قيمة الغرامات؟
- ثم كيف يجوز فرض غرامات باهظة على المخالفين، لا تتناسب مع قدرات ذوي الدخل المحدود الذين أصبحوا أكثرية في بلد لا يتجاوز الحد الادنى للأجور فيه الـ600 ألف ليرة؟
ومن باب التندر، بدأ سريعاً التداول بنكات من نوع ان تسليم السيارة المخالفة للقوى الامنية أقل كلفة من مجموع بعض الغرامات، وان بعض المصارف يستعد لإطلاق قرض «غرامة السير»!
وظهر أمس ميل فوري لدى عدد من التجار نحو الاستغلال التجاري للعديد من المتطلبات التي يفرضها القانون، فسُجل ارتفاع فوري في أسعار المطافئ التي بات وجودها في السيارات إلزاميا، والمثلث الاحمر الذي يُستخدم للإشارة عن بُعد الى السيارة المعطلة، ما يدفع الى التساؤل حول كيفية حماية المواطن اللبناني من المستغلين والمحتكرين.
ولعل التحديات أمام القانون الجديد ستصبح أكبر لاحقا حين يتم الانتقال الى مرحلة استبدال اللوحات الحالية للسيارات بلوحات ذكية وتجديد دفاتر السوق والسير ووضع اللاصق الالكتروني على زجاج السيارة، حيث يُخشى من صفقات وسمسرات في التلزيم والمناقصة، على حساب المواطن والخزينة في آن واحد.
بل ان هناك من يهمس منذ الآن بأن إحدى صفقات التلزيم كادت تكون من نصيب أحد النافذين المقربين من شخصية سياسية بارزة، قبل ان يؤدي انكشاف الامر الى تجميدها. وتردد ان النائب المالي العام القاضي علي ابراهيم وضع يده على الملف.
وفي الخلاصة، ان قانون السير لا يُختصر بعقوبات وغرامات، وبالتالي فإن مسؤولية الدولة تتعدى هذا الجانب الإجرائي الذي قد يكون الأسهل، الى الجانب الإصلاحي الأهم الذي ينبغي ان يتطلع الى تطوير وتعميم السلامة المرورية، على قاعدة تلازم الحقوق والواجبات، لدى كل من الدولة والمواطنين.
وكانت القوى الأمنية قد باشرت، أمس، في «تطبيق» قانون السير الجديد في بيروت والمناطق، واتخذت الحملة في يومها الاول طابعاً «إرشاديا وتوجيهيا»، سيستمر لبعض الوقت قبل الانتقال الى مرحلة تسطير الغرامات.
وقال رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي المقدم جوزيف مسلم لـ «السفير»، انه سُجل امس « التزام كبير من جانب المواطنين، مع تسطير مخالفات قليلة».
النهار :
السعودية تواصل منع الحوثيين من التقدّم وواشنطن تحضّ على العودة إلى المفاوضات
ومن جهتها، كتبت صحيفة "النهار" تقول أعلنت المملكة العربية السعودية انه على رغم انتهاء "عاصفة الحزم" في اليمن، فإن الجيش السعودي سيواصل استخدام القوة لمنع المسلحين الحوثيين من إحراز تقدم في اليمن، فيما طالب الحوثيون بوقف كامل للغارات التي تشنها قوات التحالف عليهم في اليمن وبعد ذلك بمعاودة الحوار الوطني في رعاية الامم المتحدة، وذلك في ظل استمرار الغارات على مواقعهم.
وصرح السفير السعودي في واشنطن عادل الجبير في مؤتمر صحافي: "حينما يتخذ الحوثيون أو حلفاؤهم خطوات عدائية سيكون هناك رد. إن القرار بتهدئة الأمور يعتمد الآن تماماً عليهم". واضاف ان القوات السعودية التي ترددت أنباء أنها شنّت 12 غارة جوية على الأقل في جنوب اليمن امس مستعدة لوقف أي تقدم للحوثيين إلى ميناء عدن.
ويشار الى ان الحوثيين تمكنوا امس من السيطرة على مقر اللواء 35 مدرع الموالي للرئيس المعترف به دولياً عبد ربه منصور هادي في مدينة تعز جنوب صنعاء، وذلك بعد معارك عنيفة.
واشنطن
ودعا البيت الأبيض إلى اغتنام انتهاء عملية "عاصفة الحزم" في اليمن لبدء البحث في تسوية سياسية للأزمة في البلاد.
وحضت الناطقة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي بيرناديت ميهان في بيان صدر عن البيت الأبيض الأطراف اليمنيين كافة إلى الحوثيين وأنصارهم على اغتنام هذه الفرصة والعودة إلى المفاوضات في إطار الحوار السياسي، مشيدة بقرار السعودية تقديم 274 مليون دولار مساعدات للإغاثة الإنسانية للشعب اليمني.
وأكدت أن الولايات المتحدة ستواصل عن كثب مراقبة التهديدات الإرهابية التي يمثلها تنظيم "القاعدة"، موضحة أن الإجراءات اللازمة ستتخذ لإجهاض أي تهديدات وشيكة تواجه الولايات المتحدة ومواطنيها.
وفي هذا السياق، صرحت الناطقة باسم البيت الأبيض جين بساكي في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأميركية للتلفزيون "بأن عدم الاستقرار في اليمن يتطلب بذل مزيد من الجهود هناك وفي منطقة الشرق الأوسط بأسرها... ومن الواضح أن المهمة لم تنته بعد"، مؤكدة أن "ثمة حاجة الى مزيد من العمل". كما أكدت أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع شركائها حول العالم، مشيرة إلى أن لا حل آخر سوى الحل السياسي لإنهاء الأزمة في اليمن، وأن هذه ليست حربا يمكن حسمها في ميدان المعركة.
ورأى رئيس مجلس النواب الأميركي جون بوينر أن ارسال سفن حربية أميركية الى المياه المقابلة لسواحل اليمن "امر صائب" وأمل ألا يلزم تدخلها.
وسبق لمسؤولين اميركيين ان قالوا إن السفن أرسلت لتنفيذ عمليات أمنية بحرية وليس لاعتراض شحنات أسلحة ايرانية الى اليمن.
بان كي - مون
ورحب الامين العام للامم المتحدة بان كي - مون باعلان انتهاء العملية العسكرية للتحالف في اليمن وامل في "انتهاء المعارك في اقرب وقت ممكن". وابدى استعداده "لتقديم التسهيلات الديبلوماسية اللازمة لحل هذه الازمة من طريق الحوار".
وقبل بدء غارات التحالف في 26 آذار، كانت الامم المتحدة تقوم بوساطة في اليمن، لكن وسيطها جمال بن عمر قدم استقالته في 15 نيسان اثر انتقادات من دول خليجية.
وقال بان كي - مون انه اقترح شخصية لتخلف بن عمر على دول الخليج وانه "ينتظر الردود الايجابية من الاطراف المعنيين".
وقال ديبلوماسيون في الامم المتحدة إن بان كي - مون يرغب في تعيين الديبلوماسي الموريتاني اسماعيل ولد شيخ احمد في هذا المنصب وان هذا التعيين يفترض ان يصير ساريا بحلول نهاية الاسبوع.
وبعدما ذكر بانه دعا الاسبوع الماضي الى وقف نار فوري، رحب الأمين العام "باعلان التحالف انه يدعم معاودة سريعة للعملية السياسية في اليمن والتزامه حماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الانسانية الى كل اليمنيين". وقال: "حين قرأت التقرير عن معاودة القتال شعرت بقلق شديد من ذلك". واضاف: "أتمنى باخلاص ان تكون هناك نهاية للقتال في أسرع ما يمكن".
الجلسة الـ 22 "طارت" في اليوم الـ 333 للشغور الرئاسي "القوات" و"المستقبل" مع السلسلة من ضمن الموازنة
طارت جلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي كانت مقررة ظهر أمس للمرة الـ22، وفي ظل الشغور الرئاسي منذ 333 يوماً، وحدّد رئيس مجلس النواب نبيه بري ظهر الاربعاء 13 أيار المقبل موعداً جديداً لها.
حضور النواب حتى موعد انعقاد الجلسة ظهراً، بدا خجولاً ولم يتخطَ ثلاثة نواب، غير أنه ما لبث أن بدأ يزداد الى أن وصل الى 44 نائباً، فيما النصاب القانوني يتطلب حضور 86 نائباً.
وقال النائب مروان حماده لدى دخوله المجلس: "ان شعارنا الصبر والصمود توصلاً الى رئيس توافقي والى قائد جيش توافقي، ولن نسمح بأن ننجر الى الفراغ وضرب المؤسسات للتوصل الى مؤتمرات تأسيسية، لا من اليمين ولا من اليسار". وأكد تمسك "اللقاء الديموقراطي" بمرشحه النائب هنري حلو "لأنه المرشح التوافقي".
وأسف النائب هادي حبيش لاستمرار التعطيل، معتبراً "الانقسام سياسياً وليس طائفياً"، وأن "الوضع كما هو لن ينتج رئيس فريق، انما يحتاج الى رئيس توافقي".
وبعد دخول النواب القاعة العامة، وانتظار نصف ساعة اضافية، تلا الأمين العام للمجلس عدنان ضاهر البيان الآتي:
"بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية، أرجأ رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري الجلسة التي كانت مقررة ظهر اليوم الى ظهر الاربعاء الواقع فيه 13 ايار 2015".
الأخبار :
مقاصّة الجولة الأولى من العداون
ابراهيم الأمين
وبدورها، كتبت صحيفة "الاخبار" تقول "صمتُ آل سعود وحلفائهم عن حصادهم السياسي والعسكري للجولة الاولى من العدوان على اليمن سوف لن يتبدل سريعاً. هم قرروا، أمس، المباشرة في الجولة الثانية التي تركز على الجنوب، وتحديداً على استعادة السيطرة على مدينة عدن، ضمن سياق خفض سقف الاهداف الكبرى، ومن أجل تحقيق نتيجة ميدانية كافية للقول بأنهم يقدرون على الذهاب الى مفاوضات يحققون فيها بعض شروطهم.
وبانتظار المواجهات القاسية المقبلة خلال الساعات والايام المقبلة، من المفيد إجراء مقاصة أولى للجولة الاولى.
عند انطلاقة العدوان، أعلن النظام السعودي أن العملية العسكرية جاءت بناءً على طلب الحكومة اليمنية الشرعية برئاسة عبد ربه منصور هادي، وأن هدفها حدّده الناطق العسكري الجنرال أحمد عسيري بـ«حماية الشرعية في اليمن وردع الميليشيات الحوثية ومنعها من تهديد المواطنين اليمنيين وتدمير قدراتها العسكرية، ومنع الميليشيات الحوثية من تهديد دول الجوار، وعلى رأسها الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية».
وعند الاعلان عن انتهاء العمليات، قال عسيري إن «الأهداف الرئيسية لهذه العاصفة قد تحققت، وإن الشرعية تمت حمايتها، وإن المواطن اليمني لم يعد معرّضاً للخطر كما كان في الأيام الأولى، وإن الميليشيات الحوثية فقدت جزءاً كبيراً من إمكاناتها». لكنه أضاف هدفاً آخر يتمثل في «حماية مدينة عدن من دخول الميليشيات الحوثية لها والاستيلاء عليها».
أما في الجانب السياسي، فإن الناطقين باسم آل سعود حددوا الهدف الرئيسي بإعادة الشرعية ممثلة بالرئيس الفار هادي إلى صنعاء، بعد «انسحاب الحوثيين من صنعاء وجميع المدن وتسليم أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة والخفيفة من دون قيد أو شرط، وتشكيل لجنة وطنية لتسلم الاسلحة وجردها بالكامل، وأن تتولى قوات عشائرية إدارة العاصمة صنعاء لمدة قصيرة لتعود السلطة الى الجيش بعد إعادة تنظيمه من قبل هادي الذي يجب أن يعود مع حكومته الى صنعاء وممارسة جميع أعمالهم وكافة صلاحياتهم». وتمت إضافة طلبات جديدة، من بينها «رفع الحصانة عن الرئيس السابق علي عبدالله صالح وعائلته، ومنعهم من ممارسة أي نشاط سياسي، ومنعهم من السفر وتجميد أموالهم وإعادتها لخزينة الدولة»، وأن «يصار الى تعيين رئيس جديد لحزب المؤتمر الذي يتزعمه صالح، بينما يفترض بالحوثيين إعلان أنفسهم حزباً سياسياً في حالة أرادوا المشاركة في أي نشاط سياسي في الدولة»، على أن يصار الى «إلغاء جميع التعيينات والقرارات التي اتخذتها جماعة أنصار الله». وطبعاً لم ينسَ الرئيس الفار أن يعلن بنفسه أن الحرب سوف تستمر حتى «يرتفع علم الجمهورية اليمنية على جبل مران في صعدة بدلاً من العلم الإيراني». وهو ما جاء مطابقاً لتصريحات وزير الخارجية السعودي عن وضع حدّ للنفوذ الايراني، وما عادت وسائل الاعلام التابعة لآل سعود وأشارت اليه بأن هدف الحرب هو إقامة التوازن مع إيران وطردها من جنوب الجزيرة.
عمليات «عاصفة الحزم» تبيّن الآتي:
- عسكرياً، يقوم الجيش اليمني فعلياً على قوات برية، وهو لا يملك كما يدّعي آل سعود منظومة سلاح جو استثنائية، كما لا يملك منظومة دفاع جوي متطورة. أما بشأن الصواريخ الباليستية، فالحديث هنا عن نحو 300 صاروخ «سكود» من الصناعات الروسية القديمة، وهي مخزنة وليست في وضعية التشغيل، ومع ذلك فقد تبين أن العدوان لم يصب أكثر من 10 في المئة من هذا المخزون، بحسب مصادر الجيش و«أنصار الله».
- لم ينجح العدوان الجوي في الحدّ من القدرات الهجومية للجيش أو لأنصار الله، والتقدم بالمئات من الآليات والمدرعات وآلاف الجنود نحو محافظات الوسط والشرق والجنوب. أما الحديث السعودي عن ضرب منظومة الاتصالات وغير ذلك، فتكفي الاشارة الى عمليات التنسيق الجارية على الارض التي تدل على عكس ذلك، أو ربما تلفت انتباه آل سعود الى أن هناك آليات غير تقليدية لمعالجة هذا الامر.
- سياسياً، بقي الرئيس الفار في منفاه الاختياري في الرياض. وليس هناك من مؤشرات تقود الى احتمال عودته الى صنعاء أو الى منصبه السابق، وان عدن لا تزال في غالبية مناطقها تحت سيطرة الجيش والحوثيين، وان إعادة هادي اليها تتطلب اجتياحاً برياً، ولو عن طريق البحر، وهو أمر قيد البحث الفعلي الآن.
- ليس هناك أي توافق، لا أوّلي ولا نهائي، على أي إطار للحل السياسي. بل على العكس، فإن كل المبادرات المطروحة لا تزال دون المقبول. وقيادة «أنصار الله» تقول بوضوح إن أي حل لا يمكن أن يكون استجابة لضغوط قوى العدوان، وإن الاطار الوحيد للتدخل سوف يكون قيد الدرس في حال كان من جانب الامم المتحدة، ووفق البرنامج الذي كان قد بدأه المندوب الاممي جمال بن عمر.
- أما في ما خصّ إيران ونفوذها، فيبدو أنه ليس هناك من داع لشروحات أو تفاصيل، إذ تكفي الاشارة الى أن أول من أعلن وقف عمليات العدوان لم يكن مسؤولاً سعودياً أو عربياً أو حتى غربياً، بل كان مساعد وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان، الذي جزم بأن وقف العدوان سيكون بعد ساعات، بينما كانت القطع الحربية الايرانية تتموضع قبالة خليج عدن وفي البحر الاحمر. وهو أمر ترافق مع كلام إيراني واضح لجميع المعنيين بالامر، بأن هذه القطع سوف تتصرف أحادياً ومن دون العودة والتنسيق مع أي قوة لأجل تقديم العون الى الشعب اليمني. وسوف نكون خلال الايام المقبلة أمام اختبار لحدّ المواجهة، بعدما أعلن الايرانيون أن أولويتهم الآن لتوفير أشكال الدعم الانساني والإغاثي للشعب اليمني.
قانون السير الجديد: هيبة الدولة القاصرة
حسين مهدي
استفاق اللبنانيون أمس على مشهد جديد عليهم. ضربت الدولة لهم موعداً مع بدء تطبيق قانون السير الجديد، وفاجأتهم بعناصر قوى أمن داخلي يوزّعون ابتسامات ومنشورات ونصائح. لساعات، نجح رجال الدرك الذين انتشروا في أكثر من منطقة، في تقديم صورة مختلفة عن تلك التي رسمها اللبنانيون لهم على مدى عقود. بال طويل، شرح مستفيض، تقديم يد المساعدة، وابتسامة خجولة لدى البعض، أو ضحكة مجلجلة لدى البعض الآخر.
صورة مشجّعة ولطيفة استطاعت أن تبدّد «قليلا» المخاوف التي اشيعت بين اللبنانيين من تطبيق «القانون»، الذي يضع الغرامات الأعلى في ظلّ بنية تحتية هي الأسوأ على مختلف الصعد. ولكن هذه الصورة بقيت مشوّشة وقاصرة عن تبديد الشعور العميق والراسخ بعدم الثقة باشخاص السلطة السياسية ومؤسسات واجهزة انفاذ القانون. فمخالفات هؤلاء وغيرهم من المتنفذين لن تُقمع على الطرقات، والمواطنون الذي اخافهم القانون وسارعوا إلى شراء التجهيزات المطلوبة وتسوية اوضاع الاليات وقعوا ضحية المستغلين من التجار والفاسدين، الذين رفعوا الأسعار و»الإكراميات» الى اضعاف ما كانت عليه سابقاً.
يصل عدد قتلى حوادث السير الى 600 قتيل وقتيلة في السنة، وتكلّف حوادث السير اكثر من ملياري دولار سنوياً... الا ان الغرامات المفروضة في السنة الماضية لم تتجاوز 10 مليارات ليرة فقط لا غير. هل سيغيّر التطبيق الناقص للقانون هذا المشهد المأسوي؟ أم انه سيزداد مأسوية في ظل رسوخ الفساد والاستغلال والفوضى ونأي الدولة بنفسها عن حماية المواطنين وتأمين مصالحهم؟
اللواء :
غارات للتحالف تستهدف مواقعهم في تعز بعد سيطرتهم على اللواء ٣٥ وشن هجمات في عدن
الحوثيون يطالبون بوقف الغارات لبدء الحوار ويُطلِقون سراح وزير الدفاع وشقيق هادي
من جهتها، صحيفة "اللواء" كتبت تقول "طالب الحوثيون امس بوقف كامل للضربات التي تنفذها قوات التحالف العربي ضدهم في اليمن وبعد ذلك باستئناف الحوار الوطني برعاية الامم المتحدة، وذلك في ظل استمرار الغارات على مواقعهم بعد سيطرتهم على مقر اللواء ٣٥ في تعز ومهاجمة مواقع القوات الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور لهادي في عدن.
وذكر ضابط في الجيش امس ان غارات استهدفت مقر اللواء 35 مدرع الذي سيطر عليه الحوثيون في وقت سابق امس في شمال تعز (جنوب صنعاء)، كما استهدفت مواقع لهم بالقرب من السجن المركزي في جنوب غرب المدينة.
وفي وقت لاحق، استهدفت غارات اخرى مواقع للحوثيين في منطقة الوهط بين محافظتي لحج وعدن في جنوب اليمن.
وتمكن الحوثيون صباح امس من السيطرة على مقر اللواء 35 مدرع الموالي للرئيس المعترف به دوليا عبد ربه منصور هادي عند الاطراف الشمالية لتعز بحسب ما افاد المصدر العسكري.
وقال المصدر، وهو ضابط من اللواء الذي كان يواجه الحوثيين وحلفاءهم منذ اسابيع في المدينة، ان مقر اللواء في شمال تعز سقط «في اعقاب معارك عنيفة استخدمت فيها دبابات واسلحة من جميع العيارات»، مقدرا الضحايا بـ «عشرات القتلى والجرحى».
وقال سكان إن التحالف قصف مواقع تابعة للحوثيين في جنوب اليمن ونفذ 12 ضربة جوية على الاقل.
وقال سكان محليون ان خمس غارات في محافظتي لحج والضالع أسفرت عن مقتل عشرة مقاتلين على الاقل من جماعة الحوثيين.
واشتد القتال بين مؤيدي الرئيس اليمني المدعوم من السعودية عبد ربه منصور هادي والحوثيين في أنحاء جنوب اليمن وخاصة في هاتين المحافظتين منذ أن بدأت الضربات الجوية يوم 26 مارس اذار.
وفي اعمال عنف اخرى ذكرت مصادر مسلحين موالين لهادي ان مقاتليهم قتلوا 11 حوثيا في هجوم على قافلة للحوثيين في لحج قتل فيه أحد مقاتليهم.
وقبل ساعات أصابت سبع ضربات جوية تقودها السعودية قواعد عسكرية حول مدينة تعز بعد سيطرة مقاتلين من الحوثيين على أحد المعسكرات وسط قتال ضار مع الجنود بداخله.
مواجهات عدن
وفي الوقت ذاته، استمرت المواجهات المسلحة امس في عدة مدن بجنوب اليمن بين الحوثيين و«المقاومة الشعبية» المناهضة لهم بحسب مصادر محلية.
وذكرت المصادر ان المواجهات استمرت في عدن، كبرى مدن الجنوب، وفي تعز والضالع والحوطة عاصمة محافظة لحج.
كذلك أفادت مصادر لـ «العربية» بأن المقاومة الشعبية سيطرت على مواقع حيوية في طريق مأرب صنعاء وباتوا على بعد 20 كيلومتراً من صنعاء.
وعلى صعيد آخر، قتل سبعة عناصر مفترضين من القاعدة في غارة نفذتها طائرة من دون طيار يعتقد انها اميركية في مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت في جنوب شرق البلاد، حسبما افاد شهود عيان. واستهدفت الغارة مركبة كان يستقلها عناصر مفترضون من القاعدة بالقرب من القصر الجمهوري في مدينة المكلا التي سيطر عليها التنظيم المتطرف في وقت سابق هذا الشهر، وقد قتل جميع من على متنها.
تعليق الحوثيين
وفي اول تعليق لهم على اعلان انتهاء «عاصفة الحزم»، طالب الحوثيون بوقف كامل للضربات وبعد ذلك باستئناف الحوار الوطني برعاية الامم المتحدة.
وقال المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام في بيان نشره عبر فيسبوك «نطالب، وبعد التوقف التام للعدوان على اليمن وفك الحصار الشامل على الشعب، باستئناف الحوار السياسي برعاية الأمم المتحدة من حيث توقف جراء العدوان».
كما اكد المتحدث باسم الحوثيين ان الحوار الوطني السابق والذي تضمنت نتائجه تحويل اليمن الى دولة فدرالية من ستة اقاليم، يبقى «مرجعية توافقية» لاستئناف العملية السياسية، وكذلك اتفاق «السلم والشراكة» الذي وقعت عليه الاطراف بعد ساعات من سيطرة الحوثيين على صنعاء في 21 أيلول.
وفي مؤشر قد يدل على مزيد من الليونة على المستوى اليمني الداخلي، افرج الحوثيون عن وزير الدفاع اليمني محمود الصبيحي وعن شقيق الرئيس عبدربه منصور هادي وعن مسؤول عسكري آخر.
وكان الحوثيون اعتقلوا الصبيحي واللواء الركن ناصر منصور هادي وكيل جهاز المخابرات في جنوب اليمن وقائد اللواء 119 العميد فيصل رجب بعد مواجهات في مدينة الحوطة عاصمة محافظة لحج في جنوب اليمن نهاية اذار.
ترحيب صالح
من جهته، رحب الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح الحليف الرئيسي للمتمردين الحوثيين والذي يعد القوة الحقيقية وراء صعودهم المثير منذ 2014، باعلان التحالف العربي انتهاء عملية «عاصفة الحزم» واكد انه يتطلع الى استئناف الاطراف اليمنية للحوار.
وقال صالح في تعليق على صفحته على فيسبوك نقله موقع حزبه «كان قرار الضربات والعدوان على اليمن مستنكرا ومرفوضا كما أن قرار وقفها وانهاء العدوان مرحب به»، مضيفا «نرجو أن يشكل نهاية تامة لخيارات القوة والعنف وإراقة الدماء وبداية لمراجعة الحسابات وتصحيح الأخطاء وأن يتساعد الجميع للعودة إلى الحوار».
ردود الفعل
وفي ردود الفعل، قال البيت الأبيض إن انتقال السعودية من مرحلة التحركات العسكرية في اليمن يتيح الفرصة للمفاوضات.
وأضاف المتحدث باسم البيت الأبيض إريك شولتز للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأميركية إنه لن يكون هناك حل عسكري للمشاكل في اليمن. ودعا إلى استئناف المفاوضات التي تشمل جميع الأطراف.
وعبّر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن القلق من تقارير عن تجدد الضربات الجوية في اليمن من جانب تحالف تقوده السعودية وقال إنه يأمل في انتهاء القتال سريعا.
وقال بان للصحفيين «حين قرأت التقرير عن استئناف القتال شعرت بقلق شديد من ذلك». واضاف «أتمنى باخلاص ان تكون هناك نهاية للقتال بأسرع ما يمكن».
وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إنه سعيد بأن الضربات الجوية التي قادتها السعودية على الحوثيين باليمن حققت أهدافها واكتملت.
وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس العراقي فؤاد معصوم «نحن سعداء بانتهاء العمليات الجوية التي نفذتها السعودية باليمن. تحققت الأهداف العسكرية فيما يبدو».
ودعت إيران كل الأطراف في الصراع اليمني إلى بدء مفاوضات وقالت إن التوصل إلى حل طويل الأجل ممكن بعد يوم من إعلان السعودية انتهاء ضربات جوية على المقاتلين الحوثيين .
وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني في مؤتمر للدول الافريقية والآسيوية بجاكرتا «أظهر التاريخ أن التدخل العسكري ليس ردا ملائما على هذه الأزمات وأنه سيؤدي إلى تفاقم الوضع. نؤمن أن السلام المستدام يمكن أن يسود إذا توقف التدخل العسكري وتمت تهيئة الظروف الملائمة للمحادثات والحوار بين كل الجماعات السياسية».وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن الخطوة السعودية «إيجابية» وحث على إجراء محادثات وتشكيل حكومة جديدة.
وأضاف عبر حسابه على تويتر «يجب أن تتبع التطورات الإيجابية في اليمن مساعدات إنسانية عاجلة وحوار ما بين اليمنيين وحكومة ذات قاعدة عريضة. و(نحن) على استعداد للمساعدة».
وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ترحيب بلاده بقرار التحالف العربي وقف العملية العسكرية «عاصفة الحزم» في اليمن.
وقال سيرغي لافروف، في مقابلة مع رئيسة تحرير شبكة RT التلفزيونية، ووكالة «روسيا سيغودنيا» مارغاريتا سيمونيان، حول السياسة الخارجية الروسية والقضايا الدولية الهامة «تم الإعلان عن توقف «عاصفة الحزم»، وقرروا توجيه قواهم للنهوض بالعملية السياسية… الحمد الله».
وفي القاهرة، رحب نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية بإعلان قيادة دول التحالف الانتهاء من عملية «عاصفة الحزم» التي حققت أهدافها، والإعلان عن بدء عملية «إعادة الأمل» في اليمن، وذلك بناءً على طلب هادي.
المستقبل :
عقد سلسلة لقاءات في الكابيتول والخارجية وكيري أكد له التزام واشنطن باستقرار لبنان
الحريري: «داعش» والتدخل الإيراني غريبان عن المنطقة
أما صحيفة المستقبل فكتبت "بينما المشهد السياسي الداخلي لا ينفكّ يغرق أكثر فأكثر في دوامة المدّ والجزر المستحكمة بمجمل الملفات والعناوين المؤسساتية ربطاً بالشغور الرئاسي المترنّح والمتأرجح على حبال التعطيل والتأجيل، وقد فرض مسلسل عدم اكتمال النصاب أمس إرجاءً جديداً لجلسات انتخاب الرئيس حتى 13 أيار المقبل، حضرت الهموم والاهتمامات اللبنانية بقوة في واشنطن خلال الساعات الأخيرة من خلال اللقاءات التي يعقدها الرئيس سعد الحريري مع المسؤولين الأميركيين وأبرزهم أمس وزير الخارجية جون كيري الذي أكد له التزام واشنطن باستقرار وحياد لبنان طالباً في المقابل «من إيران ونظام الأسد والآخرين» احترام السيادة اللبنانية. في حين أوضح الحريري لدى مغادرته مقر الخارجية الأميركية أنّ البحث تناول «كل الأمور التي تهمّ لبنان وبخاصة الاستقرار والفراغ الرئاسي» بالإضافة إلى التباحث في «مشاكل المنطقة» والمساعي الجارية لتحييد الساحة اللبنانية عنها، مشدداً في معرض تأكيده عدم الوقوف «ضد إيران» بل ضدّ تدخلها في الشؤون العربية على أنّ هذا التدخل «غير مقبول وغير بنّاء» سواءً في لبنان أو سوريا أو العراق أو اليمن، مع إشارته إلى أنّ «ما يُسمى «داعش» والتدخل الإيراني هما أمران غريبان عن المنطقة».
أما وزير الخارجية الأميركية فعبـّر لدى استقباله الحريري والوفد المرافق في مكتبه في الوزارة عن قلق بلاده حيال الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية والأعباء والتحديات التي تواجه لبنان في ملف النزوح السوري، وقال: «نحن ملتزمون بشكل خاص للعمل في سبيل استقرار لبنان وأمنه (...) كما نرى أهمية إبعاد تأثير «داعش« و«النصرة» و(الأزمة في) سوريا عن الوضع في لبنان ليتمكن من الحفاظ على احترام سيادته وحماية وضمان مستقبله»، وأضاف: «نحن نقف بشكل قاطع ضدّ كيانات كـ«حزب الله» وغيرها تستخدم مواقع وأماكن في لبنان وجواره ما يتسبب بنزاعات«، متعهداً في المقابل باستمرار الولايات المتحدة في «دعم القوى المسلحة اللبنانية وقوى الاعتدال وكل الذين يودون العمل معاً بسلام لتأمين المستقبل الذي يستحقه الشعب اللبناني».
بدوره، شدد الحريري في مستهل اللقاء الموسّع الذي عقده مع كيري على أنّ «لبنان يمرّ حالياً بأوقات صعبة جداً بينما المنطقة تمرّ بأوقات خطيرة»، مشيراً في هذا السياق إلى أنّ موضوع مشاركة إيران وبعض الفصائل كـ«حزب الله» في نزاعات المنطقة «تعاظم إلى درجة كبيرة بحيث أصبح يشكل خطراً». وأردف قائلاً: «نحن لسنا ضد إيران إلا أننا نرى أنّ تدخلها في الشؤون اللبنانية أمر لا يريده الشعب اللبناني». وشكر في المقابل واشنطن على دعمها الجيش الذي «يشكل ركيزة أساسية لأمننا».
وبعد انتهاء اجتماعه والوفد المرافق مع رئيس قسم التخطيط السياسي في وزارة الخارجية الأميركية ديفيد ماكين، تحدث الحريري إلى الصحافيين فوصف لقاءه كيري بـ«الصريح» وقال: «تحدثنا عن المشاكل التي تحصل في المنطقة، فلبنان في عين العاصفة، وهناك خلافات جذرية حيال ما يحصل بيننا وبين «حزب الله» في ما يخص سوريا والعراق واليمن، ونحاول قدر الإمكان أن نحيّد لبنان عنها لكي لا يمر بمرحلة من عدم الاستقرار (...) وهذا ما يهمنا في كل الحوارات التي نجريها (...) إلا أنّ هذا الأمر لا يمنع من أننا نرى أنّ دور إيران في لبنان وسوريا واليمن والعراق هو دور غير بنّاء».
ورداً على سؤال، شدد الحريري على أنّ من يريد أن يكون تدخله بنّاءً في لبنان عليه «أن يقدّم مساعدة إلى الدولة وليس إلى فريق سياسي معيّن ليستقوي على الفرقاء السياسيين الآخرين، وكذلك الأمر بالنسبة لباقي دول المنطقة»، داعياً إلى الاقتداء في هذا المجال بما تقوم به المملكة العربية السعودية من توفير «الإمكانات للجيش والدولة لتتمكّن من بناء مؤسساتها».
وإذ لفت في ما يتعلّق بالتطورات اليمنية إلى أنّ «الحزم» العربي مستمر إن كان في اليمن أو العراق أو سوريا أو لبنان، أجاب الحريري رداً على سؤال حول إمكانية انتقال عاصفة الحزم إلى سوريا قائلاً: «إن شاء الله، نتمنى كل الخير للشعب السوري. نحن في العام 2015 نشاهد براميل متفجرة يتم رميها على الأطفال والنساء والمدن السورية، ويُقتل الآلاف والآلاف وهناك من يفتخر أنهم جزء من دول الممانعة»، وشدد في ضوء ذلك على وجوب «إنهاء هذا النظام في سوريا لأنه قتل الشعب السوري« مذكراً بأنّ نظام الأسد «لطالما أطلق على نفسه اسم الممانعة إلا أنه لم يقم بأي عمل ضد إسرائيل بل ضد الشعب سواء في لبنان أو في سوريا».
الكابيتول
وكان الحريري قد استهلّ لقاءاته في العاصمة الأميركية باجتماع عمل عقده والوفد المرافق في مبنى الكابيتول مع تجمّع النواب الأميركيين المتحدرين من أصل لبناني وأصدقاء لبنان في الكونغرس برئاسة السيناتور الجمهوري داريل عيسى والسيناتور الديموقراطية غوين غراهام، وبعد الاجتماع أوضح عيسى أنّ الرئيس الحريري أطلع المجتمعين على «احتياجات القوى الأمنية اللبنانية والخطوات المطلوبة لإيجاد الحلول العملية في ما يتعلق بمسألة اللاجئين السوريين وحاجاتهم» مع إشارته إلى أنّ نصفهم أطفال.
وبينما أكد السيناتور الأميركي أنّ أعضاء «التجمّع» سيعمدون إلى نقل وجهة نظر الحريري إلى أعضاء الكونغرس لناحية «رؤيته في ما يتعلق بالتضامن في سبيل تحقيق الوحدة الوطنية في المجتمع وسيادة الشعب اللبناني»، لفت في موازاة اعتباره أنّ «الوضع في لبنان جيّد مقارنةً مع يجري في المنطقة» إلى أنّ موضوع الشغور في سدة الرئاسة الأولى «يشكل أولوية للرئيس الحريري».
البناء :
آخر ساعة ربحتها إيران: إعلان وقف الحرب أولاً أم تطبيق قرار مجلس الأمن؟
مسقط تستعدّ للحوار اليمني... وتركيا سلّمت عنوان الدوري للاستخبارات العراقية
خلافات «مستقبلية» محورها المشنوق... والحريري يحدّد البوصلة من واشنطن... مهاجمة حزب الله
من جهتها، صحيفة "البناء" كتبت تقول "لليوم الثاني فشلت محاولات تصوير القرار السعودي بوقف الحرب على اليمن، كانتصار، بينما لم يتحقق شيء من أهداف الحرب، فممثلو الرئيس السابق علي عبد الله صالح، في الرياض يجتمعون بسفراء السعودية وأميركا وبريطانيا المعتمدين في اليمن، على رغم تصويره في الإعلام السعودي العدو رقم واحد، وتأكيد المسؤولين السعوديين أن لا مكان له في أيّ حوار أو أيّ حلّ في اليمن. وفي المقابل بدأت الأسرار التي أحاطت بتفاصيل قرار وقف الحرب تتكشف عن المفاوضات المتسارعة التي أدّت إلى الإعلان عن وقف العاصفة، وادّعاء الانتصار، أو نسبة القرار لطلب من الرئيس اليمني المستقيل منصور هادي، حيث تفيد المعلومات المتواترة عن المفاوضات التي أدار بعضها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مباشرة مع الملك سلمان بن عبد العزيز، بعدما أصرّت إيران على رفض القبول بأيّ إعلان عن تسليم الثوار الأمن في صنعاء وعدن للجيش على رغم موالاته لهم، إلا بعدما تعلن السعودية وقف الحرب، لربط الأمر بإنجاز معنوي سعودي عنوانه قرار مجلس الأمن، فكان ردّ الملك الرضوخ للشرط الإيراني، وإعلان وقف الحرب مقابل تعهّد بتسليم الجيش الموالي للثوار أمن عدن وصنعاء مقابل تعهّده بتنحي منصور هادي وتسليم الرئاسة لنائبه خالد بحاح، طالباً ضمانة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتسوية، وكان اتصاله به لهذا الغرض.
مضمون التسوية السياسية الإقليمية، رسمته المواجهة الافتراضية بين السفن الحربية الأميركية والإيرانية في باب المندب، والتي أفضت إلى تكريس حق إيران بالتجوال في المضيق والتنقل بينه وبين مضيق هرمز باعتبارهما جزءاً من أمنها الإقليمي الحيوي. أما مضمون التسوية اليمنية، فقد جاء تعبيراً عن خلاصة التقاطعات بين المبادرة الإيرانية والإعلان الدستوري للثوار، وما بينهما من دعوة لحوار بلا شروط وتشكيل حكومة توافقية واسعة التمثيل، مهمّتها التمهيد لانتخابات برلمانية ورئاسية خلال سنة، بينما نقلت مواقع سعودية معلومات عن مبادرة تعدّها سلطنة عمان لحوار يمني، ربما تتولى هي استضافته في عاصمتها مسقط وتشارك في رعايته السعودية وإيران، من ضمن حضور دولي وإقليمي. وتتضمّن المبادرة، ما قالت المصادر السعودية إنه يتوافق مع أهداف عاصفة الحزم وقرار مجلس الأمن، بتسليم وحدات الجيش الأمن في المدن الكبرى، وتشكيل حكومة توافقية تتولى التحضير لانتخابات برلمانية ورئاسية ووضع مسودّة دستور جديد، وضمان عودة شرعية منصور هادي ممثلاً بنائبه خالد بحاح إلى اليمن.
في هذه المناخات السياسية، بقيت السعودية تلملم شظايا الفشل، وتواصلت الاشتباكات في مدن يمنية عدة، قامت خلالها الطائرات السعودية بالتدخل لصالح مجموعات تنظيم «القاعدة»، ما دفع بالناطق الرسمي بِاسم أنصار الله، إلى الإعلان عن عدم الاستعداد للتجاوب مع أي مبادرات قبل وقف التدخل السعودي العسكري نهائياً وفك الحصار عن الموانئ اليمنية.
مقابل ظهور مسقط كعاصمة وسطية مقبولة في جنوب المنطقة، تسعى تركيا لتبييض صفحتها، للعب دور الوسيط المقبول في الشمال، فتقدّم أوراق اعتمادها، خصوصاً مع الفشل السعودي قبل نهاية العاصفة. فقامت وفقاً لمعلومات مصادر أمنية عراقية مطلعة، بتسليم الاستخبارات العراقية المعلومات المفصلة عن أماكن وجود وتنقل نائب الرئيس العراقي السابق عزت الدوري الذي يتولى موقعاً قيادياً بارزاً في تشكيلات «داعش»، ولقي حتفه في عملية خاصة للاستخبارات العراقية قبل يومين.
لبنانياً، تتعدّد الملفات والخلافات، على الجبهات النيابية والحكومية، وتبدو خلافات الصفّ الواحد إلى اتساع، فنقلت مصادر نيابية ما وصفته بعتب رئيس المجلس النيابي نبيه بري على تكتل التغيير والإصلاح بسبب مقاطعة جلسات التشريع، من جهة والموقف التصعيدي من احتمال التمديد للقادة الأمنيين والعسكريين من جهة أخرى، خلافاً لموقف قوى الثامن من آذار الذي عبّر عنه الأمير طلال إرسلان بعد لقائه الرئيس بري، بالقول كلنا ضدّ التمديد، لكننا ضدّ الفراغ أكثر، وهو ما سبق وقاله النائب والوزير السابق سليمان فرنجية.
خلافات الصف الواحد، في تيار المستقبل كانت الأشدّ ضراوة بالتلاسن بين وزير الداخلية نهاد المشنوق ونواب طرابلس المستقبليّين المتفقين في وجه المشنوق مع وزير العدل أشرف ريفي، والذين تحدّث بِاسمهم النائب محمد كبارة متناولاً المشنوق، بتشبيهه بجحا الذي لا يقدر إلا على أهل بيته، ليخرج رئيس المستقبل الرئيس سعد الحريري من واشنطن مسدّداً بوصلة التيار بالتوحّد في مهاجمة حزب الله، معتبراً أنه وضع بسبب علاقته مع إيران، لبنان في عين العاصفة.
عاد التباين السياسي من جديد بين رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون وحلفائه في 8 آذار. وأكدت مصادر مطلعة لـ«البناء» أن اللقاء الذي سيعقد بين الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وبين عون، سيحسم اتجاه الأمور في ما يتعلق بالتمديد للقادة الأمنيين والعسكريين، لا سيما في ظلّ ما يُحكى عن توجه 8 آذار إلى التمديد للعماد جان قهوجي على اعتبار أنّ التمديد أفضل من الفراغ.
ورداً على ما يُشاع عن أرجحية تأجيل التسريح لقائد فوج المغاوير العميد شامل روكز مقابل التمديد للعماد جان قهوجي وللمدير العام للأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص، أكد أمين سرّ تكتل التغيير والإصلاح النائب إبراهيم كنعان لـ«البناء» «أنّ التيار الوطني الحر يرفض المساهمة في عمل يعتبره غير متوافق مع القانون».
وتساءلت مصادر مطلعة عبر «البناء» عن تهديد الرئيس بري بحلّ المجلس في هذه الفترة بالذات لا سيما أنّ تيار المستقبل اتخذ موقفاً عبّر عنه الرئيس فؤاد السنيورة بقوله «إنّ بري هو أفضل من يتقن لعبة البليار، ويحضرني في هذا المقام شعر عمر بن أبي ربيعة «إذا جئت فامنح طرف عينيك غيرنا لكي يحسبوا أن الهوى حيث تنظر»، وكأنه يوحي أنّ التهديد بحلّ المجلس ليس موجهاً له وأنه غير معنيّ بالأمر».
واعتبرت المصادر أنّ كلام الرئيس بري موجه إلى رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون، فهو يعتبر «أن لا مبرّر لمقاطعة نواب التيار الوطني الحرّ الجلسة التشريعية، مشيرة إلى «أنّ الرئيس بري أبدى استياءه في لقاء الأربعاء الذي شارك فيه النواب نبيل نقولا، عباس هاشم، ناجي غاريوس ووليد خوري، من المقاطعة وعدم ارتياحه لهذا القرار، فقانون استعادة الجنسية لا يزال قيد الدرس والموازنة والسلسلة وقانون الانتخاب أيضاً».
وقال النائب طلال ارسلان بعد لقائه الرئيس بري: «نحن مع مبدأ التعيينات، ولا أحد يقول إننا مع التمديد، إنما بين التعيين والفراغ ماذا نفعل؟ هذا سؤال لكلّ الناس والبلد والمسؤولين. من يحمل فراغاً في المؤسسات العسكرية والأمنية في البلد»؟
ووسط ازدحام استحقاق التعيينات الأمنية وملف الموازنة لم يشعر أحد أمس بجلسة انتخاب الرئيس التي أرجأها رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى الأربعاء 13 أيار، لعدم اكتمال النصاب القانوني، فالمؤتمرات الصحافية التي عقدها النواب جورج عدوان وجمال الجراح وغازي يوسف، غاب عنها ما استدعى نزولهم إلى المجلس، وحلت محله الموازنة والسلسلة.
وعلى هامش الجلسة اجتمع الرئيس فؤاد السنيورة والنواب جورج عدوان ومروان حمادة وغازي يوسف وفادي الهبر وتمّ البحث في كيفية تعاطي وزراء «المستقبل» و«الكتائب» و«اللقاء الديمقراطي» في الجلسات المقبلة مع ملف الموازنة. وكشف عدوان لـ«البناء» «أنّ الاجتماع بحث في ضمّ كلفة السلسلة إلى الموازنة من الناحية القانونية والدستورية»، وأنّ الأجواء كانت ايجابية، مشيراً إلى أنّ الاتصالات والمشاورات حققت تقدّماً بنسبة 60 في المئة عما كانت عليه مع تأييد وزراء حركة أمل وحزب الله وتيار المرده لضمّ الكلفة إلى الموازنة».
حكومياً، يجتمع مجلس الوزراء اليوم في جلسة عادية على جدول أعمالها 76 بنداً، بينها 11 بنداً مؤجّلاً من جلسة سابقة، بينها عشرات طلبات سِلف الخزينة للوزارات والإدارات العامة وفقَ القاعدة الإثني عشرية، وقبول هبات مختلفة للأجهزة العسكرية والأمنية والمؤسسات العامّة، وتطويعَ 500 مأمور متمرّن في الأمن العام.
ولفت وزير الشباب والرياضة عبد المطلب الحناوي لـ«البناء» إلى أن «الرئيس تمام سلام طرح في جلسة الثلاثاء أن تتضمن الموازنة غلاء المعيشة ويجري البحث عن إيرادات لها من خارج الموازنة، مؤكداً أن هذا الطرح هو الذي يبحث حالياً».
من جهة أخرى استبعد الحناوي أن «يؤدّي الخلاف على ملف التمديد للقادة الآمنين والعسكريين إلى أزمة حكومية، لأنّ الحكومة محكومة بالاستقرار وكلّ المكوّنات السياسية وعلى رغم كلّ خلافاتها عندما تشعر أنّ الخطر يتهدّد الحكومة تتنازل، لأنّ استمرار عمل الحكومة أولوية لدى الجميع، إضافة إلى أنّ بيان تكتل التغيير والإصلاح كان واضحاً بإعلانه أنه لن يترك الساحة لخصومه وسيواجه بإجراءات مناسبة».
وأكد «أنّ حلفاء التيار الوطني الحر من حزب الله إلى حركة أمل والوزير سليمان فرنجية أعلنوا أنهم ضدّ الفراغ، لذلك الحكومة في هذه المرحلة بالذات ممنوعة من السقوط».
إلى ذلك، بدأ رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري لقاءاته في العاصمة الأميركية واشنطن، والتقى وزير الخارجية الأميركي جون كيري ورئيس قسم التخطيط السياسي في وزارة الخارجية ديفيد ماكين. وأبدى الحريري امتنانه للدعم الأميركي للبنان في مواجهة الإرهاب. وقال: «المنطقة تمرّ بأوقات خطيرة ولبنان في عين العاصفة ونحاول قدر الإمكان أن نحيّده. ولفت كيري من جهته إلى أننا ملتزمون في شكل خاص للعمل في سبيل استقرار لبنان وأمنه، ونحن قلقون حيال ضرورة ملء الفراغ في رئاسة الجمهورية».
وفي ما بدا أنه تنفيذ للمهمة التي كُلّف القيام بها في واشنطن أمل الحريري «انتقال عاصفة الحزم إلى سورية». وقال في مؤتمر صحافي: «نحن لسنا ضدّ إيران، ولكن التدخل في الشؤون العربية أمر غير مرغوب فيه»، واصفاً «التدخل الإيراني في بلداننا العربية بأنه غير بناء».
وعن الحوار مع حزب الله قال الحريري: «قدرنا أن ننجح بتحييد لبنان، وهذا ما يهمّنا في كلّ لحظات الحوار، وهذا ما أصرّ عليه أيضاً رئيس مجلس النواب نبيه بري».
في سياق آخر، أظهرت العملية العسكرية في رومية الصراع داخل البيت المستقبلي بين وزيري الداخلية نهاد المشنوق والعدل أشرف ريفي الذي أوكل عضو كتلة المستقبل النائب محمد كبارة شنّ هجوم عنيف على المشنوق، ورأى كبارة في تصريح أمس أنه بات ينطبق على المشنوق المثل الشعبي القائل: «جحا لا يقوى إلا على أهل بيته». وأضاف: «لا مبالغة في القول، إنّ ما جرى لموقوفي طرابلس في سجن رومية، هو أسوأ من ممارسات الإذلال في معتقل «أبو غريب» العراقي السيّئ الصيت ومعتقل «غوانتانامو» الأميركي صاحب الصيت الأسوأ».
وأسف نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري للكلام الذي صدر عن كبارة. ورأى أنّ المشنوق «يقوم بواجبه الطبيعي ويجسّد تطلعاتنا إلى إعادة هيبة الدولة».
وعلقت مصادر مطلعة على «السجال المستقبلي»، معتبرة أنّ المواقف من الصراعات الداخلية داخل «التيار» تتمّ وفقاً لمصالحهم لا يعودون بها إلى الرئيس سعد الحريري، على عكس المواقف الخارجية، التي تتطلب منهم الالتزام والتقيّد بتوجيهات الرئيس الحريري».
من ناحية أخرى، بحث بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر اليازجي في مطار بيروت الدولي، قبيل مغادرته إلى أرمينيا مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في موضوع المطرانين المخطوفين. وكان وزير الداخلية نهاد المشنوق أشار إلى «أنّ أيّ جهة عملية لم تتبنّ اختطاف المطرانين لكن الأمل لا يزال حياً بأنّ المطرانين على قيد الحياة، والأخبار الجيدة أكثر من الأخبار السيئة».
